نواب للحكومة: رد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة خطأ جسيم ونملك الأغلبية الخاصة الداعمة لقرار المجلس

الحربش: رد الحكومة لكادر المعلمين لا يعني سوى فترة زمنية إضافية الخنفور: كوادر المعلمين والطلبة اهتمام بالتنمية الوعلان: نعمل لتكون مهنة التعليم جاذبة والمليفي لم يوفق في مقترحاته الصواغ: نبارك للمعلمين والمعلمات إقرار الكادر وللطلبة زيادة المكافأة المسلم: المعلم الركن الأساسي للتنمية البشرية وعلى الحكومة احترام الرغبة الشعبيةأشاد عدد من النواب بقرار مجلس الأمة بشأن إقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة معتبرين أن موافقة المجلس على القانونين تعتبر إنجازاً يسجل للسلطة التشريعية، وطالب النواب الحكومة بعدم رد القانونيين نظرا لأهميتهم مشيرين إلى أنهم يملكون الأغلبية الخاصة اللازمة لتمريرهما حتى في حال ردتهما الحكومة للمجلس. وفي هذا الاطار: تعهد رئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش بالاستمرار بنفس الروح والاصرار لمتابعة اقرار الكادر الجديد للمعلمين حتى يصبح أمرا واقعا ويتم تطبيقه، مؤكدا ان القناعة التي دفعته لدعم وانصاف الوضع المعنوي والمادي للمعلمين ودورهم المهم في العملية التعليمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل الأجيال والدولة، ستثبت خلال السنوات المقبلة جدواها وما ستحققه من وضع ايجابي واضح على العملية التعليمية، كما سيحقق الكادر الجديد مستوى ماديا ومعيشيا لائقا لكل المنتمين لهذه المهنة، كما سيجعل منها مهنة جاذبة وليس مهنة طاردة كما هي الآن. كما قدّم د.الحربش مباركته للمعلمين بمناسبة اقرار الكادر الجديد، متمنيا ان يكون دافعا قويا لهم ولبذل المزيد من الجهود في رفع مستوى التحصيل العلمي لأبناء الكويت، محذرا في الوقت ذاته ومطالبا الحكومة بعدم رد القانون، مشددا على انه في حالة الرد فقد تعهد نواب الأمة بالتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل اي ان الموضوع لن يستغرق سوى فترة زمنية اضافية فقط ومن الأفضل ان تحاول الحكومة كسب انصاف ودعم ابنائها المعلمين ودعم العملية التعليمية بالموافقة وتطبيق القانون حتى لا تضيع مشاعر الفرحة على المعلمين. كما أكد د.الحربش على ان زيادة المكافأة الطلابية الى 200 دينار أصبحت تحقق مستوى ماديا مقبولا للطلبة وتساهم في رفع المعاناة والالتزامات المالية عن أهالي هؤلاء الطلبة خاصة ان القانون الحالي يمنع الجميع من الجمع بين الدراسة والوظيفة، موجها شكره وتقديره لنواب الأمة الذين شعروا بأهمية دعم المعلمين ومساندتهم. تهنئة من جانبه هنأ النائب سعد الخنفور المعلمين والطلبة بمناسبة إقرار قانون كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، مؤكدا ان التنمية أساسها التعليم وهي المهنة التي تخرج لنا جيلا واعيا قادرا على إكمال المسيرة وما تتطلع اليه الكويت من تقدم وازدهار. وقال الخنفور ان هذا الكادر هو أقل ما يمكن ان نقدمه للمعلم خصوصا في ظل ازدياد أعداد الطلبة وما يعانيه المعلم من ضغط إداري والكادر ما هو إلا قليل من كثير يجب ان يقدم لهم في ظل هذه الطفرة المالية التي يجب ان ينعم بها جميع أفراد الشعب الكويتي. وأضاف الخنفور ان الطلبة هم جزء من هذه الخطة التنموية وإقرار قانون مكافآتهم هو حافز لهم لكي يصلوا الى مراتب علمية عالية وتأمين المستوى المعيشي الذي يحتاجونه بعيدا عن اي ضغوط، فهم اللبنة الأولى