المجلس ينهي مناقشة الحالة المالية للدولة

السلطان: يجب ألا يتركز القرار في يد التمار والاستعانة بمستشارين عالميين الدقباسي: تخفيف الروتين الحكومي عن المعاقين والتعامل معهم إلكترونياً جوهر: مدّعو الإعاقة يزيدون الأعباء على الهيئة ويجب اتخاذ موقف حازم ضدهم البراك: حالات إذلال تمارس في الهيئة العامة للمعاقين فيما يخص المواعيد العبدالهادي: قانون المعاقين منظومة متكاملة للصحة والتعليم والابتعاث الطبطبائي: ماذا قدمت الدولة لتسهيل اندماج المعاقين في المجتمع؟! أبورمية: 5652 معاقاً في الكويت ويجب إنشاء مدارس خاصة بهم المطوع: ضرورة تنفيذ برنامج صحي للكشف عن الإعاقة المبكرة الجسار: بعض المدارس الخاصة فصولها في «السراديب» وغير مرخص لها كتب: سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم انهى مجلس الامة أمس مناقشة الحالة المالية للدولة بعد ان طلبت الحكومة تحويل الجلسة الى سرية. واحال المجلس الحالة المالية للدولة وملاحظات النواب عليها الى لجنة الميزانيات والحسابات الختامية لدراسة الموضوع وكتابة تقرير عنها الى المجلس اقصاه شهر ديسمبر المقبل. وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حول جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الحالة المالية للدولة الى سرية بناء على طلب وزير المالية مصطفى الشمالي. واثر ذلك دعا الرئيس الخرافي الجمهور الى اخلاء قاعة عبدالله السالم تمهيدا لتحويل الجلسة الى سرية. ومن المقرر ان يناقش المجلس في جلسته الخاصة اليوم وغدا عددا من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات بلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2011/2012. .. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة في تمام الساعة التاسعة صباحا لمناقشة تقارير لجنة الميزانية والحساب الختامي عن الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار. ٭ الخرافي: جلستنا اليوم خاصة لمناقشة تقارير الميزانيات والحسابات الختامية. البند الأول الحالة المالية للدولة ٭ مصطفى الشمالي: بناء على المادة 29 من اللائحة الداخلية نطلب أن تكون الجلسة سرية كما جرت العادة. ٭ الرئيس الخرافي: تخلى القاعة وكانت الساعة تشير الى التاسعة و10 دقائق. استؤنفت الجلسة علنية بعد أن كان قد تم تحويلها الى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، وذلك في تمام الساعة 11.50 دقيقة. ٭ الرومي: عقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وتحدث عدد من الاعضاء المؤيدين والمعارضين واستمع الى شرح من وزير المالية عن الحالة المالية وقرر المجلس إحالتها وملاحظات الاعضاء الى لجنة الميزانية وتقديم تقرير عن الحالة المالية بكل حالاتها وعن استثمارات الدولة على أن يقدم تقريرها في ديسمبر 2011. البند الثاني ميزانية ذوي الإعاقة والهيئة العامة لشؤون الإعاقة ٭ أحمد المليفي: نطلب الاذن لدخول المسؤولين في الهيئة. ٭ علي الدقباسي: نحن اليوم نتكلم عن قضية إنسانية وتحد واضح يواجه الكويت، والكل غير راض عما يقدم لفئة المعاقين ومعاناة أمهاتهم وذويهم من شأن تخفيف ساعات العمل وبنك التسليف، ويجب أن يهتم بقضية المعاقين، أريد أن أقدم نوعا من الدعم ليعود على المعاقين بالنفع وما يجري في مبنى المعاقين أمر مؤسف ويندى له الجبين، ونريد أن يخفف عنهم الروتين الحكومي الواضح، لماذا لا يتم التعامل معهم الكترونيا؟ نحن أمام مشكلة حقيقية ولابد من اتخاذ قرار، وتقدمنا باقتراح منحهم كل الميزانيات، لتسهيل التعامل معهم، من المؤسف أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا بعدم أخذ رسوم من المعاقين ثم قامت بإلغائه. وأحمل الحكومة والمجلس المسؤولية كاملة، وكنت أتمنى وجود النائب الاول رئيس المجلس الاعلى لشؤون المعاقين لنعرف من يعطل قانون المعاقين. ٭ وليد الطبطبائي: هناك عدم تفعيل اللائحة وتطبيق لقانون المعاقين ما أحدث ربكة لهم، ومن حصلوا على الرعاية السكنية فاتت عليهم فرصة الدخول في قرعة المناطق السكنية، والمعاقون ليست مشكلتهم مالية فقط، ولكن الأهم هو الجانب المعنوي والخدماتي والانساني، فماذا قدمت الدولة لتسهيل اندماج المعاقين في المجتمع؟ فبعض مرافق الدولة غير مؤهلة لاستقبالهم، حتى مبناهم المجلس الاعلى للمعاقين غير مهيأ لذلك، أتمنى أن يكون دور الهيئة هو مخاطبة جهات الدولة لتسهيل أمورهم، فالقانون الذي صدر يلزم جميع الجهات بوضع أماكن دخول المعاقين لها. وأتمنى تبني الابداعات الفكرية عن المعاقين كالشعر والكتابة ووضع جوائز لإبداعاتهم الفكرية. ٭ حسن جوهر: الموضوع به بعد إنساني وقانوني مهم جدا، ويفترض أن نوازن بينهما بمنتهى الموضوعية، نفتخر بالكويت لأنها تهتم اهتماما كبيرا بالمعاقين والدليل على ذلك اننا عندنا مجموعة منهم رفعوا اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، وذلك يزيد رصيدنا كبلد وينمي عندنا الحس الانساني، استبشرنا بالدكتور جاسم التمار وننتظر منه الكثير، الى الآن لم تصدر اللوائح والهياكل التنظيمية التي تدير هذه الهيئة، ونفضل إعادة النظر بشكل جذري بضرورة تحمل المسؤولية. المعاقون في رقابنا جميعا ويجب تقديم الدعم المادي والمعنوي والتعليم والتأهيل، لا شك أن هناك ملفا متضخما وهو ملف المتمارضين ومدعي الإعاقة الذين يزيدون الاعباء على الهيئة ويجب أخذ موقف حازم ومتشدد، ويجب إعطاء الدعم الكافي في اللجان الطبية أو التعليمية لهؤلاء المعاقين، ليكون هذا حافزا للهيئة. وأشير الى البطل الكويتي طارق القلاف رفع اسم الكويت عاليا، إلا انه مظلوم في بلده ووضعه في بلده مأساوي، وأدى الى تطفيشه من بلده رياضيا، أتمنى الاهتمام بمثل هذا الإنسان. ٭ ناجي العبدالهادي: نتكلم عن قانون صار به هرج ومرج وهو منظومة كاملة يتطرق للصحة والتعليم والبعثات، فمن باب أولى أن يكون تعاون الحكومة أكثر مما نراه حاليا بتطبيق القانون، ونأمل من مجلس الوزراء الاهتمام به، ونشكر وزير التربية الذي أعطاهم جزءا من التربية الأساسية. هناك حاجة لحل مشكلة صعوبات التعلم ووزارة التربية عليها إعلان خطتها بوضوح ونتمنى على النائب الأول اعطاءها الأولوية ونطالبه باعطائه الاهتمام بالمعاقين مثل اهتمامه بالبيئة. ضيف الله أبورمية: موضوع المعاقين مهم جدا، فهذه