بن علي قد يُحكم عليه بعشرين عاماً

أعلنت السلطات التونسية أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام وعشرين عاما عند بدء اجراءات محاكمته غيابيا في العشرين من يونيو الجاري. وأضافت أن بن علي الذي فر الى السعودية في يناير الماضي قد يواجه العقوبة القصوى في اتهامات أخرى قد توجه اليه لاحقا. في هذا الوقت وبعد ستة اشهر على قيام محمد البوعزيزي باحراق نفسه وتحول سيدي بوزيد مدينته الى مركز الزلزال الذي فجر الثورة التونسية التي امتدت الى العالم العربي، تسود في سيدي بوزيد مشاعر متضاربة تراوح بين الفخر وخيبة الامل لعدم تحقق مكاسب من وراء هذا الدور التاريخي. وفي شـارع الحبيب بورقيبة بسيدي بوزيد كتب على احد شـوارع المدينة «ثورة الكرامة والحرية هي ثورة 17 ديسمبر (اليوم الذي احرق فيه البوعزيزي نفسه) وليس 14 يناير» تاريخ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وامام مقر ولاية سيدي بوزيد التي حاول البوعزيزي صاحب عربة بيع الخضر والفواكه، بلا جدوى مقابلة مسؤولين فيها، قبل احراق نفسه، تمتد بسطات الباعة. وقال يوسف بائع الخضر «منذ اشهر يتدفق على المدينة صحافيون من العالم بأسره، ومع ذلك فان وضعي لم يتغير»، وأيده في ذلك شبان آخرون. واضاف شاكيا «في السابق كنت اكسب مائة دينار (50 يورو) اسبوعيا، ومنذ قيام الثورة اصبحت اكسب 20 دينارا (10 يورو)» وهو بالكاد يخفي حسرته على عهد بن علي (1987-2011). وقال شاب آخر «يبدو ان المليارات تنهمر على سيدي بوزيد، لكني لم ار منها مليما واحدا». ويسود هؤلاء الشبان من غير اصحاب الشهادات كما يقولون شعور بانه تم نسيانهم مجددا. وهم لايزالون ينتظرون ما «ستجلبه لهم» الثورة. وفي دار الشباب القريبة يجتمع ثلاثة من اعضاء جمعية الكرامة لوضع حلول تنموية. ويؤكد هشام الدالي (مدرس - 36 عاما) انه بعد ثورة 14 يناير «لا قيمة للانتقادات اذا لم تكن مشفوعة ببدائل». وتقترح جمعيته في هذا السياق «مشروع (لجنة تنمية جهوية) تضم ممثلي الدولة والبلديات والمجتمع المدني يبحثون علنا اولويات التنمية في منطقتهم.