نواب: أغلبية مطلقة لإعادة الموافقة على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في حال ردتهما الحكومة إلى المجلس

عسكر: نتمنى عدم فض دور الانعقاد قبل إقرار كادر المعلمين الخرينج: سندعم طلب التصويت على كادر المعلمين والمكافأة الطلابية إذا ردتهما الحكومةطالب عدد من النواب الحكومة بعدم رد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، مشددين على ضرورة تلمس حاجة القطاع التعليمي لمثل هذه الكوادر. وفي هذا الاطار جدد النائب عسكر العنزي دعمه المطلق لكادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، داعيا الحكومة الى عدم رد القانونين، مشيرا الى أن مجلس الامة اقر القانونين بأغلبية نيابية مطلقة، وأنه سيساند كل ما من شأنه لتمريرهما، متمنيا أن لا يتم فض دور الانعقاد الحالي الا بعد اقرارهما مجددا، وداعيا اللجنة التعليمية الى سرعة اعداد تقريرها في حال تم رد القانونين من قبل الحكومة. وقال العنزي في تصريح صحافي: نحن على ثقة من أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ووزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، سيتفهمان معاناة المعلمين بسبب تدني رواتبهم، التي لا تتناسب مع المجهود الكبير الذي يبذلونه في مهنتهم الشاقة، وكذلك سيقدران معاناة الطلبة وأسرهم من غلاء المعيشة وجنون الاسعار وهو ما يجعلهم في حاجة ملحة الى زيادة مكافأة الطلبة. ومضى يقول: «الوضع الاقتصادي الراهن، يتطلب من الحكومة الاستجابة الى الرغبة الشعبية في تطبيق القانونين لانصاف فئة المعلمين وتشجيع الطلبة على مواصلة دراستهم الجامعية والعليا والتفوق الدراسي» مؤكدا حرصه على منح قطاع التعليم حقوقه المالية والوظيفية والارتقاء بمهنة التدريس بشكل عام، مناشدا زملاءه أعضاء مجلس الامة، منح موضوع كادر المعلمين حقه من الاهتمام والاولوية والتمرير وفق رؤية جمعية المعلمين، مؤكدا أنه مستمر في دعمه للمعلمين والمعلمات، والوقوف الى جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة والمستحقة، حتى يصبح انصافهم واقعا. دعم كامل واضاف «كل الدعم للمعلم، سعيا لتعزيز مكانته، لما تحمله هذه المهنة من مكانة سامية، وأتشرف بأنه كان لي السبق في هذا الفصل التشريعي، في التقدم بالاقتراح بقانون هادف لاعتبار مهنة التعليم مهنة شاقة، وموقفي من كادر المعلمين يحتمل تأويلا واحدا، وهو الموافقة والدعم والمساندة، حتى يمر كادر المعلمين بالصورة التي يريدها المعلمون تحقيقا للعدالة المنشودة على صعيد حقوقهم المالية، سعيا لنيلهم كامل مطالبهم». واستطرد «سأسعى مع بقية زملائي من الحريصين على أن يرى كادر المعلمين النور ومنح زيادة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين في التدريس»، مشيرا الى أن قضية الحقوق المالية للمعلم عادلة وهناك اجماع نيابي حولها وهو ما يمكن أن يقدم للمعلمين تقديرا لجهودهم، مشيرا الى أنه لا يساوره أي شك في الوصول الى الهدف المنشود وهو اقرار الكادر، وفق ما طرحته جمعية المعلمين. من جانبه طالب مقرر لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والارشاد النائب محمد الحويلة الحكومة بعدم رد قانوني كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، داعيا اياها الى سرعة تطبيقهما باعتبارهما مطلبا شعبيا ونيابيا واسعا، لافتا الى انهما صدرا من مجلس الأمة بأغلبية كاسحة تعكس حجم وأهمية القانونين، معربا عن ثقته بان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيتفهم أهمية كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وتأثيرهما الايجابي على قطاع التعليم من خلال زيادة رواتب المعلمين، وزيادة مكافأة الطلبة للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم من غلاء المعيشة وجنون الأسعار. وقال الحويلة في تصريح صحافي: اننا نناشد الحكومة الأخذ برأي الأغلبية النيابية وعدم رد قانون كادر المعلمين وقانون المكافأة الطلابية اللذين حظيا بدعم نيابي ساحق يؤكد أحقية اصدارهما، فالمعلمون والطلاب بحاجة ماسة الى التشريعين لتحسين احوالهم المعيشية وإنصاف فئة المعلمين الذين يعانون من تدني مرتباتهم وتشجيع الطلبة على مواصلة دراستهم الجامعية والعليا والتفوق