اقتصاديون لـ «الأنباء»: قرار «المركزي» الخاص بوحدة شكاوى العملاء لدى البنوك وشركات الاستثمار خطوة فعّالة لتطبيق حوكمة الشركات وتعزيز الشفافية

الوزان: خطوة صحيحة تخفف كثيراً من الأعباء الملقاة على «المركزي» الهنيدي: تقضي على الكثير من المشاكل العالقة بين الشركات والعملاء السويدي: ليست بدعة وموجودة في كل دول العالمعمر راشد أبدى عدد من المستثمرين والمصرفيــــين استعدادهم لتفعيل عمل وحدة شكاوى العملاء الأفراد في الأول من يوليو المقبل وفق ما صرح به محافظ بنك الكويت المركزي أول من أمس، مشيرين إلى أن الوحدة ستعزز من قدرات الشركات لتطبيق مبادئ الحوكمة والتوصل لحلول سريعة وفعالة مع العملاء وعرضها على بنك الكويت المركزي. وقد قوبل المقترح بإجماع واسع النطاق من قبل الشركات الاستثمارية في ردهم على تعميم المركزي الصادر في يوليو من العام الماضي وهو ما يعكس توجها استثماريا برغبة التعاون والتنسيق بين المركزي والبنوك والشركات الاستثمارية من جهة وعملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة من جهة أخرى. جدوى التأسيس وفي استطلاع أجرته «الأنباء» حول الجدوى من تأسيس وحدة شكاوى العملاء في الشركات الاستثمارية والبنوك المحلية، أقر المشاركون بأن تلك الوحدة ستعزز من حوكمة الشركات وسيخفف كثيرا من ضغوط الشكاوى على بنك الكويت المركزي بسبب كثرة شكاوى العملاء مع الشركات الاستثمارية والبنوك. ولفت الى ان الوحدة ستقوم بالبت في القضايا العالقة بين العملاء والشركات بشكل يعزز من قدراتها. وقال المشاركون إن تأسيس تلك الوحدة ليس بدعة وإنما معمول به في كل دول العالم وهو يساعد في تعزيز الدور الرقابي للشركات الاستثمارية ويفتح الباب أمام حل الكثير من القضايا والتنسيق مع بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. ولفتوا الى ان تلك الوحدة ستعزز من دور الشركات والبنوك المحلية ويساعد في الوقت نفسه على تفعيل مبادئ الحوكمة للشركات في ظل اتجاه الشركات لتحقيق التنافسية بين دول الإقليم. وقالوا إن تلك الوحدة لن تضيف أعباء جديدة على الشركات الاستثمــــارية لأن تأسيسها سيـــكون من موظفي الشركة وبالتـــــالي فهو لن يخلق أعباء جديدة عليها وسيساعد في حل الإشكاليات بين الشركات والبنوك من جهة والعملاء الأفراد من جهة أخرى. وأقروا ان استقلالية وحدة شكاوى العملاء ستعزز من آليات الفصل في الشكاوى المقدمة للوحدة ويعطي لأحكامها صفة القبول باعتبارها وحدة «محايدة». وفيما يلي التفاصيل: خطوة إيجابية في البداية، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ان خطوة تأسيس وحدة شكاوى العملاء هو في واقع الأمر خطوة إيجابية على الطريق الصحيح وتصحح الكثير من الأوضاع الخاصة برقابة بنك الكويت المركزي من خلال تخفيف العبء عليه بالعمل على حل تلك الشكاوى بين العملاء والشركات. تخفيف الضغط واستدرك بان تأسيس الوحدة سيكون له تأثير كبير في تخفيف الضغط على الشركات ويخلق في الوقت نفسه الشفافية بين البنك المركزي والشركات والبنوك التابعة له وكذلك بين الشركات والبنوك وعملائهم. وقال الوزان ان تأسيس جهاز جديد لتلقي الشكاوى لن يكون مؤثرا من حيث التكلفة. ولفت الى ان هناك الكثير من الإيجابيات ستخلقها الوحدة على المدى البعيد. وتابع: ان وجود موظفين من إدارات المخاطر في الوحدة سيحسم الكثير من الخلافات والشكاوى بين العملاء في أقل مدة زمنية ممكنة وهو ما سيجعل من تأسيس الوحدة فرصة لتعزيز رقــــابة «المركزي» وتطبيق مبادئ الحوكمة للشركات. تعزيز قدرات «المركزي» الرقابية من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة صروح للاستثمار أنور الهنيدي الى ان تفعيل وحدة شكاوى العملاء الأفراد في الشركات الاستثمارية والبنوك خطوة إيجابية في الطريق الصحيح وتصحح العلاقة بين العملاء والشركات بشكل يعزز من قدرات بنك الكويت المركزي الرقابية. هيكل الوحدة وقال ان هيكل الوحدة المقترح يتخطى كثيرا عمل إدارة العلاقات العامة في الشركات، حيث ان موظفي الوحدة سيكون من المتخصصين القادرين على البت في شكاوى العملاء وتوجيههم بشكل سليم خلال فترة الـ 30 يوما التي أقرها بنك الكويت المركزي للفصل في شكاوى العملاء من قبل الشركات. ولفت الهنيدي الى ان تلك الوحدة ستعزز من جهة أخرى أداء شركات التمويل والشركات الاستثمارية. وأشار الى أن تلك الشركات كانت تفاجأ بوجود شكوى ضدها في بنك الكويت المركزي دون أن تكون على علم بها وهو ما كان يكلفها الكثير من الوقت والمجهود لحلها ليس على مستوى العملاء ولكن على مستوى البنك المركزي بالإضافة إلى توقيع غرامات على الشركات. وفيما إذا كان تأسيس الوحدة سيخلق عبئا متزايد على الشركات من حيث التكلفة في وقت تعاني فيه من أزمة السيولة، نفى الهنيدي ذلك بالقول ان موظفي الوحدة سيكونون من موظفي الشركة وبالتــــالي فإن الأمر لن يكلف الشــركات شيئا في مقابل تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات التي تطالب بها الجهات الرقابية. أسس تنظيمية ورقابية بدورها، أكدت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي ان تأسيس وحدة شكاوى العملاء تعد أحد الأسس التنظيمية التي حرص بنك الكويت المركزي على تنفيذها وذلك في ظل اللوائح والإجراءات التي بدأ المركزي تطبيقها منذ فترة تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية في العمل الاستثماري وخلق بيئة استثمارية جيدة تساعد على توفير الوقت والجهد لكل من الشركات والبنوك من ناحية وتعزيز دور المركزي الرقابي من جهة أخرى. وقالت هي ليست بدعة أن يقوم بنك الكويت المركزي بتطبيق وحدة شكاوى العملاء، لافتة الى انها موجودة في كل دول العالم دون استثناء. الحد من الشكاوى واستدركت بان وجودها سيحد من الشكاوى الواردة من العملاء للشركات ويساعد في خلق التواصل الفعال والبناء بين الشركات وبنك الكويت المركزي في سرعة حل المشكلات قبل استفحالها ووصولها إلى مرحلة التقاضي. وردا منها على التخوفات التي يمكن أن تثيرها إنشاء الوحدة من قبل بعض مسؤولي الشركات، قالت السويدي ان تأسيس الوحدة وطبيعتها لن يكلف الشركات الاستثمارية فوق طاقتها بالإضافة ان تلك التخوفات ستكون غير مبررة بعد مرور الوقت والتطبيق.