طهران ـ وكالات: رفض مجلس الشورى الايراني امس تولي مرشح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد حميد سجادي حقيبة وزارة الرياضة والشباب.
وقالت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية ان المجلس رفض تولي سجادي حقيبته الوزارية خلال جلسة التصويت امس بأكثرية 137 صوتا. وكان سجادي مرشحا من قبل احمدي نجاد لتولي حقيبة وزارة الرياضة والشباب ولكن 137 نائبا من اصل 247 نائب عارضوا هذا الترشيح في حين صوت 87 نائبا لصالح حميد سجادي.
وحسب الدستور الايراني «على رئيس الجمهورية ان يقوم بترشيح شخص آخر لتولي حقيبة وزارة الرياضة والشباب» وهي وزارة جديدة بدلا عن منظمة التربية البدنية.
الى ذلك، تم تجميد مشروع استجواب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في مجلس الشورى (البرلمان) امس إثر استقالة مساعده للشؤون الإدارية والمالية مالك زاده. وقالت وكالة «مهر»الإيرانية شبه الرسمية ان ولي اسماعيلي عضو اللجنة المركزية لكتلة المبدئيين في مجلس الشورى أعلن قبل ظهر امس عن استقالة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية مالك زاده من منصبه.
وقال «في هذه الحالة سيجمد النواب المطالبون باستجواب وزير الخارجية طلب الاستجواب».
الى ذلك قال مدعون عامون في مدينة نيويورك انهم سيوجهون تهما ضد اكثر من 15 شركة وفردا بزعم انهم تملصوا من العقوبات الأميركية ازاء ايران عبر تزوير سجلات المعاملات التجارية في مصارف في نيويورك في الفترة بين سبتمبر عامي 2008 و2010.
والتهم موجهة الى شركة شحن ايرانية ترعاها الجمهورية الاسلامية يطلق عليها (الجمهورية الاسلامية الايرانية لخطوط الشحن) الى جانب عشر مؤسسات اخرى وخمسة افراد. وتتضمن التهم خرق العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة في عامي 2008 و2010 والاتجار بأسلحة دمار شامل ذات صلة ببرنامج ايران النووي. كما تتهم الشركات بالحصول على اكثر من 60 مليون دولار كدفعات عبر مؤسسات أميركية مالية تحت اسماء مزيفة. وحيا السفير مارك والس العضو في مجموعة «متحدون ضد ايران النووية» مدعي عام مانهاتن سايروس فانس لمثابرته على تطبيق القانون حاثا مدعين عامين آخرين في الولايات الأميركية على رفع دعاوى على الشركات المستمرة في التعامل مع ايران.
وقال ان «هذا الاتهام يسلط المزيد من الضوء على تعاملات ايران التجارية وخطوط شحنها الملتوية وهي اسباب تدعو الى ايقاف التعامل فورا مع ايران وأظهر النظام مرة اخرى مدى تماديه واستمراره في خداع العالم وانتهاك وخرق العقوبات وهو مستمر في الحصول على التكنولوجيا وموارد لبرنامجه النووي غير المشروع».
وتفرض الامم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على ايران في مسعى لايقافها نشاطات تخصيب اليورانيوم الامر الذي يثير قلق الغرب من انتاج ايران قنبلة وهو امر تنفيه طهران وتقول ان برنامجها مخصص لاهداف مدنية بحتة.