الدراسي. ووعد بأنه وزملاءه في اللجنة التعليمية سيعملون على سرعة اعداد تقريرها عن القانونين في حال قامت الحكومة بردهما لعرضه على المجلس في أسرع وقت، لضمان اعادة التصويت عليهما في جلسة 28 يونيو الجاري مؤكدا ان دور الانعقاد الحالي لن يطوى دون إقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، لافتا الى انه في حال ردت الحكومة القانونين فسيوقع على الطلب النيابي المرتقب لإدراجهما على جدول أعمال جلسة 28 الجاري. مهنة شاقة وأشار الى ان مهنة التعليم تعد من المهن الشاقة ذات الأهمية الاستراتيجية في بناء الأوطان وهو ما يتطلب دعم المعلمين والطلبة ماديا ومعنويا، لافتا الى ان المعلمين هم الأمناء على عقول أطفال وشباب الكويت، معربا عن أسفه، لأن هذه المهنة أصبحت طاردة للمواطنين الكويتيين، بسبب تدني الرواتب وعدم وجود أي حوافز تشجيعية لهم، لافتا الى ضرورة زيادة البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين في التدريس، مؤكدا ان ذلك هو الضمانة الوحيدة للارتقاء بمهنة التعليم في الكويت. وأكد ان إقرار كادر المعلمين بصورته المقدمة من جمعية المعلمين ستكون له انعكاسات عظيمة على العملية التعليمية في البلاد، من خلال تحويل مهنة التعليم الى مهنة جاذبة وليست طاردة للكوادر الوطنية وبما يحقق الراحة النفسية من خلال توفير المقومات الجاذبة للمهنة والمحفزة للمعلمين وتحسين احوالهم المالية والوظيفية وخلق حالة الرضا في اوساطهم بما يضمن للمعلمين الكويتيين مميزات فلا يتسربون من مهنتهم بسبب الضغط الذي يعانون منه حاليا، ورغم ان المعلمين هم صناع المستقبل الا ان مهنتهم اصبحت طاردة ويجب السعي لإعادة الروح لهذه المهنة النبيلة، لافتا الى ان الدول الراقية وصلت الى القمة بسواعد ابنائها من خلال الارتقاء بمستوى العلم والتعليم. أغلبية نيابية من جهته دعا النائب مبارك الخرينج الى عدم رد قانوني كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، لافتا الى ان القانونين أقرهما مجلس الأمة بأغلبية نيابية كبيرة جدا، متعهدا بأنه سيظل داعما للقانونين وسيؤيد اي طلب نيابي بإعادة التصويت عليهما في حال قامت الحكومة بردهما، مؤكدا توافر الأغلبية النيابية المطلقة اللازمة لتمريرهما مرة ثانية خلال دور الانعقاد الحالي ليصبحا نافذين بقوة الدستور ولا تمتلك الحكومة ردهما مرة اخرى، مشيرا الى انه سيوقع على الطلب النيابي المزمع تقديمه الى المجلس لإدراج القانونين مجددا على المجلس في جلسة 28 الجاري. وقال الخرينج في تصريح صحافي: ان المبررات الحكومية لرد كادر المعلمين ومكافأة الطلبة غير مقبولة، مطالبا الحكومة بعدم ارتكاب خطيئة سياسية ضد الإرادة الشعبية بردها كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، مذكرا بأن القانونين شهدا اتفاقا نيابيا غير مسبوق، لأن المعلمين مرتباتهم متدنية جدا ولا تتناسب مع مجهودهم الشاق، كما ان الطلبة وأسرهم يعانون من غلاء المعيشة، مستغربا الموقف الحكومي المضاد لهذين المطلبين رغم انها تعي جيدا أهمية دعم الدولة لحاملي لواء العلم وحاجة الدول لهذا السلاح الذي سيساهم في نهضتها ورفعتها، مشيرا الى ان القانونين يملكان أغلبية مؤيدة لهما في حال ردهما. وأشار الخرينج الى ان كادر المعلمين ستكون له انعكاسات إيجابية على مستوى تطوير التعليم في الكويت وستكون مهنة التعليم عنصرا جاذبا بعد ان كانت طاردة لمشقتها دون اي عوائد مالية، لافتا الى ان على اللجنة التسليمية ان تستعد لرفع التقرير الخاص بالرد في حال رفض الحكومة للقانون، مؤيدا الدعوى لتوحيد الرؤى النيابية لإقرار القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي. وأبدى الخرينج دعمه للتوجه النيابي نحو إقرار كادر المعلمين والمكافأة الطلابية قبل انتهاء دور الانعقاد في حال ردتهما الحكومة مطالبا اللجنة التعليمية بضرورة الاستعجال برفع تقريرها الى مجلس الأمة حول رد القانونين لكي يتم التصويت عليهما بشكل نهائي في جلسة 28 يونيو الجاري، ودعا الخرينج مجددا الحكومة الى الأخذ برأي الغالبية النيابية وعدم رد كادر المعلمين وقانون المكافأة الطلابية «اللذين حظيا بدعم نيابي ساحق»، خصوصا ان القانونين يملكان غالبية نيابية مؤيدة في حال الرد.