تونس: القانون لا يجيز لمحام فرنسي الدفاع عن بن علي

قال مسؤول بوزارة العدل التونسية أمس الاول إن القانون التونسي «لا يجيز» لمحامين يحملون الجنسية الفرنسية الدفاع أمام المحاكم التونسية عن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأعلن المحامي الفرنسي ايف لوبورنيه في تصريحات صحافية نشرتها وسائل إعلام فرنسية الاثنين الماضي أن بن علي وكله للدفاع عنه أمام المحاكم التونسية. وقال كاظم زين العابدين المتحدث باسم وزارة العدل، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول في تونس، إن تشريع بلاده «لا يجيز» للمحامي الفرنسي الترافع أمام المحاكم التونسية للدفاع عن الرئيس المخلوع. وأوضح أن الفصل 44 من «اتفاقية المرافعات القضائية» المبرمة بين تونس وفرنسا لا يسمح للمحامين الفرنسيين بالترافع أمام المحاكم التونسية إلا للدفاع عن متهمين يحملون الجنسية الفرنسية. وأعلنت وزارة العدل التونسية الأسبوع الماضي أن بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي سيحاكمان غيابيا «خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة» في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات وترويجها وحيازة أسلحة (دون ترخيص) وأموال بالعملة الصعبة تم العثور عليها في اثنين من قصور بن علي. في هذا الوقت قررت الحكومة التونسية الانتقالية إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في الـ 23 من أكتوبر المقبل كموعد توافقي بين الحكومة والأحزاب ومكونات المجتمع المدني. وقال رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي في مؤتمر صحافي حضره ممثلو الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني هنا امس ان ذلك الموعد تم تحديده على أساس توافقي انطلاقا من «الشرعية التوافقية» عقب مشاورات مكثفة بين الحكومة ومختلف الأحزاب ولجنة الانتخابات. ودعا الجميع الى احترام مبدأ «الشرعية التوافقية» المعتمدة في إدارة شؤون البلاد والعمل على إنجاح هذه المحطة السياسية الانتخابية المهمة لبناء تونس الجديدة الديموقراطية. ودعا رئيس الحكومة الانتقالية الجميع الى «وضع حد للاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات» حتى موعد انتخاب المجلس التأسيسي ووضع دستور جديد من أجل الإعداد للمناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الملائم الذي يمكن من اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وديموقراطية. ولفت الى «هشاشة الوضع الاقتصادي» حيث نسبة النمو تقدر بنحو 1% فقط طبقا لتوقعات المؤسسات الدولية المختصة موضحا ان بلاده لن تتمكن من توفير فرص عمل سوى لنحو 16 الف شخص من مجموع العاطلين عن العمل المقدر عددهم حاليا بنحو 700 الف شخص. وقال ان وزراء الخارجية والمالية للدول الصناعية الثماني الكبرى سيعقدون اجتماعا يوم 12 يوليو المقبل لتحديد حصص كل من تونس ومصر من المبلغ الذي تم اقتراحه للبلدين وقدره 25 مليار دولار على امتداد خمس سنوات. واضاف ان فرنسا التي خصصت مليار يورو ضمن هذه المساعدات وافقت على منح تونس 45% من هذا المبلغ مقابل 55% لمصر.