الحويلة يقترح إضافة عشر سنوات اعتبارية للحاصلين على الجنسية بالتجنيس عند طلب الرعاية السكنية

قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون لإضافة فقرة جديدة الى نهاية المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وجاء الاقتراح كالتالي: مادة أولى يضاف الى نهاية المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرة جديدة ـ نص الآتي: «كما تحسب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتجنيس بعد العمل بهذا القانون بإضافة عشر سنوات اعتبارية الى تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية بعد حصولهم على الجنسية». وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى نهاية المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كالتالي: صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مستهدفا تحقيق الرعاية السكنية للأسر الكويتية بما يحقق لها الاستقرار، ولما كان تحديد مفهوم الأسرة قد تحدد بقرارات أو حمت وجوب أن يكون رب الأسرة كويتيا باعتباره المسؤول عن توفير السكن لأسرته، وذلك وفقا لما ورد لذلك بالمذكرة الايضاحية للتعديل على القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه بالقانون رقم 7 لسنة 2005، وحيث ان شروط رب الأسرة الكويتي يتحقق بكونه كويتيا أو تحصل على الجنسية بالتأسيس أو التجنيس، وبالنظر الى أن بدء تاريخ استحقاق الرعاية السكنية يبدأ من تاريخ تسجيله للطلب وبه تتخذ أولويته في توفير الرعاية له ولما كان الطالب ممن يتحصلون على الجنسية بالتجنيس يكونون قد كونوا أسرا بأعداد كبيرة كما أصبح معظمهم من كبار السن كان من المتضمن مراعاة ظروفهم، ذلك انه وبالنسبة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين صدر مرسوم في شأن حصول الزوج على الجنسية الكويتية بالتأسيس. انتهى رأي مجلس الأمة بالموافقة على التعديل التشريعي لبعض أحكام قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993. وذلك بإضافة فقرة جديدة الى المادة 15 من القانون نصها الآتي «وتحسب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية منهم قبل حصولهم على الجنسية». ومن ثم فقد اعتد بتاريخ الزواج كتاريخ لقيد طلب الافادة من الرعاية السكنية بالنسبة لفئة الحاصلين على الجنسية بالتأسيس بعد صدور قانون الرعاية السكنية.