الفئة، الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالاعاقة ونتعاطف معها واصدرنا قانون ذوي الاعاقة الذي لم يفعّل حتى الآن ولا يوجد به هيكل تنظيمي وتطلبون ميزانية بالرغم من ان الهيئة تعمل بميزانية وزارة الشؤون. مبنى المعاقين لا يصلح من الأساس لا يوجد به حتى اسانسيرات (مصاعد) وتحتجون بعدم وجود ميزانية وهل تفوت عليهم السنة الدراسية بسبب الميزانية هل يعقل ان الهيئة لم تستطع تنفيذ اللائحة التنفيذية في عام كامل؟! هذا الأمر سيكون فيه محاسبة للوزير المعني، القانون لا يطبق على ارض الواقع، وهناك 20 مليونا هي مصاريف المدارس الخاصة لذوي الاعاقة، اذن لماذا لا تكون لفئة ذوي الاعاقة مدارس خاصة بهم نحن نقبل ذلك اذا كانت الاعداد البسيطة انما الاعداد 5662 معاقا فيجب انشاء مدارس خاصة بهم تكون تحت اشراف رقابة الهيئة. عدنان المطوع: الهيئة العامة بما اتصرفه من مصاريف مادية تركز على الباب الخامس 94.1% مصروفات وكأننا نتكلم عن ادارة مالية تصرف اموالا. الرومي: لحظة ما في وزراء أين الوزراء وفقا للمادة 16 الجلسة انعقادها صحيح ولن ارفع الجلسة. المسلم: «بدون ميكروفون» كمل كمل كفو ياالرومي انك بتكمل وسجلي يا صحافة. عدنان المطوع:كيف تصرف اموال على عقار، واعداد استراتيجية الهيئة 210 ملايين ففي اي استراتيجية اين التقويم الشامل الذي خصص 139 مليونا فكيف يدمج المعاق في المجتمع، وكيف يبني عائلة والبند المجتمعي 56 مليون دينار هل يتم صرفها بطريقة صحيحة، وبرنامج حصر كل المعاقين وتقليص اسباب عدم الاندماج وتنفيذ برنامج صحي للكشف عن الاعاقة المبكرة حتى نتمكن من الوقاية. سلوى الجسار: نشكر جهود الهيئة العامة لذوي الاعاقة ونتحدث عن مشروع تقويم المدارس التأهيلية لذوي الاعاقة وعلى مستوى وزارة التربية لانها الجهة المخولة لمنح تراخيص لذوي الاعاقة فبعض هذه المدارس تقدم خدمات لذوي الاعاقة وهناك مدارس خاصة فقط لذوي الاعاقة. ويجب تقويم هذه المدارس ولكن هذه المدارس لا يوجد بها أي مستوى من المعايير المقبولة بحسب المؤسسات العالمية، ويتطلب ذلك ان يتماشى مع الاتفاقية العالمية لذوي الاعاقة، لان هناك تجارة على حساب ذوي الاعاقة وبها فصول في «السراديب» وتراخيصها غير مصرح بها و70% من القانون تشريعي اكثر منه معنوي. ولو اخذنا بند القرض للاعاقة فنحتاج الى ميزانية نصف مليار لتأمين بند القروض في حين ان وزارة المالية خفضت هذه الميزانية هذه الفئة تستحق دعما ماديا ومعنويا في موازاة بعضهما البعض، وليس ماديا فقط، ولابد من توحيد الجهود منعا لهدر المال العام. محمد الحويلة: لدينا الكثير من الملاحظات حول هذا الملف وهناك الكثير من المشكلات لابد ان تقوم الهيئة بتفعيل القانون الذي يعتبر طفرة حضارية لابد ان يجني ثماره ذوو الاعاقة. لابد من سرعة اصدار اللوائح والهياكل التنظيمية للهيئة وهناك مشكلات الرعاية التعليمية فالمدارس تفتقد أدنى معايير الجودة بالنسبة لذوي الاعاقة وهذه تقف في وجه المعاقين وتمنعهم من تحصيل التعليم المناسب، ويجب تفعيل الجانب الرقابي على هذه المدارس. وهناك مشكلة في ايجاد مراكز تخدم المعاقين في المحافظات المختلفة ولنبتعد عن النظام