السلطان: استثمار «الوطنية العقارية» في «أجيليتي» إستراتيجي.. ولن نتخارج منه

خسائر 2010 بسبب مخصصات بقيمة 37.4 مليون دينارشريف حمدي شدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الوطنية العقارية جميل السلطان على ان استثمار «الوطنية» في شركة «اجيليتي» يعد احد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للشركة، وانه لا توجد نية لبيع حصتها في «اجيليتي» لتوفير السيولة، مبينا ان الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن البيع وتكليف مستشار محلي او أجنبي لهذا الغرض عار من الصحة. وقال السلطان خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس بنسبة 74%، أنه حتى ان كانت هناك نية للبيع فليس من المناسب إطلاقا محاولة البيع في الوقت الراهن نظرا للظروف الاقتصادية والإقليمية والعالمية، إضافة الى ظروف القضية بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وشركة اجيليتي. وأوضح السلطان ان أسباب الخسائر البالغة 34.4 مليون دينار ترجع الى المخصصات الكبيرة التي اتخذتها الشركة بمبلغ 37.5 مليون دينار، مشيرا الى وجود مخصص عن اجيليتي بمبلغ 25.3 مليون دينار، ومخصص عن مشروع الريم بقيمة 5.3 ملايين دينار، ومخصص بمقدار 6.7 ملايين دينار عن بعض الاستثمارات في أسهم مدرجة وغير مدرجة نتيجة انخفاض قيمتها السوقية في الأسواق المالية، مشيرا الى انه في حال عدم احتساب هذه المخصصات لكانت الشركة قد حققت ارباحا بمبلغ 3 ملايين دينار عن عام 2010، والتي تمثل انخفاضا عن ارباح العام 2009، مشيرا الى انها تمثلت بشكل رئيسي في انخفاض حصة الشركة من أرباح «اجيليتي» من 35 مليون دينار في عام 2009 الى 5 ملايين دينار في 2010، وكذلك مشروع بالم سيتي في ليبيا في نهاية عام 2009 بربح بلغ 18 مليون دينار. وعن وضع مشروعات الشركة بالدول التي تعاني من اضطرابات سياسية او مواجهات مسلحة أكد ان مشاريع الشركة بالمنطقة آمنة، مشيرا الى أن مشروع بالم سيتي بليبيا لايزال قائما ولم يتضرر البنيان رغم الاحداث والمواجهات المسلحة، مشيرا الى ان هذا المشروع يعد من المشاريع الناجحة جدا للشركة وتم انجازه في المواعيد المحددة وحقق نسبة اشغال بلغت 70% نهاية العام 2010. وتابع الحديث عن مشروع جراند هايتس بمصر قائلا: «رغم الاحداث السياسية مؤخرا بمصر، الا ان هذا المشروع يمضي قدما محققا نتائج جيدة خاصة بالوضع الحالي، حيث نجحنا في الحفاظ على معدل مبيعات الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال عام 2010 والتي بلغت 99 فيللا من اجمالي 390 فيللا بالمرحلة الاولى بالمشروع أي بنسبة تبلغ 25% من المرحلة الأولى، كما تم التأكيد على سلامة الوضع القانوني للمشروع بمصر خاصة بعد الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية حاليا ضد المشروعات المخالفة، حيث ثبتت سلامة وضع المشروع كاملا من الناحية القانونية، الأمر الذي ساعد «الوطنية العقارية» على الحفاظ على حجم مبيعاتها والذي يسير نحو الزيادة ولكن بمعدل أبطأ من المخطط له نظرا للاحداث الحالية وترقب الجميع لما ستسفر عنه الأوضاع بمصر تحديدا وبالمنطقة عموما. وذكر انه بالنسبة لمشروع الريم فقد تم الانتهاء من أعمال التسوية والتجهيز لأرض بالمشروع وكذلك الشق الأعظم من أعمال التصاميم وجار حاليا الحصول على الموافقات الحكومية المختلفة، حيث يتوقف تطوير المشروع حاليا على توفير التمويل اللازم وكذلك الشركاء الاستراتيجيون، مشيرا الى ان هناك نوايا جادة من بعض المستثمرين للشراكة بالمشروع وبذلك يظل التمويل هو التحدي الصعب