أصدر مركز رياض للمحاماة والإعلام القانوني بيانا على لسان المحامي رياض الصانع أكد خلاله أن شهادة د.هيا المطيري في قضية الميموني تبرئ المتهمين وتنسف الوقائع والأدلة في القضية وجاء على لسان الصانع:
قضية مقتل المرحوم محمد الميموني وما أثارت من صخب وردود فعل مختلفة على المستوى الرسمي والشعبي أزاحت كثيرا من المسؤولين الكبار من مناصبهم وقامت الداخلية بتشكيل لجنة عليا يرأسها وكيل مساعد في الداخلية في التحقيق بمقتل الميموني، وقدمت تقريرها للمجلس (الأمة) والنيابة العامة، وقدم فيها ثلاثة ضباط صغار برتبة ملازم وخمسة عشر فردا من أفراد المباحث بتهمة تعذيب المرحوم محمد الميموني، وما أفضى اليه من موت هذا ومن منتصف الشهر الاول سنة 2011 ولغاية اليوم والمتهمان محبوسان على ذمة هذه القضية التي تداولت جلساتها أمام الدائرة الرابعة جنايات برئاسة المستشار عادل الصقر منذ 8/3/2011 والتي تم البدء فيها بسماع شهادة لجنة الداخلية ومسؤولين من أفراد من المباحث وغيرهم، وقد كانت شهاداتهم وأقوالهم جميعا متضاربة مع بعضهم البعض ثم أتتنا د.هيا عباس المطيري لتنسف جميع الوقائع أثناء أدائها للشهادة هي ود.عبدالله حمادي حول المسؤولية الجنائية والسلامة العقلية للمتهم السابع عشر (ح.م.) أحد المتهمين بالتعذيب والتي حضرت هي وباقي الأطباء المستدعين لجلسة 14/6/2011 بناء على طلب وكيل المدعين بالحق المدني. وأضاف الصانع: وهنا وحسب ما أوردته جميع الصحف المحلية وقد فجرت هذه الطبيبة وناصرها في هذا زميلها عبدالله حمادي قنبلة عنقودية من العيار الثقيل حينما أكدا أولا أن المتهم مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته بشأن الواقعة محل التحقيق، وانه ذكي جدا وهذا ما تأكد لهم من خلال الكشوف الطبية المجراة من قبلهم، مضيفا أن المتهم (محل الكشف) قد ذكر لهم الوقائع بالتفصيل بدءا من إلقاء القبض على المجني عليه في شقته بناء على أوامر من الشيخ وما حدث داخل الشقة، ثم كيفية نقل المجني عليه، حيث كان هناك سيارتان، سيارة فيها الشيخ والمجني عليه والسيارة الاخرى كان فيها المتهم (محل الفحص) وآخرون، وكيف اتجهوا الى منطقة كبد ودخلوا الجاخور، وانه شاهد المجني عليه أثناء ما كان معصوب العينين ومربط في وضع القرفصاء، وان الشيخ كان يستجوبه حتى الساعة السادسة صباحا، وكان الموضوع يدور جميعه عن بنت «حيث كانت أكثر الاسئلة ترددا وين وديت البنت...» وتم عرض صور بنات على المجني عليه الى آخر هذه الشهادة التي أكدها كذلك د.عبدالله الحمادي. واختتم الصانع البيان قائلا: «ومن هنا يتضح وبجلاء ومن هذه الشهادات التي إن صدقت عدم مسؤولية هؤلاء الضباط الشباب في عملية ضبط أو قبض أو حجز... إلخ، أما بخصوص المرحوم الميموني، والواقعة هنا دخلت قضية أخرى ووقائع وأسباب مختلفة تأكد بطلان ما سبق. وهذا تعقيب لي كدفاع ردا على ما تناولته الصحف المحلية ووسائل الإعلام حول شهادة د.هيا عباس المطيري ود.عبدالله حمادي في هذه القضية.