الزلزلة يقترح إنشاء صندوق خاص لمعالجة مديونيات القروض الاستهلاكية

قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، طالبا اعطاءه صفة الاستعجال. مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار اليه النص التالي: ينشأ صندوق تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 30/6/2010. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار كالتالي: نظرا لما أظهره الواقع من ثغرات في تطبيق أحكام القانون رقم (51) لسنة 2010 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية المقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وتعميما للفائدة وتوسيعا لقاعدة المستفيدين من أحكام هذا القانون، صدر هذا التعديل حرصا على ان يشمل القانون الأخذ بالمديونيات، كما جاءت في دفاتر وسجلات البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وحددت التاريخ بـ 30/6/2010 على ان يمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.