حاليا في تلك المرحلة. وكشف عن السلطان عن الانتهاء من بناء مبنى السوق المركزي بمشروع اربيل بكردستان وجار حاليا الاتفاق بشكل نهائي مع احدى الشركات العالمية لتأجيره وتشغيله، اما مشاريع لبنان فقد تم توفير التمويل اللازم لبناء برجين للمكاتب بلبنان في منطقة وسط بيروت، حيث بدأ العمل في بنائهما فعليا ويفترض ان يتم الانتهاء منها مع نهاية العام 2012. وزاد الحديث عن مشاريع الشركة ومنها مشروع العقبة والذي تقدم العمل فيه على نحو مرض خاصة مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع السياسية والإقليمية الراهنة والتي تلقي بظلالها على جميع دول المنطقة، مبينا ان معدل الأشغال تحسن في الموقع الجنوبي من مشروع العقبة، وجار حاليا الحصول على الموافقة النهائية على التصميم الاولي للموقع الشمالي من المشروع، من جانب آخر ذكر ان مشروع تونس لايزال عبارة عن ارض لم يتم تطويرها، وتم تسجيل مخصصات لها في دفاتر الشركة، معربا عن أمله في إمكانية بيع هذه الأرض بسعر مناسب بمجرد استقرار الأوضاع السياسية في تونس لموقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط. قضية أجيليتي وعن آخر تطورات قضية أجيليتي مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية وتأثيره على «الوطنية» أشار الى أن الوضع لايزال في مرحلة التفاوض للحل الودي للأزمة، مع استعداد «أجيليتي» للتقاضي بشكل فعال في حال عدم الوصول الى تسوية معقولة إيمانا منها بقوة وسلامة موقفها، مشيرا الى ان تأثير هذه القضية على الشركة مرتبط بما ستؤثر عليه نتائجها على اجيليتي نفسها، مشيرا الى ان شركة اجيليتي أكدت ان نتائجها المالية المستقبلية يتوقع لها ان تعود الى الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبعث على الاطمئنان على الأداء المستقبلي للشركة وانعكاسه الايجابي على نتائج الوطنية العقارية. وتطرق لحكم الاستئناف الذي صدر مؤخرا ضد مؤسسة الموانئ وشركة خليفة الجاسم للنقليات وتأثيره على الشركة وموعد استلام المبلغ المقدر بـ7 ملايين دينار، وأوضح ان هذا المبلغ كان قد تم تسجيل مخصص له بالكامل في السنوات السابقة، وعليه فان هذا المبلغ يمثل ربحا صافيا للشركة عند القيام بعكس المخصصات المتعلقة به في دفاتر الوطنية العقارية، ولكن نظرا لمبدأ الحيطة والحذر فان الشركة لن تقوم بتسجيله كأرباح إلا عن النفاذ للحكم غير القابل للطعن عليه، مبينا ان حكم الاستئناف بحكم القانون واجب التنفيذ، وحان موعد تحصيل هذا المبلغ، إلا ان الخصوم قد لجأوا الى إجراءات قانونية معينة قد توقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالقضية، وبما ان هذا الأمر بيد القضاء فلا يمكن تحديد او التعليق على الموعد المتوقع لاستلام هذا المبلغ. المنطقة الحرة واوضح السلطان ان الحكم السابق لا يتعلق بقضية المنطقة الحرة بشكل مباشر، ولكن قد يرتبط بها بشكل غير مباشر نظرا لان مؤسسة الموانئ الكويتية تعتبر خصما في القضيتين، وان هذا الحكم يرتبط باستغلال مواقع بالمنطقة الحرة إبان إدارة الشركة الوطنية العقارية لها دون سداد مقابل الانتفاع المتعلقة بها، ولكن قضية المنطقة الحرة الرئيسية تتعلق بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة بداعي وجود مخلفات تستوجب فسخ العقد وهو ما تسعى الشركة حاليا عن طريق القضاء لاثبات عدم صحة هذا الادعاء، حيث اصدرت ادارة الخبرة بوزارة العدل تقريرين في هذا الصدد حتى الآن كانا لصالح الشركة في غالبية الأمور المتعلقة بالقضية إلا أن المحكمة ارتأت إعادة الدعوى الى إدارة الخبراء بوزارة العدل مرة