لبناء مجتمع حضاري متقدم يتمتع بمستوى تعليم عال يتناسب مع احتياجات الدولة لهم مستقبلا. من جهته بارك النائب فلاح الصواغ للمعلمين والمعلمات وللطلبة موافقة مجلس الأمة اقرار كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة. وقال الصواغ في تصريح صحافي اننا نتوجه بالشكر الجزيل للاخوة النواب وإن إقرار كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة وهو ما يعتبر انجازا كبيرا لأعضاء مجلس الأمة. وأضاف الصواغ كانت الحكومة متعهدة بإقرار الكادر بعد اسبوعين وبعدها أصبحت غير واضحة ورفضت القانون ولكن موقف اعضاء مجلس الأمة كان واضحا تجاه كادر المعلمين ومكافأة زيادة الطلبة. حق المعلم من جهته قال النائب مبارك الوعلان ان الاصوات التي جاءت بالتصويت أكدت على حق المعلم في اقرار كادرهم. وتمنى الوعلان الانتهاء منه خلال الأيام المحددة المقدمة بالطلب مؤكدا ان مهنة التدريب مهما وضع لها من بدلات هي مهنة طاردة ولذلك لابد أن تكون جاذبة وهذا ما أعلن عنه المليفي ولكنه في رأيي لم يوفق فيما قدمه من اقتراحات. انجاز واكد النائب فيصل المسلم ان اقرار كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة يعدان انجازا، لافتا الى اننا قمنا بالتعاون مع الحكومة بأكثر من مناسبة لكنها هي من تعطل أعمالنا. واضاف المسلم في تصريح صحافي امس ان تنمية المعلم هي الركن الاساسي للتنمية البشرية، والمعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، مطالبا الحكومة باحترام هذه الرغبة الشعبية. وزاد المسلم ان زيادة مكافأة طلبة الجامعة و«التطبيقي» والدارسين في الخارج هي مكافأة لهم ولتحصيلهم وبسبب ارتفاع العبء المالي عليهم. واوضح المسلم ان النواب استعجلوا اقرار الكادر والزيادة خلال اسبوع حتى يتسنى للمجلس اعادة اقراره في حال رفضته الحكومة ونحن نملك الرقم الخاص للتعامل مع اي مرسوم يرد القانون. وحول قانون التعاونيات، اشار المسلم الى انه صوت مع تأجيل القانون، موضحا: نحن نرى أن اللجنة الصحية ومع الاسف لم تأخذ بالاعتبار آراء اصحاب الشأن، وهناك من خاطبنا بتزويدنا برأيه، لذلك قمنا بإحالته الى دور الانعقاد القادم حتى نستأنس برأي جميع الاطراف والاخوة «التعاونيين». وحول جلسة الاستجواب امس الاول، علق المسلم بالقول ان سمو رئيس الوزراء لم يقنعه بالاجابة نهائيا وكتب بيانا «مسطرا» من المستشارين، وتكلم انشائيا وبطريقة تبسط قضايا مهمة. واضاف ان رئيس الوزراء لم يقم بدوره ولم يحم علاقاتنا مع دول الخليج. ولفت الى انه يجب ان نعرف ان طلب «السرية» وقبول مناقشة الاستجواب استند المحمد لمواد دستورية هي ذاتها التي استند اليها حين احال استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى «الدستورية»، ورئيس الوزراء يضرب دولة المؤسسات والنصوص الدستورية، وبجمع اعداد كل المؤيدين لكل حالات عدم التعاون ستجد ان عددهم وصل الى 25 نائبا وهو الرقم الكفيل بعدم عودته، والتصويت مع «عدم التعاون» هو تصويت على عدم صلاحيته، وهناك من 18 الى 19 اعلنوا، وهناك 10 نواب لم يحسموا امرهم وسأكون اول المتكلمين في جلسة عدم التعاون. أغلبية نيابية كما توجه النائب شعيب المويزري بالتهنئة الى جموع المعلمين والمعلمات بعد اقرار قانون كادرهم باغلبية نيابية ساحقة، مؤكدا دعمه الكامل لكادر المعلمين، داعيا الحكومة الى عدم رده، مشيرا الى ضرورة ان تقدر الحكومة قرارات المجلس. وقال المويزري في تصريح صحافي: