المليفي متهم إلى أن يثبت براءته!

صفة النائب السابق لوزير التربية هي ميزة وليست سبّة فقد حرك المليفي المياه الراكدة في وزارة التربية ويسعى إلى إعلان حلول لمشاكل مزمنة لسبب بسيط إنه يفكر فساعدوه وفكروا معه   مريم بندق   وصف البعض اجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي مع مديري عموم المناطق التعليمية الخميس الماضي بأنه كان سيئا! وطرح هذا البعض أسباب سوء الاجتماع بأن الوزير كان «مشغولا» جدا بمتابعة الرسائل الهاتفية التي ترد اليه. وبالرجوع الى الفترة الزمنية التي عقد خلالها الاجتماع ومتابعة الرسائل التي عممت خلال هذه الفترة الزمنية اتضح ان أغلبها كان على موضوع الجامعات غير المعترف بها وتحديدا الجامعات الفلبينية. وحاولنا الربط بين هذه الرسائل التي انهالت فجأة من بعض النواب لدرجة تهديد المليفي بالمساءلة السياسية واجتماع الوزير مع مديري العموم فلم نجد اي رابط بينهما. وواصلنا البحث لمعرفة هل المليفي طلب إعداد قرار وزاري بالاعتراف بشهادات طلبة الجامعات الفلبينية؟ فجاءت النتيجة لا. لم يطلب الوزير إعداد هذا القرار. وبحسب جدول الوزير كان يتزامن عند الواحدة بعد الظهر ـ الخميس الماضي ـ ترؤسه اجتماعا للجنة الاعتماد الأكاديمي لوزارة التعليم العالي وسألنا مجددا ما علاقة هذا الاجتماع بالاعتراف بشهادات طلبة الجامعات الفلبينية؟ فأجابوا: اللجنة تبحث الموضوع وفق 3 خيارات مطروحة منذ ايام، الوزارة السابقة وهذا ما صرح به الوزير المليفي مساء الخميس على Twitter، إذن ما سر الهجوم المباغت من قبل النواب د.أسيل العوضي ود.معصومة المبارك ود.حسن جوهر للدرجة التي لاحظها الجميع وأدت الى تشتيت فكر الوزير في أول اجتماع يرأسه لمديري عموم المناطق التعليمية والذي كان يبحث فيه قضايا حيوية لن نكون مبالغين إذا قلنا انها أهم ألف مرة من موضوع 30 طالبا يبحثون عن طريقة للاعتراف بالشهادات الدراسية التي حصلوا عليها من الفلبين بالنظر الى انه يوجد لدينا ما يقارب 354785 طالبا وطالبة على مستوى المناطق الـ 6 العام الدراسي 2010/2011. فمثلا كانت موضوعات إلغاء امتحانات الفترة الدراسية الأولى والثالثة، على مستوى جميع المراحل الدراسية، تحويل المنطقة التعليمية ـ على مستوى المناطق الـ 6 ـ الى وزارة مصغرة بنقل صلاحيات جديدة لها، كادر المعلمين والضوابط الجديدة، كيفية تحقيق التنافس بين المناطق التعليمية للارتقاء بمستوى الطالب علميا وتحصيليا وثقافيا، وغيرها من القضايا التي تعتبر من صميم تطوير التعليم. بحثنا وتابعنا فوجدنا ان المليفي استقبل في مكتبه بوزارة التربية قبل موعد اجتماعه مع مديري عموم المناطق وفدا يضم بعض النواب وممثلي هؤلاء الطلبة الذين يبحثون عن حل لمشكلتهم وهذا حقهم لا ينازعهم فيه احد ولكن هل أصبح استقبال الوزير ـ اي وزير ـ أصحاب مشكلة ما، هل أصبح قضية خلافية تستوجب هذا الكم من الرسائل على الخدمات الإخبارية؟! هل أصبح مجرد استماع الوزير الى مشكلة بعض الطلبة قضية تستوجب ان نوجه للوزير إنذارا بالمساءلة السياسية ونتهمه باستغلال منصبه في الدعاية الانتخابية استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة؟ الى كل الذين تسرعوا في الحكم على المليفي وحكموا عليه انطلاقا من انه نائب سابق ويستعد لخوض الانتخابات، نقول ان صفة النائب السابق لوزير التربية هي ميزة وليست سبّة، فقد حرك المليفي المياه الراكدة في وزارة التربية ويسعى الى إعلان حلول لمشاكل مزمنة لسبب بسيط انه يفكر، فساعدوه وفكروا معه، واحكموا بعد سؤاله، وليس بعد سماع معلومة مسربة عن أنه في اجتماع مع النواب وبعض الطلبة. ويبقى على وزير التربية التيقن ممن يسرب أخبار لقاءاته واجتماعاته، فليس من المعقول ان صاحب القضية، اي صاحب المصلحة، من سرب الخبر حتى تحدث هذه الردود ويقينا ان هناك في مكتبه من سأل هؤلاء النواب او الطلبة وعرف المعلومة وقام بتسريب الخبر وهذا الشخص ليس أمينا لا على الوزير ولا على أمانة العمل التي يحملها ويجب ان يتحقق المليفي من واقع مكتبه لمعرفة هل يشمل تسريب المعلومات الى داخل الوزارة ايضا؟! ويبقى ايضا اهمية التيقن من المعلومة التي تصل الى اي نائب بهدف تهدئة وعدم الاعتماد على كل من هب ودب في الحصول على معلومة صحيحة بعد ان اتضح ان المليفي لم يصدر قرارا بالاعتراف بشهادات الطلبة خريجي الجامعات الفلبينية ولا حتى وعدهم بصدور القرار فقط أبلغهم ـ وهذا واجبه وهذا حقهم ـ بدراسة الأمر وإبلاغهم بالنتيجة.