أخرى لتندب بدورها لجنة من خارج الإدارة من اساتذة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت وخبراء مختصون في شؤون البيئة فضلا عن الخبراء المحاسبين من إدارة الخبراء غير الذين سبق ان اشتركوا في وضع أي من التقارير السابقة لإعادة بحث هذا الأمر، ولايزال الموضوع قيد البحث والدراسة بإدارة الخبراء مرة أخرى، وكلنا ثقة في أن التقرير الجديد سيصدر لصالحنا أسوة بالتقريرين الأولين مما سيثبت عدم صحة الأسس التي استند اليها قرار فسخ العقد ويمكننا من كسب هذه القضية». من جانب آخر ذكر انه لا توجد أي تطورات جديدة على مجمعي «الوطية» و«الوطنية» بعد تسلم الوزارة لهما وتنفيذ حكم التمييز الخاص بهما، كما لا يوجد تأثير لهذا الحكم على ربحية الشركة التي قامت بتسجيل كافة المخصصات اللازمة لمواجهة هذا الأمر، ولا يمكن التعليق على أي نتائج مالية أو تعويضات محتملة قد تنتج للطرفين لعدم وجودة قاعدة أساسية أو ثابتة تمكن الشركة من احتساب تلك النتائج المالية او التعويضات المحتملة. قروض الشركة وعن خطة الشركة لتجاوز الأزمة الحالية الى جانب بلوغ حجم قروض الشركة 200 مليون دينار يخص الشركة الوطنية الأم منه 190 مليون دينار، أكد ان الشركة لديها السيولة الكافية لمواجهة العمليات الدورية وفوائد القروض وبالتالي فإن العمليات الدورية للشركة مؤمنة بشكل كامل. وأضاف أن خطة الشركة لمواجهة الأعباء المالية تجاه المؤسسات المالية واقساط الأراضي تهدف الى بيع الأصول والعقارات غير الاستراتيجية وغير الأساسية، وبيع جزء من مشروع بالم سيتي، وإعادة جدولة الالتزامات قصيرة الأجل الى طويلة الأجل، الى جانب الحد من التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات، واجتذاب شركاء استراتيجيين للشراكة بالمشروعات الرئيسية بالشركة. وأوضح أن العجز في رأس المال العامل للشركة هو عجز دفتري وليس حقيقيا، اذ انه وطبقا للمستندات الرسمية فإن التسهيلات البنكية الدوارة والسحب على المكشوف تصنف كالتزامات قصيرة الأجل نظرا لان مدتها التعاقدية لا تتجاوز السنة الواحدة ويتم تجديدها بشكل سنوي، مشيرا الى أن المؤسسات المالية قد قامت خلال العام الحالي بتجديد التسهيلات الدوارة قصيرة الأجل، ونجحت في التفاوض على إعادة جدولة أقساط الأراضي التي تحل هذا العام وجار الانتهاء من الإجراءات الرسمية في هذا الصدد. وأوضح السلطان في التقرير السنوي ان الشركة ركزت في 2010 على الاعمال العقارية الرئيسية، مشيرا الى انه زادت أنشطة الإيجارات والمبيعات العقارية خلال العام الماضي بنسبة 71.8%، مبينا انه رغم الأوضاع الصعبة السائدة في السوق الا ان عقارات الشركة المحلية تحظى بنسبة اشغال 100%. الى ذلك وافقت العمومية على جميع بنود جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وصادقت على الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت على إلغاء القرار السابق الذي تم اتخاذه من قبل الجمعية العامة للشركة، والخاص بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 30% من رأسمال الشركة وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة إقليميا وعالميا وتداعياتها السلبية على الأسواق المالية، كذلك وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو اسهم منحة، وتجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع أسهم خزانة بما لا يزيد عن 10% من أسهم الشركة طبقا للقانون، وتجديد تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض عن طريق سندات ووضع الشروط والضوابط واستكمال الإجراءات القانونية لذلك.