Note: English translation is not 100% accurate
البراك ومزيد يؤكدان أن بغداد تستخدم «الحدود» و«ميناء مبارك» فزّاعة.. وهجوم بالصواريخ على المنطقة الخضراء .. والسفير وأركان السفارة عادوا إلى البلاد
نواب عن المطالبات العراقية بطرد المؤمن: سنردّ الصاع صاعين
13 يوليو 2011
المصدر : الأنباء




موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ عادل العتيبي
في أولى ردات الفعل النيابية تجاه مطالبة نائبين عراقيين بطرد سفيرنا علي المؤمن من بغداد، اكد النائب مسلم البراك ان هذه الخطوة ليست سوى استمرار للنهج العراقي المعادي للكويت وانعكاس للموقف الحكومي العراقي والشارع.
وقال البراك في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن وجود السفير الكويتي في العراق لا يحقق المصلحة للجانب الكويتي بقدر ما يخدم المصالح العراقية، مشيرا الى ان العراق اعتاد عدم احترام الجوار منذ الأزل ولا يمكن ان يثني على ما قدمته الكويت من معروف، مؤكدا في الوقت نفسه ان الحكومة العراقية اصبحت تستخدم قضايا الحدود وميناء مبارك «كفزّاعة» لتوحيد العراقيين بعد فشلها في تحقيق التنمية للشعب العراقي وتفاقم مشاكلها الداخلية.
وأوضح البراك أن الكويت اعتادت مثل هذه المطالب. وانتقد البراك الموقف الحكومي وعدم رفض الحكومة لتهييج الشارع العراقي ضد الكويت، مطالبا بإيصال رسالة الى النظام العراقي بأن ورقة الحدود خط أحمر لا نقبل المساس به و«سنرد الصاع صاعين».
من جانبه، استنكر النائب حسين مزيد المطالبات بطرد سفيرنا من العراق مطالبا وزارة الخارجية باتخاذ كل الاجراءات الحاسمة حيال هذه المطالبات داعيا الحكومة الى عدم التخاذل والوقوف بحزم عبر القنوات الدولية.
وقال مزيد في تصريح لـ «الأنباء» اننا تعودنا من العراقيين على مثل هذه التصريحات الاستفزازية وتعودنا من حكومتنا على التخاذل وعدم الرد.
وكانت ترددت انباء امس عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.
وقال السفير علي المؤمن: خرجت من الملجأ إلى المطار مباشرة، وطاقم السفارة عاد إلى الكويت لقضاء شهر رمضان، والصواريخ كانت قريبة جدا وتسببت في تكسير زجاج النوافذ دون وقوع خسائر بشرية.
العراق يهرب من مطالبات الكويت والسعودية بإيداع أمواله في 3 بنوك أوروبية
في سياق آخر قال مسؤول كبير من البنك المركزي العراقي ان العراق سيفتح حسابات في ثلاثة بنوك مركزية أوروبية لحماية إيرادات النفط امن مطالبات دائنين تجاريين وعلى رأسهم الكويت والسعودية عندما تنتهي الحصانة التي تتمتع بها الاموال في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي). ويضع العراق أغلب ايرادات مبيعات الخام في حساب صندوق تنمية العراق في بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي لكنه سيفقد الحصانة القانونية للحساب في مايو القادم. ويخطط العراق لنقل جزء على الاقل من تلك الاموال الى بنوك مركزية في بريطانيا وفرنسا وهولندا حيث ستكون محمية. وتأسس صندوق تنمية العراق بمجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 ويهدف لتوجيه عائدات الخام لإعادة الاعمار وتوفير الغذاء للعراقيين. وأعيدت السيطرة على الصندوق الى العراق في 30 يونيو عندما انتهت الحصانة التي اعطتها له الامم المتحدة من المطالبات القانونية لكنه مازال يتمتع بحصانة في الولايات المتحدة بموجب أمر تنفيذي رئاسي ينتهي في مايو القادم. وقال مظهر قاسم مستشار البنك المركزي العراقي ان اموال الصندوق حتى 30 يونيو بلغت 15.6 مليار دولار.
الصفقة تتضمن أنظمة متطورة للدفاع الجوي
بغداد تسعى لشراء 36 طائرة أميركية من طراز «أف ـ 16» بـ 8 مليارات دولار
التيار الصدري يدعو الكتل السياسية العراقية إلى عدم «تبني المفسدين»
واشنطن ـ احمد عبدالله ووكالات
في سياق قريب قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر صباح امس ان الحكومة العراقية بدأت مفاوضات متعددة المستويات مع واشنطن لشراء طائرات عسكرية وانظمة للدفاع الجوي من الولايات المتحدة.
واكدت الصحيفة ان «واشنطن تأمل ان تