جوهر يدعو الطبطبائي وهايف والوعلان لتوجيه رسالة وطنية بسحب استجواب رئيس الوزراء

دعا النائب د.حسن جوهر النواب د.وليد الطبطبائي، محمد هايف ومبارك الوعلان، إلى سحب استجوابهم المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء إذا كانوا يريدون توجيه رسالة وطنية، في وقت حذر فيه وزير النفط د.محمد البصيري من إخضاع القطاع النفطي للمساومات السياسية وتسديد فواتير الاستجوابات. وقال جوهر في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: فوجئنا بالتعيينات التي حصلت في القطاع النفطي بعد مناقشة الاستجواب الأخير المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الشيخ احمد الفهد، مشيرا الى ان لديه معلومات بأن كشف التعيينات للقياديين في القطاع النفطي تغير بشكل جذري مما يتطلب اتخاذ وقفة جادة من قبل النواب. وأكد أنه بصدد إعداد مجموعة من الأسئلة البرلمانية التي سيطلب فيها الكشف الأصلي الذي تمت من خلاله المفاضلة من خلال اللجان المعنية بحسب الترشيحات والتخصصات وما إذا كان تم تبديل الأسماء والمواقع مطالبا وزير النفط د.محمد البصيري بأن يكون على درجة من الوضوح والشفافية. من جانب آخر، أوضح جوهر انه لا يمكن وجود شرخ في الوحدة الوطنية واختناق طائفي وفئوي، كما انه لا يمكن انكار عجز الحكومة ووقوفها موقف المتفرج، بل مساهمة ايضا في تعزيز هذا الشرخ من خلال العبث بالمناصب القيادية والترضيات والمحاصصات التي تعمق من الجراحات والاصطفافات محملا الحكومة المسؤولية كاملة عن هذا الملف. وتمنى ألا يكون هناك اي تأخير في معالجة هذا الملف بمشاركة الجميع حتى لا تصبح الجراحات اعمق والنزيف اكبر، مشددا على ان الكل سيتضرر من هذه الحالة التي اخذت بالتصاعد بشكل خطير في السنوات الاخيرة. وردا على سؤال بشأن نزول بعض النواب الى الشارع وإعدادهم وثيقة للمطالبة بتنحي سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية قال جوهر ان المواقف السياسية يجب ان يعبر عنها وتوثق تحت قبة عبدالله السالم في اي قضية كانت، والنواب في النهاية محكومون بثلاثة اجهزة رقابية فالرقابة الأولى والأخيرة لرب العالمين، وثانيا ضمائر النواب، وثالثا القواعد الانتخابية والناس الذين أوصلوا النواب الى مجلس الأمة، مشددا على ان على النواب اتخاذ مواقفهم داخل قاعة عبدالله السالم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومسؤولياتهم الوطنية. وتعليقا على ما تردد عن استقالة الشيخ احمد الفهد وما اذا كان هذا الأمر سيؤدي الى انتهاء الأزمة الحالية اجاب جوهر «لا اعتقد ان الاستقالات الفردية يمكن ان تؤدي الى نتيجة، فوضع الحكومة واهتزازها كما رأينا في الصورة التي بدت عليها في الجلسة الأخيرة «مقلق» والكل عرف الآن أن الحكومة ليست منسجمة، واطرافها تعمل ضد بعضها البعض، وهذا مؤشر خطير جدا، مبينا انه تجب اعادة النظر في مفهوم الانسجام والتضامن الحكومي أما الاستقالات الفردية فلا تعالج الخلل، مشيرا الى ان الواقع الذي تشهده الحكومة حاليا لا يدعو الى التفاؤل ولا يبشر باستقرار وزاري او سياسي».