معضلة التعليم: عدم القدرة على اتخاذ القرار وتضييع الوقت وهدر المال

اختيار أشخاص ليس لديهم القدرة على القيادة سيظهر التأثير الكارثي على المدى البعيد مـريـم بـنـدق  أكدت مصادر تربوية مخضرمة ان معضلة التعليم في البلاد والتي تتسبب في العديد من المشكلات التي تعاني منها وزارة التربية والمجتمع والطلبة واولياء الامور ترتكز بشكل اساسي في عدم القدرة على اتخاذ القرار المطلوب والصحيح في التوقيت المناسب وان كانت هذه المعضلة تنسحب بشكل او بآخر على مختلف عناصر المنظومة التعليمية الا انها تتضح بصورة مكبرة ومجسمة على مستوى التعليم العام. وقالت المصادر ان اختيار اشخاص ليس لديهم القدرة ولا المهارة ولا الخبرة على القيادة يتسبب في هدر الوقت والجهد والمال، وعرقلة العمل واختلاق مزيد من المشكلات التي سيظهر تأثيرها الكارثي على المدى البعيد. وحذرت المصادر من الاستهانة بالمشكلات اليومية التي تظهر بين الحين والآخر، موضحة: حتى ان تم تجاوز هذه المشكلات الا ان عدم الحل الجذري لها يتسبب في تضخمها يوما بعد يوم مما سيؤدي على المستوى البعيد الى نتائج كارثية على العمل وعلى مجموعة العاملين. وحذرت المصادر ايضا من الانخداع والاكتفاء بأشخاص يديرون العمل اليومي الذي لا يتطلب مهارات متميزة ولا خبرات ابداعية متراكمة ولا جهودا تأسيسية لمؤسسة العمل، مؤكدة ان تحقيق التميز والقدرة على الوثوب الى درجات متقدمة. وتاليا تبوؤ مستويات أفضل يتطلب أشخاصا قادرين على القيادة وهؤلاء لا يكتفون بالعمل الروتيني اليومي وإنما هم قادرون على خلق الدافع واختلاق القدرة لدى مجموعة العمل لتحقيق الإبداع والتميز والمنافسة، وبذلك يستطيعون تسجيل مراكز متقدمة على مستوى التنافس المحلي والعالمي بتطبيق ذلك على التعليم العام في البلاد سنأخذ مثالين أو واقعتين حدثتا بالتزامن مع امتحانات الفترة الرابعة التي انتهت مؤخرا: قضية المعدل التراكمي للطلبة الذين تنطبق عليهم وثيقة 2006: أصدرت وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح قرارا وزاريا باحتساب المعدل التراكمي 10 ـ 30 ـ 60 لجميع الطلبة اعتبارا من تطبيق وثيقة 2008 وبصورة تدريجية، وهذا معناه انه اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 الذي انتهى لا يطبق المعدل التراكمي السابق 5 ـ 35 ـ 60. إلا ان بعض الطلبة البواقي من متكرري الرسوب وغيرهم من الذين أعادوا التسجيل لرغبتهم في تحسين معدلاتهم والذين تنطبق عليهم الوثيقة 2006 تقدموا بأداء امتحانات الفترة الرابعة هذا العام واحتار قطاع التعليم العام هل يطبق عليهم المعدل التراكمي القديم 5 ـ 35 ـ 60 أم المعدل الجديد 10 ـ 40 ـ 60، حسب نص قرار نورية الصبيح والمتمسك بالعمل به مركز المعلومات. وبالفعل فقد أحيط قطاع التعليم العام من مركز المعلومات اذا اراد تطبيق المعدل التراكمي 5 ـ 35 ـ 60 الخاص بالوثيقة الصادرة في العام 2006 بإصدار قرار وزاري بذلك. وبدأت اجتماعات مجلس مديري المناطق التعليمية منذ 17 ابريل الماضي ولم تنته إلا الأربعاء 22 يونيو اي قبل ظهور النتائج بـ 4 أيام فقط وهذه جهود وأوقات ضائعة نتيجة عدم القدرة على اتخاذ القرار والتردد في اتخاذ القرار وبالفعل لم يتخذ قرار وطبق على الطلبة الذين تنطبق عليهم وثيقة 2006 المعدل التراكمي الجديد 10 ـ 30 ـ 60 بحسب وثيقة العام 2008 ويقال انه تم الأخذ بالرأي الذي طرحته مدير عام منطقة العاصمة التعليمية رقية حسين. والغريب ان الوكيلة المختصة عن التعليم العام كانت في نهاية كل اسبوع تبلغ مديري العموم بأنها ستعمل على إصدار القرار وفي الاجتماع التالي تبلغهم عند بدايته، لن أعمل على إصدار القرار. والسؤال: هل يعقل قبل ظهور النتائج بيومين ان يستمر مجلس مديري العموم في مناقشة هل تطبق على طلبة 2006 وثيقة 2008 ام لا؟! القضية الثانية إلغاء الوزير الامتحانات النظرية لمادتي الحاسوب والتربية البدنية: للمرحلتين المتوسط والثانوي. عندما ألغى الوزير المليفي هذه الامتحانات كانت بعض المدارس انتهت من امتحان طلبتها في الجانب النظري وعقب ذلك أصدر قطاع التعليم العام نشرة الى التواجيه المختصة جاء فيها: يتم احتساب الدرجة الكبرى للطالب بعد امتحانه عمليا، اي انه يتم اختيار الدرجة الكبرى سواء كانت في الامتحان النظري او العملي. واعترض بعض اعضاء مجلس مديري عموم المناطق على النشرة لأن في هذه الحالة ستكون لديه فرصتان اي مفاضلتين بينما طالب آخر لا تتوافر له هذه الميزة. وعقد اجتماع مطول من الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر في سجال ومناقشات مطولة وأخيرا تم الاتفاق على إلغاء النشرة واعتبار مادة الامتحان العملي هي الدرجة الكلية للاختبار تطبيقا ايضا لرأي مدير عام منطقة العاصمة التعليمية رقية حسين والتي استندت الى القرار الوزاري وأكدت للمجلس بحضور وكيلة الوزارة تماضر السديراوي انه في حالة وجود قرار وزاري تمنع الاجتهادات على اعتبار ان القرار الوزاري واضح ويمنح المجلس القوة في التطبيق. أخطاء مركز المعلومات ودور التعليم العام أوضحت مصادر تربوية ان تردد قطاع التعليم العام وراء بعض أخطاء مركز المعلومات، وقالت المصادر انه بدا واضحا للميدان التربوي ان عدم قدرة التعليم العام على اتخاذ القرار وراء بعض هذه الأخطاء التي وقع فيها مركز المعلومات عند إصدار شهادات الصف الثاني عشر.