اتجاه لتأجيل تخصيص البورصة لحين إدخال تعديلات على قانون «هيئة الأسواق»

عمر راشد علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان إحدى الجهات الرقابية على السوق رفعت تقريرا لجهة عليا رسمية لحسم الخلافات الدائرة بين إدارة السوق وهيئة أسواق المال والتي أصبحت القضية الأبرز في تراجع أداء السوق، متوقعة الرد عليه قريبا. وبينت أن التقرير تضمن وجود خلل في تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 الأمر الذي يستوجب الخروج بمراسيم ضرورة لتعديلات جوهرية في القانون وأدت إلى إصابة السوق بالهلع وعدم الاستقرار والثقة، لافتة الى ان الخلل في التطبيق انعكس بشكل كبير وواضح على أداء السوق حيث تدنى السوق إلى مستويات قياسية لم يسبق أن شهدها السوق وكثرة الاعتراضات على أعمال وتصرفات الهيئة ورفع الكثير من القضايا على الهيئة من قبل المتضررين وعدم وضوح القانون بالنسبة للكثير من الجهات الفاعلة في السوق. وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة ان هناك نية تتجه إلى تأجيل تخصيص البورصة وكذلك تأجيل تسليم المبنى لهيئة أسواق المال لحين تعديل قانون هيئة أسواق المال، قائلة انه لا يمكن إجراء عمليتين في القلب والمخ في آن واحد. وفي السياق ذاته، قالت مصادر بورصوية مطلعة لـ «الأنباء» ان خروج شركات قوية من السوق والتهديد بوقف تداولاتها في السوق لا علاقة له بخروج شركات مدرجة في السوق. ونفت المصادر ان يكون خروج شركات ورقية ورخيصة من السوق قد لا يؤثر كثيرا في أداء السوق والتي تقدر بحوالي 30 شركة من المتوقع خروجها نهاية العام الحالي. واستدركت بأن تلويح الشركات الثقيلة بالخروج من السوق هو مكمن الخطورة والذي قد يهوي بأداء السوق لمستويات حادة.