ان الدور الانساني والاستراتيجي الذي يقوم به المعلمون والمعلمات يحتم على الحكومة ان توافق على منحهم حقوقهم المالية كاملة، بدلا من رد قانون كادر المعلمين، لافتا الى انه اذا ردت الحكومة هذا القانون فانها ستكون قد اخطأت خطأ جسيما بحق المعلمين الامناء على عقول ابناء الكويت. وتابع المويزري: حتى لو ردت الحكومة القانون فان الاغلبية النيابية ستقره مرة اخرى وقتها ستكون الحكومة مجبرة على تنفيذه طبقا للدستور، داعيا الحكومة الى قراءة نتائج التصويت على القانون في الجلسة حيث وافق كل النواب بلا استثناء على كادر المعلمين ما يعني انها قضية شعبية متفق عليها ويجب على الحكومة الا تغرد خارج السرب وتتحدى مطالب وحقوق المعلمين المشروعة. مناشدة من جهته أشاد مقرر اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة بإقرار مجلس الأمة أمس المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين معلمي وزارة الأوقاف وكذلك المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن مكافأة الطلبة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وبارك د.الحويلة للمعلمين في وزارتي التربية والأوقاف إقرار هذا الكادر، مبينا انه سيلبي الطموحات والغايات التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم من خلال تحسين المستوى المادي الملائم، الأمر الذي يعينهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه تربية النشء ما يسهم في خلق جيل قادرة على إدارة البلد وخلق جيل مؤهل علميا لخدمة بلدهم والنهوض بها. وأضاف الحويلة أن الارتقاء بمحور التعليم أمر ضروري لتحقيق التنمية الحقيقية وهو الاستثمار في العنصر البشري وهو الذي يحقق أهدافا كثيرة منها تطور التعليم في المؤسستين ويقضي على التسرب الكبير للمعلمين في مدارس التربية، مناشدا الحكومة إقراره في أقرب وقت لاسيما ان مجلس الأمة وافق على استعجاله وإقراره خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته على الحكومة. وبين الحويلة أن الجميع ينتظر هذا الكادر ليس فقط شريحة المعلمين إذ ان الكادر ستكون له انعكاسات ايجابية في التحصيل العلمي للطالب، فضلا عن الرضا الوظيفي ومحاربة الاحتراق الوظيفي، موضحا ان ذلك عنصر من عناصر الاهتمام بالعملية التعليمية، مؤكدا انه سيقدم الكثير من المشاريع التي تخدم وتكمل المنظومة التعليمية بكل عناصرها. وتمنى الحويلة من الحكومة عدم رد القانونين وأن تدرك ان الكادر أصبح مطلبا ضروريا في ظل تدني المخرجات التعليمية والتسرب الكبير للمعلمين في الوزارتين، فضلا عن وجود كوادر لقطاعات أخرى، مؤكدا ان هذا القطاع التعليمي لا يقل أهمية عنها بل قد يكون أهم من كل القطاعات، حيث اننا نعول عليه لإعداد جيل قادر على إحداث نقلة نوعية في شتى المجالات، كما انه لن تكون هناك تنمية إلا من خلال الكوادر البشرية المدربة. وأشار إلى أن هناك الكثير من الأماكن الطاردة فيما يخص معلمي وزارة الأوقاف مثل المراكز الإصلاحية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تحتاج جهودا استثنائية حتى يكون هناك دور فاعل في التوجيه، ما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع. وكشف الحويلة عن كثير من المقترحات بقوانين ستتم مناقشتها بحضور وزير التربية في اجتماع اللجنة اليوم ومنها التعليم الخاص وفصل التعليم التطبيقي عن التدريب وحماية المعلم وإدراجه ضمن المهن الشاقة وصندوق طالب