المركزي ومركز الفهد في مستشفى الطب النفسي لا يقوم بالرعاية الصحية المطلوبة، يجب ايجاد مركز متكامل لرعايتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والاطراف الصناعية لهم وهناك نقص في الكوادر البشرية المؤهلة التي تستطيع التعامل مع ذوي الاعاقة، يجب رفع المعاناة عن المعاقين الذين يشكون من قلة الموظفين والمبنى الرئيسي هو احد الاسباب الرئيسية التي يعاني منها المعاق ويجب التوسع في جميع المحافظات الست. وضرورة انشاء ناد خاص للمعاقين لتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية في كل المحافظات ولايجاد حلقة وصل والعمل بنظام الحكومة الالكترونية والوسائل المختلفة للاتصال معهم. جمعان الحربش: يجب التفريق بين حالة الفوضى في الهيئة فهل صحيح ان الناس تأتي الساعة 2 فجرا للحصول على رقم لدخول اللجان، واذا ما حصلوا يتجمعون من نصف الليل حتى يحصلوا على رقم فهذا اول ازدراء لهذه الشريحة فهذا تعامل غير انساني وغير حضاري فما المشكلة ان توزع الارقام مرة واحدة! واكتشفنا ان هناك واسطات في المواعيد وهذا منحى خطير لا نقبل به، وأمر المعاقين اصبح موضوع امتيازات مالية، وصارت قضية رواتب والتكالب عليها، ما ادى الى وجود ادعياء الاعاقة، فيجب استثمار اموال المعاقين كل شيء استغليناه بالمادة 80 مليون دينار منذ 5 سنوات صرفت على المعاقين وبالنهاية نكون امام شهادات غير معترف بها، ويجلس في بيته ويضطرنا لأخذ راتب، المنحى تكسب انتخابي وصراع. سياسة دمج المعاقين في التعليم خاطئة نحن نحتاج الى سياسة شراكة مستحقة، بعيدا عن العزلة، مسار البلد هو توزيع امتيازات اسكان ثواب ولكن بعيدا عن التعامل الانساني مع هذه الشريحة. خالد السلطان: قانون المعاقين قانون حضاري والعبرة الآن بالتنفيذ وراجعت تقرير الهيئة رأيت احد المحاسبين عليه شبهات ايام كانت وزارة الشؤون تشرف على شؤون المعاقين فيجب عدم ابقائه في الهيئة، د.جاسم التمار عليه واجب تنظيم الهيئة للمحافظة على احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، هناك اشخاص يبذلون جهدا شخصيا وليس مؤسسيا، انتم بحاجة الى نظام تقديم الخدمة، بحيث تعيد ترتيب قضية تقديم الخدمات، نحن مع التنظيم في اجراءات الهيئة، وتشكيل اللجان المطلوبة، والا يتركز القرار في يد المدير العام، وهناك الكثير من الحالات تتأخر ويجب الاستعانة بمستشارين عالميين. خالد الطاحوس: يجب ان نتوقف عند بعض الاخطاء التي تحدث في هذه المؤسسة المهمة التي انشئت لتكون البيت الثاني ولتوفير الخدمات لهذه الفئة العزيزة، وعندما تم الاعلان عنها بقانون ينظم حقوق ذوي الاعاقة اكتشفنا ان كثيرا من مواده لا تطبق، واكتشفنا ان الحكومة دائما تساهم في اخضاع المناقصات والترضيات لفئة متنفذة وخير شاهد على انها تجاوزت القانون واساءت لهذه الفئة واول مخالفة عندما خالفت المادة 51 عندما عينت د.جاسم التمار مديرا للهيئة فكيف نتكلم عن ميزانية تحت تصرف مدير عام مخالف وقبل بها د.جاسم؟ الحكومة الخايبة دائم‍ا ما تمارس الصفقات والترضيات ونحن امام معاناة للمعاقين، القانون لم يطبق منه اكثر من 70 مادة وجاءوا بلوائح وفرضوها على القانون، وقالوا ان جاسم التمار لم «يمشي لنا معاملات» وقال هذا الكلام زوجته د.