السلطان: ديون «أجيليتي» صفر.. وإستراتيجيتها تركز على أسواق الدول النامية

القطاع التجاري استطاع أن يحقق نحو 17% من إجمالي إيرادات الشركةأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اجيليتي طارق السلطان ان استراتيجية الشركة المستقبلية ثابتة وتعتمد على التواجد في أسواق الدول النامية والمشاركة في تطوير تلك الأسواق والعمل فيها مستندة في ذلك على شبكة الشركة الاستثمارية واللوجستية التي قامت بتكوينها على مدار السنوات الماضية، ومبينا ان هذه الدول تنمو بشكل سريع وبشكل اكبر من أسواق الدول النامية. وقال السلطان في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الجمعية العمومية امس بنسبة حضور 72% ان الشركة ستكون احدى الشركات الكويتية المستفيدة من مشاريع خطة التنمية، مؤكدا على ان الاستفادة كانت ستكون اكبر لو كانت هناك مبادرة لتغيير قانون الـ B.O.T والذي وصفه بانه يمثل عائقا للاستثمار كما يمثل عقبة امام مشاركة القطاع الخاص في التنمية وكذلك يمثل عقبة امام القطاع العام. وقال ان «اجيليتي» ستعمل على ترسيخ اعمالها وأنشطتها في مجالات القطاع التجاري ومجالات النفط والبتروكيماويات نظرا لما تمثله هذه القطاعات من عوائد جيدة ودخل كبير وتدفقات نقدية ساعدت الشركة في الفترة الماضية في التغلب على انتهاء بعض العقود حيث اعتبرت دخلا بديلا لموارد الشركة. وقال السلطان في رده على سؤال حول مديونيات الشركة ان مديونيات اجيليتي تبلغ الآن صفرا حيث ان الشركة باتت تعتمد على قدراتها وملاءتها المالية في تنفيذ مشاريعها وهو ما دفعها الى الغاء زيادة رأس المال التي كانت قد وافقت عليها عمومية الشركة في العام 2008 وصدر بها مرسوم أميري يحمل رقم 230 في العام 2009 ومؤكدا على ان ادارة الشركة ارتأت ان لديها من القدرة المالية ما يفي والسيولة الكافية لتنفيذ وتمويل مشاريعها ومخططاتها الحالية والمستقبلية. وكشف السلطان عن ان النقد الموجود في الشركة الآن اكبر من الديون الصافية لها، وفق ما جاء بالميزانية للعام 2010 وذلك لإتباع «اجيليتي» سياسة تحفظية مميزة في الاقتراض معتمدة على مواردها الذاتية ونشاطها التشغيلي، مؤكدا على ان الشركة تعمل على تفعيل نشاطها التجاري في العديد من الدول كما انها تركز في الوقت الراهن على أسواق كبيرة مثل الهند والصين والبرازيل، مشيرا الى ان القطاع التجاري استطاع ان يحقق نحو 17% من اجمالي دخل الشركة وبالتالي يمكن القول بان هذا القطاع ونشاطه عوض الشركة كثيرا من انتهاء بعض العقود التي لم تجدد مستقبلا. وأفاد بأن الشركة نتيجة لانتهاء بعض العقود استطاعت ان تتخلص من بعض أصولها المتحركة (سيارات النقل) للتواكب مع مرحلة ما بعد انتهاء تلك العقود، مشيرا في ذات الوق الى ان بعض الأصول لدى الشركة خاصة المساحات التخزينية الموجودة لديها مازالت لم تمثل عبئا على الشركة او ادارتها كون الكويت تشهد طلبا على الخدمات اللوجستية، وبالتالي لن تمثل بعض الأصول المتبقية لدى الشركة أي عائق او عبء عليها. وكشف السلطان خلال كلمة له امام المساهمين خلال الجمعية العمومية ان الشركة الرائدة محليا وإقليميا في تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة عالميا تسعى خلال المرحلة المقبلة للتركيز على النمو الذاتي للشركة والتوسع في الأسواق الناشئة من خلال تعزيز الأداء التشغيلي بما يدعم تحقيق مكاسب إنتاجية ونمو الأرباح. وأضاف أن الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة التي تتميز الشركة بتقديمها حققت 75% من إيرادات «أجيليتي» للعام الماضي، وساهم في النمو استمرار الانتعاش الاقتصادي وزيادة الطلب على اللوجيستية، فضلا عن استمرار أجيليتي في التقدم بإستراتيجيتها للنمو من خلال كسب عملاء عالميين وتطوير شبكة النقل وتحسين الكفاءة والإنتاجية عن طريق توحيد عدد من النظم وتعزيز التكنولوجيا الحديثة. النتائج المالية وأشار الى ان الإيرادات التشغيلية لشركة «أجيليتي» استقرت خلال العام الماضي، على الرغم من الخطط الإستراتيجية التي اتبعتها الشركة في إطار إعادة الهيكلة الداخلية والخارجية، وكذلك التعديلات غير التشغيلية والأخرى المصاحبة لانتهاء عقود الشركة مع الحكومة الأميركية، وما لحق ذلك من تكاليف. وحول النتائج المالية للشركة اوضح ان «أجيليتي» حققت صافي ربح بقيمة 25.11 مليون دينار بما يعادل 24.92 فلسا للسهم الواحد في 2010، ويمثل ذلك انخفاضا قدره 84% مقارنة بنتائج عام 2009، وأوعز هذا التراجع في الأرباح الصافية الى التعديلات غير التشغيلية التي قامت بها الشركة في الفترة الماضية والتي بلغت قيمتها 20.33 مليون دينار. وأضاف: على الرغم من ذلك سجلت الشركة صافي أرباح، وذلك قبل احتساب هذه التكاليف بقيمة 45.44 مليون دينار في 2010، فيما ظلت الإيرادات مستقرة نسبيا في عام 2010 حيث حققت المجموعة إيرادات بقيمة 1.605.70 مليون دينار بانخفاض ضئيل قدرة 5.85% عن العام السابق. ولفت سلطان إلى أن النتائج المالية تماشت مع التوقعات التي وضعتها الشركة خلال 2010، معربا عن ثقته بأن يساهم الأساس الجديد لـ «أجيليتي» والتحسينات التي تم العمل عليها فيما يتعلق بتحديث إجراءات العمل وهيكلة التكاليف في دعم الوضع والانطلاق نحو النمو والربحية. وأكد سلطان في عرضه للبيانات المالية للشركة أن الإدارة سعت خلال الفترة الماضية من اجل تعزيز الملاءة المالية وصحة الميزانية العمومية، وذلك من خلال إدارة الديون والنقد بحكمة، وهو ما جعل «أجيليتي» تختتم بسيولة كافية لتشغيل أعمالها دون الحاجة إلى الاستدانة من البنوك. وذكر السلطان ان الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة حققت ما نسبته 75% من إيرادات «أجيليتي» خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن القطاع تمكن من تحقيق نمو في الإيرادات بلغت نسبة 17%، مقارنة بالعام السابق نتيجة الزيادة في حجم الأعمال واستقطاب عملاء جدد. الى ذلك وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الاعمال واعتمدت تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وصادقت على الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ووافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 40% ما يعادل 40 فلسا للسهم، كما وافقت على تفويض مجلس الادارة باتخاذ كل اجراءات ادراج اسهم الشركة في اي من الاسواق المالية، وتفويض مجلس الادارة في شراء اسهم خزانة بما لا يزيد على 10% وفقا للقانون، وتفويض مجلس الادارة بإصدار سندات طويلة الاجل ووضع الشروط والضوابط واستكمال الاجراءات القانونية، وإلغاء زيادة رأسمال النقدية (فقط) للشركة بنسبة 25% والتي تم اعتمادها في جمعية الشركة في عام 2008. لقطات من الجمعية شريف حمدي ٭ قال السلطان حول قرار الغاء زيادة رأسمال الشركة ان هذا القرار تم اتخاذه في جمعية عمومية سابقة، لافتا الى ان الشركة نجحت في تخفيض ديونها وبالتالي لم تعد هناك حاجة لزيادة رأس المال في الوقت الراهن وهو أمر ايجابي بالنسبة للشركة ومساهميها، مضيفا في هذا السياق ان لا احد يمكنه تقديم ضمان حول عدم طلب زيادة مرة اخرى، مشيرا الى ان هذا الامر وارد ولكنه لا توجد نية حاليا للزيادة. ٭ ردا على احد المساهمين استفسر عن تحفظ مراقبي الحسابات حول استدعاء كفالة اداء بمبلغ 10.1 ملايين دينار من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الأم قال السلطان ان مراقب الحسابات كان يريد اخذ مخصص بنفس القيمة، ولكن مجلس الادارة رأى ان المخصص مرتبط بشركة تابعة رأسمالها 5 ملايين دينار تملك فيها «اجيليتي» 60%، اي ما يعادل 3 ملايين دينار، لذا كان القرار بعدم اخذ مخصص. ٭ تحفظ احد المساهمين على بند مكافأة اعضاء مجلس الادارة وطالب بتخفيضه، كما سجلت وزارة التجارة تحفظين خلال الجمعية، الأول يتعلق بتأخير الشركة في تقديم بياناتها المالية، والثاني حول ملكية الشركة في شركات تابعة بنسبة 100%.