المصارف الخليجية حققت معدلات نمو بحوالي 11.5% في الربع الأول من 2011

     قالت مجلة الاقتصاد والأعمال ان المصارف الخليجية حققت معدلات نمو بحوالي 11.5% في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واضافت المجلة في عددها الاخير ان نسبة النمو مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي بلغت 25% وكانت المرة الاولى منذ اندلاع الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي يسجل فيها القطاع المصرفي في الدول الخليجية نموا في مجموع صافي الارباح. وذكرت ان المصارف القطرية احتلت المرتبة الاولى بين أقرانها من المصارف الخليجية من حيث نمو ارباحها مقارنة بالربع الاول من العام 2010 وبنسبة بلغت 24% تلتها المصارف الاماراتية بنسبة 16%. واوضحت ان معدل نمو مجموع صافي ارباح المصارف الاماراتية بلغ 66% مقارنة بالربع الاخير من العام 2010 تلتها مباشرة بالنمو المصارف السعودية بنسبة 18%. وذكرت ان نجاح المصارف الخليجية في تدشين سنتها المالية بنتائج ايجابية خصوصا على مستوى صافي الارباح يؤشر الى خروجها من نفق الازمة العالمية وتداعياتها ودخولها مرحلة التعافي. وبينت المجلة في تقرير لها ان هذا التحسن تم رغم غياب أبرز عناصر الدعم التي لازمت سنوات الطفرة السابقة للازمة، أي في ظل انكماش ايرادات المصارف من خدمات الوساطة وادارة الاصول نتيجة تذبذب أداء أسواق الاسهم الخليجية في مختلف اسواق المال الخليجية. وعلى صعيد مصادر النمو قالت ان الثبات المسيطر على دخل البنوك الخليجية من نشاطها الرئيسي يدفع نحو تسليط الضوء على مصادر ومحركات النمو الاخرى لصافي ارباح المصارف خلال الربع الاول من العام الحالي. واشارت الى ان ايرادات المصارف من غير الفوائد وخصوصا من الرسوم البنكية والارباح الرأسمالية سجلت في الربع الاول من هذا العام زيادات قدرها 32 و30% على التوالي مقارنة مع كل من الربع الاخير والربع الاول من العام الماضي. وعرضت لأبرز اسباب هذا النمو «اللافت» في اجمالي دخل المصارف الخليجية من غير الفوائد في الارباح الرأسمالية التي حققتها مجموعة الامارات ودبي الوطني عبر صفقة شركة «نتوورك انترناشونال» والتي بموجبها ارتفعت ايراداته من غير الفوائد بنسبة 100% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي. وذكرت المجلة ان بيت التمويل الكويتي دفع قدما نحو تسجيل كامل القطاع المصرفي الكويتي لنمو نسبته 43% في زيادة قدرها 89% في تلك الايرادات مقارنة بالربع الاخير من عام 2010. وبينت ان النتائج المالية المعلنة اظهرت تراجعا واضحا في حجم المخصصات المتخذة من قبل المصارف الخليجية خلال الربع الاول من هذا العام، وافادت بأن المصارف السعودية سجلت انخفاضا قدره 48% في حجم المخصصات التي تم اتخاذها بنهاية عام 2010 وهي النسبة العليا بين المصارف الخليجية.