المليفي معلناً ضوابط «البُونص» : شهادة التمّيز في الاختبارات وسنأخذ بوجهة نظر جمعية المعلمين إن كانت مفيدة

مشاريع «التربية» تخضع للدورة المستندية و«المحاسبة» مسطرتنا وسنعالج المخالفات اقتصار عضوية قياديي وموظفي «التربية» على 3 لجان فقط وإلغاء ما يزيد على ذلك إعادة غربلة اللجان لضخ دماء وأفكار جديدة والأولوية للكويتيين مريم بندق   كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي عن عدة معايير وضوابط لمنح المعلمين «بونص الكادر» في نهاية العام الدراسي المقبل موضحا ان من ابرز هذه المعايير ما يتعلق بالحضور والغياب للمعلمين، والمرضيات والعقوبات النهائية التي قد يحصل عليها المعلمون ومستوى التحصيل العلمي للطلبة في كل مادة، اضافة الى بحث مدى امكانية حصول المعلم على دورات خاصة بتطوير ادائه عن طريق الانترنت ويخضع لاختبارات يحصل خلالها على شهادة التميز من مركز تطوير المعلم لاسيما ان هذا النظام مطبق في دول الخليج ونحاول مواءمته لمعايير الكادر لدينا. وذكر المليفي ان الاجتماع ضم وكيلة وزارة التربية والوكلاء المساعدين ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم ومدير مركز المعلومات اضافة الى عضو من معهد الكويت للابحاث محمد العلاج الذي طبق برنامج شابه للنظام الآلي الذي نسعى لاحتساب البونص على اساسه، مبينا ان النقاش استعرض الضوابط والمعايير لصرف البونص وفقا لمعايير محددة تمت مناقشتها واقتراح معايير كثيرة خلال الاجتماع الاول اذ سيقوم مركز المعلومات بوضع نظام آلي متكامل يقوم بحساب العملية بطريقة دقيقة ومفصلة تحتسب اداء المعلم اولا باول من خلال نظام آلي مرتبط بالمدارس والشؤون الادارية والمالية. واضاف انه طرح العديد من الافكار لوضع الضوابط والمعايير لقياس درجة تميز واداء المعلمين لكي يتم تحديد قيمة البونص له بصورة دقيقة بعيدا عما يحدث في كثير من التقييمات التي تشهد في بعضها تدخلا للعنصر البشري ونجد فيها ميولا واهواء شخصية. وجدد المليفي القول ان هناك نوعين من الكادر احدهما وفقا للقرار رقم «10» الذي صدر عن الحكومة السابقة وهو يعطي زيادات للمعلمين جميعهم دون استثناء وسيصرف باثر رجعي من الاول من ابريل الماضي 2011 وقد اتخذنا اجراءات للصرف في سبتمبر المقبل، اما بالنسبة للقرار رقم «17» الذي يخص «البونص» فسيطبق من السنة الدراسية المقبلة بعد الصيف الحالي ويصرف في نهاية السنة الدراسية بعد قياس اداء المعلم. واشار الى ان الآلية التي نوقشت يتبعها اجتماعات اخرى وقبل ان يصدر قرار نهائي حول هذه الضوابط ستعرض على اهل الميدان ويستعرض فيها اداء مديري العموم في المناطق التعليمية وكل اطراف العلاقة بما فيهم جمعية المعلمين التي ستعطى نسخة من الضوابط لبيان وجهة نظرهم وسنأخذ بها ان كانت مفيدة حول الكادر وسنأخذ رأي اهل الميدان جميعهم دون استثناء. واعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي عن ضوابط جديدة ستحكم قضية تشكيل اللجان في وزارة التربية، وقال المليفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء مساء امس الاول في تصريحات للصحافيين ان الضوابط تتضمن ان تكون الأولوية للكويتيين، اقتصار عضوية قياديي وموظفي التربية على 3 لجان فقط والغاء عضويتهم في اللجان التي تزيد على ذلك بهدف ضخ دماء جديدة بافكار جديدة وتكليف الوكيل المساعد للقطاع المالي بحصر اللجان المشكلة حاليا واعادة تشكيلها بحسب اهداف ومواعيد زمنية محددة بهدف. وقال المليفي ستتم اعادة غربلة اللجان في التربية واعداد ضوابط ومعايير جديدة تعود بالفائـدة من عمل هذه اللجان. تنفيذ مشاريع البنك الدولي واضاف ان الضوابط الجديدة تتمثل في عدم مشاركة الشخص في اكثر من ثلاث لجان وذلك لتنويع المشاركين فيها وضخ الدماء الجديدة التي تعطي افكارا جديدة على ان تكون الأولوية للكويتيين، لافتا الى الايعاز للوكيل المساعد