سلوى الجسار يفترض الدكتورة ما تقاطعني فكلامنا ازعج الدكتورة، ونريد ان نعرف من هذه الحكومة ولا يمكن ان نتعامل مع طرف جاء بصفقة سياسية وخالف المادة 51 من قانون الاعاقة، نحن نناقش الميزانية الآن واتساءل هل هناك ما يتوافق مع خطة التنمية؟ هذه احدى الهيئات التي مورس فيها الابتزاز السياسي وابشع الصفقات السياسية، الميزانية لهيئة انتهك فيها القانون بتعيين د.جاسم التمار، ولم نطلب في يوم من الايام اي طلب للاعاقة ولم نطلب معاملات، واتحدى اي شخص يقول غير ذلك، نحن امام عبث حكومي في كل مؤسسات الدولة وهذه الحكومة يجب ان تسقط ولا تقعد معنا او نناقشها في ميزانية اصلا الحكومة تمارس علينا الضغط والابتزاز واختطفت بعض النواب ويدافعون عنها بشكل غير طبيعي، اننا امام ميزانية غير موافق عليها لانها جاءت بصفقة سياسية وسيحاسب من جاء بتعيين جاسم التمار. مسلم البراك: نحن في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة كان لدينا بيان شاركت فيه الأخت اسيل العوضي، والقانون معطل بالفعل، وتباهت الحكومة باقرار قانون لهذه الفئة وبعد ذلك سعت الى تعطيله بحجة ان به كلفة مالية فأين اللجان التي اصدرت هذا القانون من لجان الحكومة؟ اين هم وقت اصدار ودراسة القانون؟ هناك حالات اذلال تمارس في الهيئة العامة للمعاقين في المواعيد والارقام فهم يستيقظون في الفجر والمبنى في اسوأ أحواله، الى الآن المجلس الاعلى لم يتحرك في هذا الاتجاه. اين قضية الساعتين راحة للمعاقين، اين المجلس الاعلى للمعاقين؟ لماذا لم يدافعوا عن المعاقين؟ هناك كفاءات تضرب في المجلس الاعلى للمعاقين لانها لا تتوافق مع فكر جاسم التمار، الاخت نجاة القلاف الآن تنحر اداريا من الاخ جاسم التمار لانها مخلصة وتؤدي عملها باخلاص وكفاءة ومحمد الرشيد يعاقب لانه اشتكى على التمار. الآن نوافق على اموال لكي تكون هناك ادارة متميزة تراعي المعاق، «المعاقون يسلمون على التمار وبعدها يمسح ايده بالمنظف» هل يعقل هذا الكلام كيف يؤثر ذلك على نفسيتهم؟! ٭ خالد العدوة: الأخ التمار ورث تركة ثقيلة جدا، وهذا الملف انساني لا نريد زجه في المساجلات السياسية، وما يطرح الآن اقحام كل شيء في السياسة فالتعليم والشرطة والصحة يتم تسييسها، المطلوب الآن ثورة في هذا الملف ونطالب التمار الذي اختير بمعايير تخدم هذا الملف بذلك، وجاءتني شكاوى حول المرحلة الانتقالية للمعاقين وقانونهم، ويجب أن تبادر الحكومة بإيجاد مبنى غير هذا الموجود ومن الخطأ النظر اليهم على أنهم ميزانية وصرف بل ننظر للمعاق على ان انسان أصابه شيء من البلاء ويجب على الحكومة أن تساعده لأن يعيش حياة كريمة بعيدا عن المعاناة، يجب ألا ـنزايد سياسيا ونبحث عن جذور المشكلة واسباب زيادة الأعداد للمواليد المعاقين، يجب أن نقف مع ذوي المعاقين وأسرهم، يجب تجنيد الطاقات الفكرية والمالية والإدارية من أجل الطفل المعاق وكذلك من أجل الكبار منهم، علينا أن نهب في نجدتهم ومساعدتهم، نحن نؤازر القافلة لأنها مؤسسة وطنية خالصة يجب دعمها. ٭ الرومي: سيتم تأجيل التصويت