البحر: مصير «الخطوط الوطنية» بيد مساهميها والتصفية باتت أقرب الخيارات بعد فشل جهود الإنقاذ

لا اختلاسات في الشركة وإقالة الرئيس التنفيذي طبيعية ومصروفاتنا لا يمكن أن تصل إلى 37 مليون دينارعمر راشد كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية عبدالسلام البحر عن فشل مفاوضات الشركة مع ألافكو لتسوية مديونية الشركة معها، لافتا الى ان مصير الشركة بيد المساهمين وهم القادرون على تحديد مصير الشركة من عدمه، مبينا أن بنكي برقان وبنك الكويت الدولي رفعا قضية ضد الشركة للمطالبة بالتنفيذ على أصولها مقابل مديونياتهما. وبين البحر ان عمومية الشركة تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي لم يتجاوز 20.34% لمدة أسبوعين وفقا لقانون الشركات التجارية. وقد شهدت عمومية الشركة الكثير من الاعتراضات والمناقشات من قبل المساهمين الذين أوضحوا انه لم يتم حضور المساهمين للجمعية العمومية لعدم الإعلان الكافي عن العمومية، حيث رد البحر بالقول اننا أعلنا في الصحف وأخبرنا البورصة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في الإعلان عن عمومية الشركات. وفيما يتعلق بمصير المفاوضات مع «ألافكو» قال البحر: «فشلت المفاوضات مع ألافكو ووصلت لطريق مسدود، لافتا إلى أن مجلس إدارة الشركة اجتمع مع رئيس مجلس إدارة ألافكو أحمد الزبن واتفق معه على تسوية معينة يتم بمقتضاها دفع تعويض خلال عام بعد تحسين وضع الشركة، واستدرك بأننا فوجئنا بعد 5 أيام برد ألافكو الذي احتوى على شروط تعجيزية، حيث أوضح الخطاب الوارد إلينا منهم بضرورة دفع التعويض مقدما مع دفع رواتب الطيارين والوقود، وجميع مستلزمات رحالات الطيران في الوقت الذي تعاني الشركة من شح السيولة. ونفى البحر وجود أي نية لدى ألافكو للاضرار بالخطوط الوطنية، وليس لـ «الوطنية» أي مصالح في بالاضرار بشركة ألافكو، قائلا ان المصالح المشتركة لم تتلاق بين الجانبين. وقال: «أمضينا 4 شهور في مفاوضات مع ألافكو وعندما وضعت في حرج مع مجلس الادارة قمنا بعقد اجتماع مع أحمد الزبن للوصول إلى اتفاق ملزم للطرفين. ورد البحر على استفسارات المساهمين، بشأن محاولات عودة الشركة لوضعها الطبيعي من خلال اعادة جدولة مديونيات الشركة، ملقين بالعتب على الشركة بعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الشركة والاقتصار على بند واحد بجدول الأعمال، حيث أوضح البحر ان الجمعيات العمومية غير العادية تقتصر في بنودها على زيادة رأس المال أو خفضه أو التصفية وعرض الأمر على المساهمين، بشأن إبداء الرغبة من عدمها من استمرار الشركة أو تصفيتها. ديون الشركة واستدرك البحر بالقول «من أين آتي بالأموال لتسيير عمل الشركة وعلينا مطالبات بقيمة 70 مليون دينار ونحتاج إلى الكثير من السيولة لعودة الروح مرة أخرى في شرايين الشركة، لافتا إلى ان البنوك رفعت قضايا للتنفيذ على أصول الشركة مقابل مديونياتها لافتا إلى أن بنك برقان دائن للشركة بقيمة 16 مليون دينار وبنك الكويت الدولي بقيمة 5 ملايين دينار. وردا حول استفسار عن مصاريف الشركة التي بلغت 37 مليون دينار في الوقت الذي بلغت إيراداتها 37 مليون دينار، قال البحر ان البنك الوطني نفسه لا تبلغ مصاريفه الادارية 37 مليون دينار وعلينا قراءة بنود الميزانية باهتمام. ونفى البحر ان يكون الرئيس التنفيذي قد اختلس أموال الشركة قائلا: تم الاستغناء عن خدماته الأسبوع الماضي، ولا صحة لما ينشر حول وجود اختلاسات في الشركة. وردا عما اذا كانت هناك مفاوضات لدخول مستثمر استراتيجي قال البحر: ولماذا يدخل مستثمر استراتيجي مادامت مؤسسة الخطوط الكويتية معروضة للخصخصة وتعطي امتيازات للمستثمرين في الوقت الذي تعاني فيه شركات اخرى من عدم العدالة في المنافسة. وفيما يتعلق ببيانات الربع الأول أوضح البحر أننا أرسلناها إلى إدارة السوق وأعلنا عنها، لافتا إلى أن هناك بعض الملاحظات أرسلتها إلينا إدارة البورصة سيتم استيفاؤها وإرسالها إليها مرة أخرى. وألقى البحر باللائمة على الحكومة في توريط المساهمين بالدخول في الشركة من خلال مبادرتها بتأسيس شركات وطنية وفي نفس الوقت تقوم بوضع هذه الشركات في منافسة غير عادلة مع تلك الشركة بالنسبة للأسعار والخدمات، لافتا إلى أن حصة شركة الخطوط الجوية الكويتية من تذاكر الطيران