الغانم والحربش والعنجري شاركوا في تقديم أربعة استجوابات والغانم الوحيد ضد إيقاف قيادات الداخلية

4 نواب مع عدم التعاون الأول والمطير والغانم غيرا موقفهما في الثاني 8 نواب من الدائرة وافقوا على اعتماد «هيئة القرآن» و7 نواب لرد الكادر الحربش والغانم والعنجري رفضوا ميزانيتي الدولة والبترولاصدر مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريره الثاني عن اتجاهات التصويت لنواب الدائرة الثانية بعد فض دور الانعقاد الثالث وذلك في اطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية او ايديولوجية، حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في اطار تقسيمة الدوائر الانتخابية الخمس خلال دور الانعقاد الثالث بموضوعية واستقلالية، من واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، بالاضافة الى طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المؤقتة بشكل مختصر. الدائرة الثانية يمثلها عشرة نواب هم: جاسم الخرافي، جمعان الحربش، خالد السلطان، خلف دميثير، سلوى الجسار، عبدالرحمن العنجري، عدنان المطوع، علي الراشد، محمد المطير ومرزوق الغانم، واكد «اتجاهات» في سياق التقرير ان مواقف التصويت للنواب العشرة شابها نوع من الانقسام التصويتي حول عدد من القضايا التشريعية مثل اعتماد ميزانية مؤسسة البترول وتثمين خيطان في حين توزعت اصوات النواب العشرة حول لحى العسكريين، بينما كان هناك نوع من الاجماع التصويتي بين الاغلبية حول انشاء الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم ورد كادر المعلمين بعد موافقة ثمانية نواب لاعتماد هيئة القران وسبعة نواب لرد الكادر. واشير في سياق التقرير الى ان ابرز غيابات نواب الثانية في الجانب التشريعي كانت في جلسة التصويت على تاجيل التعاونيات ونزع ملكية مساكن خيطان وضم ادارة التحقيقات وذلك بعد تغيب ثلاثة نواب في كل منهما، وفي الجانب الرقابي تمثلت ابرز الغيابات في جلسة تأجيل الاستجواب لمدة عام بعد انسحاب الحربش والسلطان. وفيما يخص التصويت على القضايا التشريعة الوارده في الجدول (1) اوضح «اتجاهات» ان الغالبية العظمى من نواب الدائرة الثانية اجمعوا على قانون الهيئة العامة لنشر علوم القرآن الكريم وطباعته وذلك بموافقة ثمانية نواب ـ من اصل عشرة ـ وغياب الخرافي والمطوع عن التصويت، فيما وافق خمسة نواب على قانون الخدمة المدنية للمرأة وهم: الغانم، الراشد، الحربش، المطوع والجسار، في حين رفضه المطير وامتنع العنجري والسلطان والخرافي عن التصويت. كما رفض قانون ضم الادارة العامة للتحقيقات للنيابة خمسة نواب وهم: الغانم، الراشد، العنجري، المطير والجسار، وأيده الحربش والمطوع، وبالتالي يكون نصف نواب الدائرة الثانية معارضين لقانون نقل ادارة التحقيقات. أما قانون اطلاق لحى العسكريين فقد أيده ثلاثة نواب هم: الغانم، العنجري والسلطان، وغاب عن التصويت كل من الحربش، دميثير والمطير، ورفضه الراشد والمطوع، في حين امتنع عن التصويت الجسار والخرافي. أما تأجيل قانون الجمعيات التعاونية فأيده خمسة نواب هم: الحربش، العنجري، السلطان والجسار والمطير، ورفضه النائب علي الراشد بعد توزيره وعدنان المطوع، وغاب ثلاثة نواب عن التصويت، وفيما يخص المقترح بقانون بتثمين خيطان فأيده اربعة نواب هم: الحربش، العنجري، المطير والجسار، وعارضه ثلاثة نواب هم: الغانم، دميثير والمطوع، وغاب عن التصويت كل من الوزير الراشد والسلطان والخرافي، كما أيد تعديلات اللائحة بشأن اعفاء المجلس من الرسوم القضائية 6 نواب هم: الخرافي، الغانم، الجسار، دميثير والمطوع، والراشد وعارضه ثلاثة هم: الحربش والسلطان والعنجري، في حين غاب المطير. وفي تصويتات الميزانيات، برز النائب الحربش فقط برفضه جميع الميزانيات، وانضم اليه الغانم والعنجري برفض الميزانية العامة للدولة، وميزانية مؤسسة البترول، بينما وافق عليها كل من الخرافي ودميثير والجسار والمطوع، والوزير الراشد والمطير، فيما وافق هذا الاخير على الميزانية العامة ولم يوافق على ميزانية البترول، وغاب السلطان عن التصويت. وفي الجانب الرقابي أيد كتاب عدم التعاون الاول 4 نواب هم: الغانم، العنجري، السلطان والحربش، وعارضه 6 نواب هم: دميثير، المطير، المطوع، الجسار، الخرافي والراشد قبل توزيره، أما فيما يخص كتاب عدم التعاون الثاني، فقد تقلص عدد المعارضين لعدم التعاون الى 4 فقط بعد توزير الراشد، وانتقل المطير الى صفوف مؤيدي عدم التعاون، وهم: السلطان، والحربش، والعنجري، بينما انتقل الغانم الى صفوف الممتنعين. وبالنسبة لتأجيل الاستجواب المقدم للرئيس من النائبين السعدون والعنجري لمدة عام، فأيده ستة نواب وعارضه نائبان وانسحب كل من الحربش والسلطان. أما في احالة الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني الى الشيخ احمد الفهد الى التشريعية، فقد أيده سبعة نواب وعارضه الغانم والعنجري، وغاب عن التصويت الحربش. واتفق النواب الراشد (قبل وبعد توزيره) ودميثير والمطير والمطوع والجسار والخرافي على سرية جلسات مناقشة الاستجوابين وكتابي عدم التعاون، فيما اتفق النواب الغانم والحربش والسلطان والعنجري على رفضه، وفي عضوية خلف دميثير صوت النواب المطوع والجسار والمطير والراشد والخرافي ضد اسقاط العضوية، في حين لم يصوت كل من الغانم والحربش والعنجري، وغاب عن التصويت السلطان ودميثير وفق اللائحة التي تمنع وجوده داخل القاعة عند التصويت، أما بخصوص ايقاف قيادات امنية في وزارة الداخلية، فقد وافق خمسة نواب، في حين رفضه الغانم وامتنع الخرافي وغاب عن التصويت دميثير والجسار والراشد. وعلى صعيد حضور الجلسات الثلاث التي كانت مخصصة لنظر حصانة النائب د.فيصل المسلم، فقد غاب عن الثلاث جلسات اربعة نواب هم الخرافي، الجسار، المطوع، دميثير، فيما غاب عن جلسة واحدة العنجري وحضر الجلسات الثلاث الغانم والحربش والسلطان والمطير. وبالنسبة لتشكيل اللجان المؤقتة، ففي لجنة الشباب والرياضة وافق على تشكيلها خمسة نواب وعارض تشكيلها دميثير والمطوع، وغاب عن التصويت السلطان والمطير وامتنع الخرافي، أما بالنسبة للجنة الظواهر السلبية فقد أيد تشكيلها الغانم والحربش والمطير والسلطان، ورفض تشكيلها الراشد - قبل توزيره - العنجري، المطوع والجسار، وغاب دميثير وامتنع الخرافي. واوضح «اتجاهات» ان اربعة استجوابات خرجت من الدائرة الثانية، اثنان من النائب مرزوق الغانم الى وزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، والثالث من النائب د.جمعان الحربش الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والرابع من النائب العنجري الى سمو الرئيس، مشيرا في سياق التقرير الى ان النائب محمد المطير هو الوحيد الذي رفض قانون الخدمة المدنية للمرأة، فيما عارض الغانم ايقاف قياديين في وزارة الداخلية، وتعتبر النائب د.سلوى الجسار هي أكثر النواب تصويتا اذ أدلت بصوتها في كل المواضيع.