العلم، ودعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة سواء في الداخل أو الخارج. واختتم الحويلة تصريحه مشيدا بقرار المجلس إقرار مكافأة الطلبة، الأمر الذي يمكن الكثير من الطلبة مواجهة الصعاب ومنها العبء الكبير الذي يقع على كاهل الأسر الكويتية ويساعد الطلبة في تذليل العقبات التي تواجه أبناءنا الطلبة ويلبي لهم الكثير من احتياجاتهم الدراسية، ويحقق لهم الاستقرار ويمكنهم من تحقيق نتائج متميزة، مشددا على الحكومة عدم رد القانونين وسرعة إقرارهما. خطوة رائدة و قال النائب مخلد العازمي ان موافقة المجلس على اقرار كادر المعلمين وباغلبية اعضائه تمثل خطوة رائدة على طريق تحقيق الاستقرار الاسري والمادي للمعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية بوزارة التربية وزملائهم المدرسين بمدارس وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، مشيرا الى ان اقرار كادر المعلمين يمثل لمحة وفاء وتقدير لما يبذلونه من جهود ويقومون به من دور فاعل ومؤثر في تربية النشء عماد مستقبل البلاد ورقيها. واضاف ان الرسالة السامية التي يقوم عليها اعضاء هيئة التدريس تستحق كل تقدير ودعم وانه مهما كان المقترح في الزيادات والمميزات المالية فهي لا تقارن بتكاليف تعليم ابناء الوطن علميا وتربويا في اطار من التكامل الروحي والخلقي والفكري والاجتماعي في ضوء مبادئ الاسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة، مشيرا الى ان اقرار القانون بالاغلبية التي حصل عليها يعتبر اشارة للحكومة بتفعيل استكمال اجراءات اصدار القانون بالموافقة الاميرية الكريمة عليه وان اي سعي او محاولة لرده مهما كان مبررها تعتبر غير مقبولة على اي صورة مناشدا الجميع التكاتف مع الاخوة المعلمين واعضاء الهيئة التعليمية مؤكدا على تقديم كل دعم ممكن لهم. عدم رد القانون من جانبه أكد النائب مبارك الخرينج انه من اوائل الداعمين لإقرار قانون كادر المعلمين وفق اقتراح جمعية المعلمين الذي تبنته اللجنة المشتركة من اللجنتين التعليمية والمالية، مشيرا الى انه سيطالب مع باقي النواب بضرورة استعجال اصدار القانون من قبل الحكومة وعدم رده والحفاظ على حقوق المعلمين والطلبة. وقال الخرينج في تصريح صحافي: إنه في أثناء مناقشة المجلس للتوصيات الخاصة بمرضى السرطان مع مسؤولي وزارة الصحة خرجت من القاعة لأداء صلاة الظهر، على ان ارجع لمواصلة باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال، إلا ان رئيس الجلسة قام برفعها لعدم اكتمال النصاب. وأضاف الخرينج ان مواقفي الداعمة والمساندة للاخوة العاملين في مهنة التدريس معروفة ومسجلة لديهم، مشيرا الى انه كان من اوائل النواب الذين وقفوا وساندوا المعلمين في ازمتهم العام الماضي. وذكر الخرينج ان من اولوياته دعم المعلم والطالب معا، وتحسين الاحوال المالية للعاملين في التدريس وفي الوظائف التعليمية عموما، حتى تكون مهنة التدريس مهنة جاذبة للكوادر الوطنية، بعد ان تحولت الى مهنة طاردة بسبب تدني المرتبات رغم الأجواء الصعبة التي يعمل المعلمون بها. وأشار الخرينج الى ان ارتقاء وتقدم الأمم يقاس بمدى اهتمامها بتحديث وتطوير قطاع التعليم بها، حتى تكون مخرجات المدارس والجامعات ذات مواصفات عالية من الكفاءة تساهم في بناء حاضر ومستقبل الأوطان، لافتا الى ان الكويت بحاجة ماسة للاهتمام اكثر بالتعليم وبجميع العاملين في هذه المهنة السامية المسؤولة عن تشكيل عقول ابناء الوطن.