على الميزانية لعدم وجود نصاب والأرقام هي كالتالي: المصروفات 72 مليونا و406 الاف دينار، والمرتبات 967 ألفا. ٭ جاسم التمار: يشرفني أن أكون أمام هذا الجمع الطيب وأريد أن أوضح أن الهيئة عندما تسلمتها كانت في مبناها في الشعب والمبنى أسس قبل 14 سنة هو نفس المبنى ويخدم 5000 معاق والآن عددهم وصل الى 38 ألفا و90 شخصا ذا اعاقة. وبتعاون وزير التربية تم اقرار مبنى جديد وتم التوقيع عليه وهو كلية التربية الأساسية في الشامية بمساحة 18 ألف متر مربع وستكون متنفسا كبيرا للأرقام التي تأتي الى الهيئة بحيث أن تكون جميع اللجان الطبية تقوم بنفس دورها بنفس المبنى تجنبا للوقوف في ادوار طويلة، وسنعيد النظر لتحديد الاماكن المخصصة في المبنى الجديد. ولا نستطيع توظيف اي شخص بالهيئة دون ميزانية او هيكل تنظيمي وهو لم يقر إلا قبل شهر والميزانية لم تقر إلى الآن وهي الميزانية السابقة او اللاحقة بمعنى أننا نعمل بنفس الكفاءات التي بها 80% تخصص واحد دون الفنيين والاخصائيين والمستشارين. نتكلم عن مبنى محدود المساحة والموظفون 95 موظفا فقط وبدأنا بمقابلة 400 شخص يوميا وأصبح الموظفون يعملون الى الساعة 3.30 والرابعة مساء، نحن لم نقلص الاعداد لاعطاء فرصة للموظفين للقيام بأداء دورهم المضاعف وهو مقابلة المراجعين والذهاب الى عملهم الفني. والاتيان إلى الهيئة فجرا هذه بدعة فالهيئة لم تفتح أبوابها الا مع أوقات العمل الرسمي ونبدأ في توزيع الارقام أما إذا أتوا الساعة الرابعة أو الخامسة فماذا نفعل لهم؟ هل نطردهم خارجا؟ أما عن فتح فروع فهذا من خطط الهيئة المستقبلية، ونحن نقوم بالزيارات الميدانية، ولا نستطيع تنفيذ أي مشروع الا بإقرار الميزانية. هناك خطة تتوافق مع خطة التنمية، ونحن بحاجة لدعم مجلس الأمة لوجود معايير دولية وسنضع تقويما شاملا، ووجودي بالهيئة منذ تسعة أشهر وأحتاج الى وقت، فالهيئة منذ تاريخ إنشائها هناك من عمل تحت الطموح، وأنا أتيت على تركة ولا يوجد تكنولوجيا، وهناك كثير من المراجعين وضعوا ملفاتهم معهم وهذا الأمر ليس عملا مؤسسيا وعملنا عمل ميكني الآن، وسنقدم الخدمة لكل معاق، ونحن بحاجة لإستراتيجية صحيحة وأطباء وغير ذلك، فالأطباء في الهيئة بالسابق ومجهودهم شخصي، ولابد من اسراتيجية لخدمة هذه الفئة ولدينا مشروع للوقاية من الإعاقة والكشف المبكر وغيرها وكل هذا مشاريع من ضمن مشاريع التنمية وأنا أتيت للهيئة وانخفض راتبي 800 دينار عن الجامعة، وأنا لست مخالفا، والأمر منظور في القضاء وعدد المستفيدين من الرعاية السكنية 1030 معاملة. ونحن نعمل بعيدا عن الاعلام لأننا نريد العمل بهدوء وأتحدى أي إنسان أن يقول ان الهيئة لم تنفذ 70% من الخطة وهذا خلال تسعة أشهر، فنحن نريد دعمكم، وهناك أشخاص سنحيلهم للنيابة وفق تقارير من ديوان المحاسبة. ٭ جمعان الحربش: تعيين جاسم التمار يسأل عنه رئيس الحكومة، فالدكتور جاسم يقول ماذا أعمل للمعاقين ولدي 90 موظفا فقط؟ وهذا دليل أن إدارتك يرثى لها، وهناك مشكلة في إدارتك نحو استقبال المراجعين منذ الساعات الاولى للصباح. ٭ عادل الصرعاوي: كل هذه الملاحظات حاضرة أمام لجنة الميزانية وكل ما أثير سألخصه، فالهيئة ضمن الامكانيات وفق طموحاتها، ويجب أن ينتدب عدد من العاملين في وزارة المالية لهيئة الاعاقة. ٭ علي الدقباسي: للتاريخ والأمانة هذه القضية لم تأخذ الاهتمام الكافي وهي ليست أولوية وأحمل رئيس الوزراء ومدير الهيئة المسؤولية، وهناك صراع داخلي ولدينا شكاوى وملاحظات من موظفي الهيئة، فهناك تعطيل من الهيئة والسبب هو حكومة الكويت والهيئة غير قادرة على حل مشكلة المعاقين وبعيدة كل البعد عن الواقع، فأسر المعاقين مناشدتهم وصلت للتظاهر في الشارع ونحن نريد حل المشكلة وكل ما تم حله دون الطموح والواقع مر. ٭ مسلم البراك: القانون نشر في الجريدة الرسمية وأعطي فترة لصيانة الهياكل ومرت سنة كاملة ولم يتم الحل بسبب الحكومة وعملكم في الهيئة غير صحيح، وفعلا يا دكتور المادة 51 منظورة في القضاء والمنحة التي أقرت للمعاقين تصرف لهم بمعاناة، فالتقاعد لم يحسم والهيئة اجتمعت مرة واحدة فقط وماذا عملتم لأم المعاق؟ وما تقوله يا أخ جاسم غير مقبول ومجلس المعاقين يعيش صراعا أنت السبب فيه. ٭ مصطفى الشمالي: وزارة المالية على أتم الاستعداد لتقديم ما تحتاجه هيئة المعاقين. ٭ حسين الحريتي: سمعنا الحديث من الجميع وأنا متشائم بشأن مدى نجاح الاخوان في الهيئة على حل مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة ونحن نلتقي معهم كل أسبوع، وهناك مأساة يعانون منها ولابد من محاربة مدعي الإعاقة وتشاؤمي مبني على فشل الحكومات في كل شيء: الكويتية، الخصخصة، الـ B.O.T وغيرها، الا أن هؤلاء مختلفون لأنهم أصحاب إعاقة. ٭ خالد الطاحوس: منذ سنة ولم يطبق من هذا القانون سوى 11 مادة من أصل 95 مادة ونحن قدمنا اقتراحات بقانون لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان عليك يا دكتور جاسم ألا توافق على هذه الصفقة السياسية ولتحترم عقولنا. ٭ علي العمير: سنثبت مواد القانون فالمصروفات الإجمالية 72 مليون دينار والمرتبات 900 ألف دينار والخدمات 455 ألف دينار. وتلى مقرر اللجنة مواد المصروفات لميزانية ذوي الاحتياجات الخاصة. علي العمير: ترفع الجلسة ليوم غد. لقطات التمار حضر مدير هيئة المعاقين جاسم التمار مع عدد من قياديي الهيئة. سلوى التقطت النائبة سلوى الجسار صورة بجانب زوجها مدير هيئة المعاقين د.جاسم التمار. حديث مطوّل دار حديث جانبي مطول بين النائب عبدالرحمن العنجري ود.أسيل العوضي. تنازل وشكر شكر النائب د.وليد الطبطبائي زميله النائب شعيب المويزري لتنازله عن دوره فقال رئيس الجلسة عبدالله الرومي: «أنا اللي تنازلت لك». فشكر الطبطبائي زميله الرومي. غياب الوزراء أثناء الحديث عن هيئة المعاقين غاب الوزراء فنبّه النائب فيصل المسلم رئيس الجلسة عبدالله الرومي بأنه لا يوجد وزير، فقال الرومي يجوز النقاش حسب المادة 16. ولد عمي أثناء حديث النائبة سلوى الجسار قاطعها النائب د.فيصل المسلم فردت قائلة «يمون ولد عمي». سلوى والطاحوس اعترضت النائبة سلوى الجسار على حديث النائب خالد الطاحوس حين أشار الى انه لم يطلب اي معاملة من مدير الهيئة جاسم التمار كما قالت د.سلوى الجسار فردت بدورها «توه يقول حطيلي موعد معاه».