حكومة دبي تنجح في إصدار سندات أوروبية بقيمة 500 مليون دولار

نجحت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، في تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار، وأفادت في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأن قيمة الاكتتاب في هذا الطرح، فاقت القيمة المستهدفة بثلاثة أضعاف، ما يعكس الجاذبية العالية التي تتمتع بها هذه السندات، والقبول الكبير الذي حظيت به بين أوساط المستثمرين الدوليين. وأوضح البيان نقلا عن دائرة المالية، أن السندات تم طرحها بسعر فائدة مقداره 5.59% مستحقة خلال 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، مع خيار البيع في نهاية مدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن السندات تعكس انخفاضا في كلفة الفائدة بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي، عندما تم تسعير سندات مماثلة مقومة بالدولار ولمدة خمس سنوات بسعر فائدة بلغ 6.7%. وأكد أن الإصدار يعد جزءا من برنامج الحكومة لسندات أوروبية متوسطة الأجل، الذي تم إطلاقه في أبريل عام 2008، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم توظيف عائدات الإصدار لأغراض تمويلية عامة. وذكر البيان أن الإصدار حظي بإقبال قوي من الأسواق المالية العالمية والمستثمرين، مسجلا عددا كبيرا من الطلبات جاوز 90 طلبا بقيمة إجمالية زادت على 1.8 مليار دولار، مبينا أن مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين من ذوي الدخل الثابت، بما في ذلك مديرو الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك تقدمت بتلك الطلبات، في حين تم تسعير هذه السندات بالقيمة الاسمية. وقال المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبدالرحمن آل صالح: «لقد سعدنا كثيرا بالاستقبال الإيجابي للسندات من قبل الأسواق المالية، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القيمة المضافة طويلة الأمد التي يمثلها اقتصاد دبي، وما يحفل به من فرص واعدة خلال المرحلة المقبلة». وأضاف ان «المستثمرين أعربوا عن تقديرهم الكامل للخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين، للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، والتدابير الاحتياطية التي قامت بها، للتحكم في إدارة التكاليف والعجز في الموازنة»، لافتا إلى أن «هذا التقدير انعكس عمليا في حجم الإقبال الكبير الذي وجدناه من جانبهم». وأكد أن «التركيز في هذا الإصدار انصب على تحديد السعر المرجعي، بدلا من التركيز على حجم الإصدار»، مشيرا الى أن «الإصدار الناجح للسندات سيوفر لدبي سيولة إضافية تخدم الأغراض العامة للميزانية». ووفقا للبيان، فوضت الحكومة مجموعة من البنوك لإدارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار، تضم بنوك «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي الوطني»، «يو.بي.إس»، «آر.بي.إس»، و«إتش إس بي سي».