أهم مطالب «الثورة أولاً»

أكدت الأحزاب والحركات المختلفة المشاركة في جمعة «الثورة أولا» أن أغلب المطالب المشروعة للثورة لم تتحقق نتيجة لتأخر العدالة وغياب الأمن. وتحت مطلب العدالة الاجتماعية، طالبت القوى المشاركة في المليونية بإعادة النظر في بعض بنود الموازنة العامة خاصة ما يتعلق بالموارد غير الضريبية ووضع حد أدنى وأقصى عادلين للأجور وتقديم الدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة وحل اتحاد العمال الرسمي كأحد الرموز التابعة للعهد البائد، والإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي الثورة وضمان حصولهم على الرعاية الكاملة، وكذلك الإسراع في تجميد واسترداد أموال الشعب المنهوبة. كما طالبت الحركات والأحزاب المشاركة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها، وفرض رقابة قضائية ومدنية على أدائها، وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي، إضافة إلى إصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بالقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين، وإحالة من لم تطلهم يد التحقيق وخاصة فرق القناصة إلى المحاكمة. كما طالبت الأحزاب والحركات المشاركة بإحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للاستيداع، والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية. وشددت الأحزاب والحركات السياسية المختلفة المشاركة في جمعة (الثورة أولا) على مطلبها باستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة، مؤكدة ضرورة ضم الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، والتعقب الفوري والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلان أسمائهم، وعلانية محاكمات المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين، مع أحقية مصابي الثورة وأهالي الشهداء في حضور تلك المحاكمات، فضلا عن منع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.كما طالبوا بإطلاق يد د.عصام شرف رئيس الوزراء وتعزيز صلاحياته في تطهير كافة وزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى منع كوادر وأعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للدورتين الانتخابيتين المقبلتين لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية.