«الوطني»: الجنيه الإسترليني الأفضل أداء

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي حول تطورات الأسواق العالمية، ان الأوضاع لا تزال مضطربة في أوروبا خاصة مع عدم تمكن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حتى الآن من وضع مخطط موثوق فيه لإنقاذ اليونان، الأمر الذي تسبب باضطراب الأوضاع في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين. وبعد القيام بالعديد من المحاولات لدفع اليورو تحت مستوى 1.4000 دولار، فإن التقارير القادمة من المنطقة الآسيوية يوم الخميس الماضي والتي أفادت بإمكانية قيام الصين بشراء المزيد من السندات الأوروبية قد عززت من ثقة المستثمرين في السوق، وبالتالي فقد تمكنت من انقاذ السوق من تراجع محتم خلال الأسبوع الماضي. وقد أقفل اليورو الأسبوع عند مستوى 0.14319 دولار وذلك بعد أن أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» الأوروبية بقيام رئيس صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بالإشارة إلى إمكانية مبادرة المستثمرين الأسيويين بمن فيهم الصين بشراء سندات الإعانة المالية الخاصة بالبرتغال. من ناحية أخرى، حقق الجنيه الإسترليني الأداء الأفضل بين غيره من العملات الأخرى هذا الأسبوع، خاصة بعد الارتفاعات الحاصلة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، بالإضافة إلى حصول ارتفاع في نسبة الصادرات والمؤشرات المتعلقة بثقة المستهلك، فقد شهد مؤشر ثقة المستهلك أعلى ارتفاع له منذ شهر مايو من عام 1993، بالرغم من أنه لا يزال يتخبط بمستوياته المنخفضة، وبالتالي فقد ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة تتجاوز 2.84%، ليقفل الأسبوع عند 1.6510دولار. ويستمر تداول الفرنك السويسري بمستويات تاريخية على عقب الاضطرابات الحاصلة في المنطقة الأوروبية، كما أن أهم المؤشرات المالية في سويسرا تدل على نتائج جديرة بالإعجاب خاصة بعد أن تمكن الفرنك السويسري من تحقيق ارتفاعات قياسية له مقابل اليورو ومن تحقيق موقع قوي له مقابل الدولار الأميركي، ليقفل الاسبوع عند 1.2159دولار. أما تداولات الين الياباني فقد استمرت عند مستوى 82.00 ينا/ دولار طوال الأسبوع، لترتفع بعدها مقابل الدولار خاصة بعد أن اتت مستويات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يوم الخميس على نحو مخيب للآمال، فقد تراجع زوج العملات الدولار/ الين (USD/JPY) بشكل حاد ليصل إلى 80.84 ينا/ دولار، ليقفل الأسبوع بعدها عند 80.80 ينا/ دولار. على صعيد اخر، وبعد الهبوط الحاد الذي شهده سوق السلع خلال الأسبوعين الماضيين، تمكن سوق المعادن النفيسة من تحسين موقعه هذا الأسبوع، فقد ارتفعت أسعار الفضة بما يفوق 10% كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.5%، أما فيما يتعلق بالنفط، فلا تزال أسعاره متقلبة بسبب الاضطرابات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى النقص الحاصل في السلع لدى الولايات المتحدة. من جهة اخرى، استقر الناتج المحلي الاجمالي الأميركي خلال الربع الأول عند نسبة 1.8% وذلك بسبب تراجع معدلات انفاق المستهلك، كما ارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة من جديد إلى 424.000 مطالبة يوم الخميس، مع العلم أن معدل انفاق المستهلك قد تراجع بشكل أكبر من التوقعات الخاصة بالربع الأول وذلك بسبب الارتفاع الحاصل في تكاليف النفط والمواد الغذائية، الأمر الذي حد من انفاق المستهلك الأميركي، أما عمليات شراء المنازل فقد ارتفعت بنسبة 2.2%، أي أقل من نسبة 2.7% المتحققة خلال الشهر الماضي، وذلك خلافا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين والتي بلغت 2.8%. اليونان حديث منطقة اليورو قال تقرير ان اليونان لا تزال الموضوع الأبرز على الساحة هذا الأسبوع، فقد أفادت الحكومة اليونانية بقيامها ببيع حصصها في مصرف Hellenic Postbank SA، والذي يعد الخطوة الأولى في برنامج الخصخصة الذي ستقوم بتنفيذه، تبلغ القيمة السوقية لحصة الحكومة في ذلك البنك حوالي 275 مليون يورو، مع العلم أن الحكومة تعتزم إتمام عملية البيع مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى قيامها ببيع حصتها في سلطة ميناء بيريه وسلطة ميناء تسالونيكي والتي تبلغ 75%، كما تعتزم تمديد امتياز استثمار مطار اثينا الدولي خلال العام الحالي. وبالتزامن مع ذلك، أصبح وزير الأعمال البريطاني بحسب صحيفة «ذي غارديان» أول وزير بريطاني يصرح علنا بحاجة اليونان إلى إعادة جدولة ديونها، وأضاف أن الاستمرار في حث اليونان على تقليص الانفاق العام لن يفيد بشيء، أما وزير المالية الهولندي فقد صرح بأن الحكومة اليونانية على دراية تامة بأنها لن تحصل على أي إعانات مالية أخرى في حال لم تتقيد بالشروط الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كما شدد على حاجة البرتغال إلى القيام برفع سن التقاعد. وفي اجتماع مع وزير المالية الألماني شويبله، أعرب وزير المالية الهولندي يان كايس دي ياخر عن أمله في أن يتم النظر في مسألة مساهمة البنوك في حل مشكلة ديون اليونان. وعلى صعيد ذي صلة، أفادت قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى التي عقدت في فرنسا بأن التعافي الاقتصادي العالمي في تحسن، فيما رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استخدام عبارة «إعادة هيكلة» بما يتعلق بالديون اليونانية، كما أصر على حاجة الدول في المنطقة الأوروبية إلى دفع الديون المترتبة عليها، «ففرنسا لن ترغب في استخدام عبارة إعادة هيكلة»، باعتبار أنها شيء لا يجب القيام به بتاتا، وذلك بحسب ما صرح به ساركوزي أمام الصحافيين عند انتهاء مؤتمر قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى المنعقد في فرنسا. وقد أجمعت قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى على أن «الارتفاع الحاد في أسعار السلع وتقلباتها الشديدة يشكل في حد ذاته عقبات كبيرة أمام التعافي الاقتصادي».