هايف لعدم تكليف وكيل الإعلام المساعد للشؤون الإدارية بمهام وكيل الوزارة

دعا النائب محمد هايف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة علي الراشد الى التراجع عن قرار تكليف أحد الوكلاء المساعدين بالقيام بمهام عمل وكيل وزارة الاعلام المستقيل الشيخ فيصل المالك لما تحوم حوله من شبهات الاستيلاء على المال العام ولاتزال قضيته منظورة أمام النيابة العامة، مؤكدا ان هذا القرار المخالف للقوانين المنظمة لعمل جهاز الخدمة المدنية هو مثال صارخ وأبلغ دليل على أن نهج المحسوبية والمحاباة ودعم الفساد الذي تنتهجه حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة قد بلغ ذروته لا يمكن السكوت عنه. وقال هايف في تصريح صحافي «فوجئنا بما تردد من أنباء عن قيام وزير الاعلام بالوكالة بمخالف المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وكذلك المادة 54 من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الخدمة المدنية بإصدار قرار تكليف الوكيل المساعد للشؤون الادارية بالقيام بأعمال وكيل وزارة الاعلام المستقيل على الرغم من تقدمنا ببلاغ الى النائب العام للتحقيق مع هذا الشخص في شبهة الاستيلاء على المال العام». وأوضح هايف «ان القيام بتكليفه هذا الشخص بالقيام بأعمال وكيل الوزارة يعد بمنزلة رسالة خاطئة الى كل موظفي الوزارة وكفاءتها تفيد بأن من يخالف القوانين وتحوم حوله الشبهات فسيحصل على أعلى الترقيات، مبينا ان هذا القرار متى ما ثبتت صحته فهو اعلان من الحكومة الجديدة بدعم للفساد وإشاعة للفوضى وإعلان عن بلوغ نهج المحسوبية والمحاباة التي تنتهجها حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة، ذروته. وتساءل هايف: ألا يوجد في وزارة الاعلام من هم أهل لتولي هذا المنصب غير هذا الشخص المتهم أمام النيابة العامة ولاتزال قضيته منظورة ولم يتم البت فيها؟! وما الرسالة التي تريد إيصالها الحكومة الجديدة لكل قيادات الوزارة من الكفاءات التي تستحق تولي مثل هذا المنصب، وهل بلغ حد الاستهتار الحكومي باحترام القانون ومبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص وتشجيع الكفاءة الى حد مكافأة المشتبهين ومعاقبة الكفاءات؟! ودعا هايف وزير الإعلام للامتثال الى نص المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وكذلك المادة 54 من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الخدمة المدنية والعدول عن هذا القرار المشين.