للشؤون المالية راضي الرشيدي لحصر اللجان واعادة تشكيلها لاهداف محددة ومواعيد زمنية خاصة. واشار الى تقييم عملية العمل في الوزارة ككل وسيكون بين الحين والاخر خاصة ان تحقيق الاهداف يتطلب ذلك. ونفى المليفي وجود اي تعثر لمناقصات مشاريع التعليم الالكتروني مؤكدا ان المشاريع تسير ضمن الدورة المستندية لها في الجهات الرسمية قبل ترسيتها. واوضح ان الاجتماع تضمن عرض «برزنتيشن» من قطاع التخطيط والمعلومات للمشاريع وتم الاستئناس بآراء الوكلاء المساعدين. وفيما يخص طلب المدارس الخاصة انشاء الدور الثالث قال تمت الموافقة المبدئية لهذا الامر وكلفنا الوكيل المساعد للتعليم الخاص باعداد الضوابط لها على ان تعرض على اجتماع مجلس الوكلاء المقبل. واشار الى الايعاز للمسؤولين في التربية بان يكون تقرير ديوان المحاسبة هو المسطرة التي يجب ان يعمل من خلالها وسنقوم بمعالجة المخالفات بأسرها. واشار الى تشكيل لجنة للاستفادة القصوى من مشاريع البنك الدولي ووضعها موضع التنفيذ. إجراء التعديلات باستمارة الرواتب والنظم المتكاملة فريقا عمل بين «التربية» و«الديوان» لدراسة الحالات المستحقة للزيادة من الخليجيين والوافدين المنتهية خدماتهم شكّل وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي فريقي عمل من «التربية» وديوان الخدمة المدنية لدراسة الحالات المستحقة للزيادة المقررة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين المنتهية خدماتهم. جاء في القرار الأول: مادة أولى: تشكيل فريق عمل برئاسة عائشة الروضان ـ الوكيل المساعد للشؤون الإدارية وعضوية: هند اليوسف ـ رئيس قسم التعاقد، تهاني الرشيدي ـ رئيس قسم إنهاء الخدمة بالإنابة، نوف الساعي، عبدالحليم الفحل، خديجة جوهر ـ ادارة الموارد البشرية، سعود الغربة، هدى الصفار، لولوة الملا ـ الإدارة المالية، حسام عافية ـ ديوان الخدمة المدنية. مادة ثانية: يكلف فريق العمل بالمهام التالية: 1- دراسة الحالات المستحقة للزيادة المقررة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المنتهية خدماتهم. 2- اجراء التعديلات باستمارة تفصيل الراتب وإدخال التعديلات بالنظم المتكاملة للمنتهية خدماتهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 3- اجراء التعديلات على اخلاء الطرف المالي للمنتهية خدماتهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 4- اجراء التعديلات على تسوية إنهاء الخدمة المرسلة لديوان الخدمة المدنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. مادة ثالثة: تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا من 1/6/2011 ولغاية 31/7/2011. والقرار الثاني: مادة أولى: تشكيل فريق عمل برئاسة سعود الجويسر ـ مراقب ميزانية الوظائف وعضوية: وضحة الشمري، معصومة الخالدي، نوال بوجرة ـ إدارة الموارد البشرية، محمود سليمان، محمود فوزي، احمد محمد ـ الإدارة المالية، موضي اليتيم، حمده المطيري ـ ادارة الموارد البشرية، وليد الشايجي ـ ديوان الخدمة المدنية. مادة ثانية: يكلف فريق العمل بالمهام التالية: 1- دراسة الحالات المستحقة للزيادة المقررة للموظفين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم. 2- اجراء التعديلات باستمارة تفصيل الراتب وإدخال التعديلات بالنظم المتكاملة للمنتهية خدماتهم للموظفين غير الكويتيين. 3- اجراء التعديلات على اخلاء الطرف المالي للمنتهية خدماتهم للموظفين غير الكويتيين. 4- اجراء التعديلات على تسوية انهاء الخدمة المرسلة لديوان الخدمة المدنية للموظفين غير الكويتيين. مادة ثالثة: تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا من 1/6/2011 ولغاية 31/7/2011. 10 أيام إجازة خاصة للمليفي سيقـوم وزيــر التربية ووزيــر التعليـم العالي احمد المليفي باجازة خاصة لمدة 10 أيام تبدأ الخميس 14 الجاري على ان يستأنف الدوام 24 منه.