الريس لـ «الأنباء»: قرار تشكيل لجنة السوق يخالف المنهج التشريعي لمنظمة «الآيسكو» وقانون هيئة أسواق المال

منى الدغيمي فجر عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية سعد الريس مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرا إلى أن قرار تشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية الذي أقر مؤخرا من قبل مجلس الوزراء بترشيح من وزيرة التجارة يخالف المنهج التشريعي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «الآيسكو» بل ويخالف توجه المشرع الكويتي حين أقر قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010، موضحا انه من أعضاء اللجنة من يعمل لدى شركات تعتبر عضوا في البورصة مما يشكل تعارضا واضحا في المصالح بين عضويته في لجنة السوق ودوره التنفيذي لدى الشركة التي يمثلها كما هو الحال بالنسبة لوضع شركة المقاصة. وأكد الريس في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قانون هيئة أسواق المال واضح وجلي البيان في المادة 155 والتي تنص على أن «تنتــقل المهام الرقابية المقررة في هذا القــانون إلى الهيئة خلال 6 أشـــهر من تاريخ نشر اللائحة التنـــفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المــالية في جانبه الرقابي. لا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة». وأضاف: «أما المادة 98 من اللائحة التنفيذية وتنص على أنه: «يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها لتنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة بالتداول في الأوراق المالية عن نفسه وبصفته وكيلا أو وليا أو وصيا كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة بالقطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو غير مدرجة في البورصة». وأشار الريس إلى أن نص المادة 155 من قانون الهيئة الجديد والمادة 76 و98 من اللائحة التنفيذية تضعنا أمام تساؤل مهم فيما لو كنا أمام تعارض مصالح في اتخاذ قرارات مهمة ونوعية من قبل لجنة السوق الجديدة خلال الفترة الانتقالية فماذا سيكون موقف هيئة سوق المال؟ في ذلك؟ موجها التساؤل إلى وزيرة التجارة د.أماني بورسلي ومدير البورصة حامد السيف وجميع المعنيين. وتابع: «هل هناك من الجرأة أن تتم معاقبة من ثبتت عليه شبهة تعارض المصالح متى تحققت أدلتها الدامغة حسب نصوص القانون في المواد 119 و120 و121و 124 من باب الجزاءات والعقوبات التي نظمها قانون الهيئة الجديد رقم 7 لسنة 2011. وأكد الريس أنه من الظلم ان نتحدث عن وجود تعارض مصالح في أماكن معينة وننسى أو نتناسى أماكن أخرى يكون تعارض المصالح فيها واضحا وجليا وأعظم قدرا ونعتقد أنه يجب التدخل الفوري في وقف كل أشكال تعارض المصالح أيا كانت جهتها أو أشخاصها. وشدد الريس في تصريحه قائلا: «اننا في ما نذهب إليه من باب البحث العلمي والنشاط القانوني وليس موجها ضد شخص أو أشخاص معينين وإنما من باب الحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ونؤكد في ذلك احترامنا وتقديرنا للجميع لجهودهم المخلصة في العمل العام والخاص». وخلص الريس الى أن من حق أية جهة ترى أن في تشكيل لجنة سوق الأوراق المالية الجديد تعارضا في المصالح مما يؤثر عليها وفي مباشرة أعمالها أن تطعن في تشكيل اللجنة وفي قراراتها الصادرة بما يمثل تعارضا في المصالح المختلفة. وعن الأحاديث التي تثار حول نية التنازل عن مبنى البورصة للشركة التي ستديرها بعد عملية الخصخصة أشار الريس قائلا: انه لا يمكن بأي حال من الأحوال قانونا أن نتنازل عن مبنى البورصة للشركة التي ستديرها دون إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بأمــلاك الدولة والتي تنظمها وزارة المالية كأن تكون استغلال منفعة بمقابل مادي تقرره جهة الإدارة. وأضاف الريس أنه لا أحد يملك حق نقل ملكية مبنى سوق المال وفقا لنص المادة 156 من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 والتي تنص على أن «تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية». وأكد الريس ان الجهة الوحيد التي تملك حق نقل مبنى البورصة إلى جهة غير الجهة التي خصص`ها القانون الاستفادة منه هو مجلس الأمة من خلال استصدار تشريع قانوني خاصة وبما لا يتعارض وصريح أحكام الدستور التي تنظم ذلك.