استجوابان مقدمان هذه الأيام وستعقبهما استجوابات أخرى، وسأتناول في هذه الزاوية بعض الاستجوابات وأبدأها باستجواب الفهد، ونحن نعلم ان للنائب الحق في استخدام أدواته الدستورية و..و..و...، وعارفين هالاسطوانة، وليست هنا المشكلة، ولكن المشكلة تكمن في احترام الدستور الذي من أجله قدم المستجوبون استجوابهم، بمعنى كيف ندعي أن الحكومة تحاول تفريغ الدستور وتهميشه وتريد تنقيحه وتعديله وفي المقابل يقوم المستجوبون بمخالفات دستورية أثناء تقديمهم الاستجواب؟!
فلو سألنا أي قانوني او دستوري عن محاور استجواب الوزير الفهد لقالوا ان هناك محورين من المحاور المقدمة في استجواب الغانم والصرعاوي وهما «المجلس الاولمبي والرياضة» مخالفة للدستور، ولو قرأنا صحيفة الاستجواب التي تقول إنه مقدم للوزير أحمد الفهد بصفته، لعلمنا أن الاستجواب «أعور» كما وصفه مقدمه النائب مرزوق الغانم، إذا تم استبعاد محوري المجلس الأولمبي والرياضة، حيث إنه لا علاقة لأحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية ووزير الإسكان بهذين المحورين حيث إنهما من اختصاص وزراء آخرين وفي حكومة سابقة، وكيف يحاسب وزير على قضايا ومحاور ليس له علاقة بها، ولكن بما ان أحمد الفهد أخو طلال الفهد فلابد أن يتحمل ابو فهد وزر ابو مشعل، وبما ان طلال الفهد كسب معركته الرياضية بالقضاء وأنصفه القضاء من كل من زور الحقائق، فلابد أن يتم نقل المعركة إلى ساحة السياسة، وهذه مشكلتك يا أحمد الفهد دبر نفسك، خسرنا المعركة مع اخيك ونحاول نكسب اللعبة معاك، نعم وصلنا الى هذه الدرجة من التعامل والتفكير.
وبما ان المرشح القطري محمد بن همام انسحب من المنافسة على رئاسة الفيفا، فلا استبعد ان يقدم المستجوبون استجوابا من العيار الثقيل الى الوزير أحمد الفهد، وسيكون من محورين الاول: ان الفهد السبب في انسحاب محمد بن همام من المنافسة على انتخابات رئاسة الفيفا، والثاني سيكون التخوف من منع دولة قطر من إقامة كأس العالم سنة 2022 والسبب أحمد الفهد.
صرنا نتوقع كل شيء في هذا البلد ومن كتلة العمل الوطني خاصة، يا نوابنا الأفاضل احترموا عقولنا قليلا، اذا كانت لكم معركة مع عيال الشهيد، فلا تفجروا في الخصومة، فما يصير ان الدولة تسمى دولة أحمد الفهد، ولا يجوز اتهام عذبي بإخلال الامن والتحريض على ضرب وقمع الشباب في المظاهرات، ولا يجوز ان يتهم طلال الفهد بكسر وتجاوز القانون والقانون حكم له في كل القضايا التي تظلم بها عند القضاء، يعني تبون الناس على كيفكم وتبون القانون على كيفكم، وتبون القضاء على كيفكم وتبون الشيوخ على كيفكم وتبون البلد على كيفكم، ارجوكم احترمونا واحترموا هذا البلد واحترموا الدستور والقانون.
[email protected]