وزير الإعلام الأردني يستقيل احتجاجاً على مشاريع قوانين تقيد حرية التعبير

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني طاهر العدوان أمس انه قدم استقالته احتجاجا على قوانين مقترحة قال انها تقيد حرية التعبير وتعتبر انتكاسة لخطة الإصلاح الحكومية. وقال العدوان لـ «رويترز» انه كان يجري العمل على صياغة قوانين تحمي الديموقراطية لكنه فوجئ بإعداد مشروعات قوانين جديدة تقيد حرية التعبير وتخفض سقف حرية الصحافة. وكانت حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت قد أرسلت إلى البرلمان الذي يبدأ دورته الجديدة اليوم تعديلات تشدد العقوبات على القذف والتشهير. وأضاف العدوان أن المناخ المناهض للإعلام يتعارض مع دعوات الإصلاح السياسي. وأشار إلى أنه من الواضح أن القوى التي تقاوم الإصلاح وتدعم الفساد لها صوت عال وقادرة على إحباط أي جهد وطني حقيقي للإصلاح. وتحظى المواقع الصحافية الأردنية على الانترنت والتي أعادت تشكيل الساحة الإعلامية بإقبال كبير من الشبان الذي ملوا من الرقابة الذاتية التي تمارسها الصحف اليومية الموالية للحكومة. وتنامت المعارضة على الانترنت مع تزايد الوعي السياسي وتحوله إلى احتجاجات في الشوارع منذ بداية العام في أعقاب انتفاضات عربية على نطاق أوسع. وجاءت المطالبة بالإصلاح والحمل على الفساد في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات. وحاولت حكومة سابقة العام الماضي تقييد الانترنت عن طريق قانون جديد لكن السلطات تراجعت بسبب مخاوف من ان يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعة الأردن كدولة منفتحة نسبيا في العالم العربي. وتتهم السلطات بعض البوابات الاخبارية على الانترنت والمجلات الاسبوعية بتصعيد حملة تشويه ضد شخصيات بارزة ومسؤولين ورجال أعمال دون أن تكون لمزاعمها ما يدعمها قائلة إن ذلك يضر الاستثمار ويخلق مناخا من الترويع.