عواصم ـ وكالات: تستعد السعودية لسحب معظم قواتها من البحرين اعتبارا من الاثنين القادم نظرا لاستقرار الأوضاع بعد الاحتجاجات التي شهدتها المنامة في فبراير ومارس الماضيين، حيث أكد مصدر سعودي حكومي «القوات السعودية ستنسحب بدءا من يوم الاثنين». وأكد مصدر آخر صحة نبأ الانسحاب لكنه قال ان الانسحاب لن يتم دفعة واحدة.
من جانبه، قال مسؤول سعودي رفيع المستوى امس ان قوة درع الجزيرة التي دخلت البحرين للمساعدة في ضبط الامن «تعيد تموضعها» في المملكة. واضاف المسؤول رافضا الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس «من الطبيعي اعادة تموضع القوات لكن ذلك لا يعني زوال الخطر من الطبيعي اعادة هيكلة وجود درع الجزيرة فقط، ولن تنسحب بالكامل».
من جانبهم، اكد شهود عيان، خروج قطع عسكرية تابعة لقوات درع الجزيرة الخليجية تحت جنح الظلام، على مدى ثلاث ليال وهي تحجز مسارات جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والسعودية. وشاهد المواطنون الذين كانوا ينتظرون طويلا في الشوارع المؤدية للخط السريع المرتبط بمنفذ الجسر البحري، تلك القطع وهي تخرج محملة بالآليات، وقد تكرر المشهد ثلاث ليال دون أي إعلان أو توضيح رسمي. ولا يعلم أحد صفة الانسحاب إن كانت جزئية أو كلية، إلا أن المعلوم أن عددا من القطع العسكرية والآليات التي دخلت في 13 مارس الماضي، تخرج وتعود من حيث أتت، وأمس الاول التقى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقائد قوات درع الجزيرة شاكرا ومكرما إياه، في مشهد أوحى بانتهاء المهمة ولم يصرح بها.
وكان من اللافت أن هذا الخروج غير المعلن رسميا من قبل السلطات، على الرغم من إغلاقه لشوارع مهمة، ومع منفذ الجسر الذي لا يسمح لكل المواطنين بعبوره، إلا أن الإعلام الأمني الذي اعتاد أن يعلن عن حالة الشوارع على مدار الساعة، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ذلك. ونقل موقع يوتيوب عددا من اللقطات المصورة للانسحاب وخروج القطع العسكرية ليلا، مع صمت يغطي الجانب الموالي الذي كان قد استقبل القوات «المظفرة» بالأعلام والزغاريد، ما خلا إشارات خجولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى انسحاب جزئي وسط تحية المواطنين، التي لم ترصد ولم ينقلها التلفزيون الرسمي الذي غطى دخول القوات عبر جسر الملك فهد. وتأتي هذه الخطوات مع قرب حوار التوافق الوطني، الذي دعا إليه الملك ولم تتهيأ الأجواء له حسب المعارضة إلا انفراج على المستوى الأمني. إلى ذلك، انتقدت وزارة الداخلية البحرينية بيان جمعية الوفاق الذي أبدى فيه قلقه من تزايد أعداد الأطفال المعتقلين، مؤكدة أن قانون الأحداث البحريني يتفق مع المعايير والمعاهدات الدولية.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية إن قانون الأحداث جاء متفقا مع المعايير والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة حيث كفل جميع الضمانات الخاصة برعاية حقوق الأحداث. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية قوله إن المادة 16 من هذا القانون أوجبت أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية محام يدافع عنه وإذا لم يكن له محاميا ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة أتعابه التي تقدرها المحكمة. وأضاف أن المادة 27 من ذات القانون حظرت حضور محاكمة الحدث إلا لأقاربه والشهود والمحامين والجهة الحكومية المختصة.