«وزارة التجارة»: تفهموا تعديلاتنا قبل إطلاق التحذيرات

عمر راشد دخلت غرفة تجارة وصناعة الكويت على خط المواجهة الملتهبة بين وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي وهيئة أسواق المال بعد أن أعلنت عن رأيها الصريح فيما آلت إليه أوضاع السوق من تدهور وانخفاض قيمة التداول به الى مستويات غير مسبوقة منذ تحرير الكويت. فبعد تحذير رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم الوزيرة بورسلي من إجراء أي تعديلات على القانون والمساس بحقوق موظفي البورصة، رد مصدر رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة على تصريحات الغانم بالقول انه ليس من المعقول أن نترك البيت يحترق دون أن تتدخل الوزيرة بحسم الموقف انطلاقا من مسؤوليتها السياسية ودورها الإشرافي على هيئة أسواق المال اذ لا يمكن ترك البيت ينهار دون تدخل. وبين المصدر أن القانون دخل حيز التنفيذ، وأنه لا يمكن إطلاق التحذيرات والتهم جزافا دون الاستماع لرأي الوزيرة وتعديلاتها المقترحة على مواد القانون، مبينة أنه لا يمكن أن نترك السوق وموظفيه في مهب الريح دون أن نقوم بحمايته. ولفت المصدر الى أن الوزيرة أبدت رغبتها في تعديل 5 مواد من مواد القانون لإطفاء النار المشتعلة بين إدارة السوق والهيئة منذ فترة والتي أدت إلى ضبابية الأوضاع واستياء كبار المستثمرين في السوق وكذلك رفع الدعوات القضائية ضد هيئة السوق من أطراف العلاقة مع السوق. وبين المصدر أنه لا تراجع عن تصحيح أوضاع السوق وفق منهج متدرج يراعي أوضاع وظروف السوق دون المساس بمهنية الرقابة على أداء شركاته، مضيفا أن مصلحة البلد والاقتصاد هما الشغل الشاغل للوزيرة وليس لديها مصالح شخصية تدفعها لإبداء آرائها. وطالب المصدر من يطلقون التحذيرات بتفهم ما تريد الوزيرة تعديله وبعدها يكون لكل حادث حديث. التصدي للتعديلات وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريح له انه لا يجوز تعديل أي قانون قبل تطبيقه وقانون هيئة أسواق المال ليس استثناء فأي خطوة أو تحرك لتعديله قبل تطبيقه وفقا لفتراته الزمنية سيتم التصدي له بشدة، قائلا: نذكر الوزيرة بوجوب حماية العاملين في البورصة وتطبيق المادة 157 بحذافيرها، محذرا إياها من التوجه لأي تعديلات خلال الصيف بمراسيم ضرورة وأي تعديلات مستقبلية يجب أخذ رأي مجلس الأمة فيها.