تصل إلى 40 مليون دينار بأسعار لا يمكن لاحد منافستها، مبينا أنه لو حصلت الخطوط الوطنية على 25% من السوق لاستطاعت المنافسة والخروج من أزمتها. وردا على تساؤل حول قيام الشركة ببيع حصتها البالغة 60% في شركة المتحدة لخدمات الطيران «يوباك» وسداد مديونياتها، قال البحر: اننا لو قمنا ببيع حصتنا لن تسدد قيمة المديونية، لافتا إلى أنه وفي سعيه لإنقاذ الوضع التقى بصاحب السمو الأمير مرتين، وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق احمد الفهد، وبالهيئة العامة للاستثمار لبحث أوضاع الشركة وقطاع الطيران ككل، حيث ان جميع مشاكل الشركات العاملة فيه واحدة، ولكن واقع الحال مؤلم، لا أحد في الكويت يستمع لمشاكل القطاع، لافتا إلى أن إشكاليتنا جاءت على خلفية الأحداث التي تمت في لبنان وباقي الدول العربية الأخرى التي شهدت مؤخرا ثورات أثرت بلا شك على إيراداتنا. وقال ان قطاع الطيران في الكويت يعاني العديد من المشكلات وعلى رأسها غياب العدالة في المنافسة، مستدركا أن منظمة «الأياتا» قدرت خسائر قطاع الطيران بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي. بيع الشركة ورد البحر على مقترح أحد المساهمين بعرض الشركة للبيع، قال اننا حاولنا إلا انه لا توجد مفاوضات جادة في هذا الصدد، مازحا بالقول إذا كان محمود حيدر يريد شراء الشركة فلتفاوضوه. وقال: لنكن واقعيين فقطاع الطيران ليس بأحسن حالاته وأن عرض الشركة للبيع حاليا لن يكون جاذبا للمستثمرين، مبينا أنه تم إلغاء العقود مع ألافكو بداية موسم الصيف بناء على طلب الشركة والتي طالبت بتعويض لها. وأوضح أن خسارة الشركة وفق ميزانيتها الأخيرة لم تتعد نسبة الـ 75% من رأس المال حتى تنطبق عليها المادة 178 من قانون الشركات، وبين أن الشركة فاوضت أكثر من جهة للدخول كمستثمر استراتيجي إلا انه لم نصل بعد إلى اتفاق واضح في هذا الشأن. وفيما يتعلق بأصول الشركة، قال البحر انه يمكن النظر إليها بوجهين: الأول إذا كانت الشركة مستمرة في عملها وهنا تصبح أصول الشركة 14 مليون دينار، أما إذا كانت ميزانية الشركة وفقا للتصفية فإن النظر إليها يكون وفقا لقيمة الأصول السوقية وقد ترتفع أو تنخفض عن ذلك. ونفى البحر أن تكون لشركة كامكو أي علاقة بما آلت إليه الشركة من أوضاع، مبينا أن كامكو مساهم بنسبة بسيطة في رأس المال الشركة وأنها تدير الاكتتاب، مبينا أن مقترحها بتأجيل البت في مصير الشركة في العمومية السابقة كان وجيها، حيث انه ليس من المعقول ان تستمر الشركة في عملها وعليها مطالبات تجاه ألافكو. وقال ان مطالبنا للجهات السياسية كانت واضحة ومحددة، حيث أبلغنا الجميع بأننا نريد تطبيق القانون وطلبنا من الحكومة إعطاءنا فرصة للمنافسة، والتي نعاني بسببها منذ انطلاق الشركة إلى الآن، ضاربا المثل بالقول ان تذكرة الشركة من الكويت إلى النمسا قيمتها 150 دينارا في الوقت الذي تبلغ فيه التذكرة لنفس الجهة من شركة الخطوط الجوية الكويتية 750 دينارا، وهي في نفس الوقت تدعم من الدولة مع غياب دعم «الوطنية»، وهو ما يعني دفع المواطن 6 أضعاف تكلفة التذكرة، مطالبا بكسر قانون الاحتكار. لقطات من الجمعية العمومية ٭ أوضح البحر ان سعر السهم قيمته الدفترية حسب ميزانية الشركة الاخيرة 49 فلسا الا ان قيمته السوقية 16 فلسا. ٭ قال البحر إن ألافكو وضعت شرطا تعجيزيا لم يفصح عنه وعندما قال احد المساهمين 5 ملايين دينار قال انت من اخبرت بذلك ولست انا وشرطها التعجيزي يأتي في ظل تعرض الشركة للتصفية وهو ما حز في قلبي. ٭ فاوضنا مستثمرين استراتيجيين للدخول كشريك استراتيجي ولكنهم يعرضون عن الامر عندما يجدون انفسهم في مهب الريح. ٭ ذكر البحر حتى في مفاوضات البيع تنافسنا الخطوط الكويتية، فالمستثمر الأجنبي عندما يجد «الكويتية» معرضة للتخصيص وفق القانون وبامتيازات مدتها 7 سنوات، فلماذا يدخل في شراء المجهول. ٭ هدد 30% من صغار المساهمين باللجوء للقضاء متمنين اتجاه الشركة للتصفية، مبينين ان التصفية ستضمن بيع السهم وفقا للقيمة الدفترية بواقع 50 فلسا للسهم. ٭ قدم مساهمون اعتذارا لعبدالسلام البحر بعد ان تعدى بعضهم على الشركة واعضاء مجلس الإدارة على تأخرهم عن العمومية. ٭ عبدالسلام البحر قدم اعتذاره قائلا: منعني عن الحضور في الوقت المحدد تواجدي في المستشفى.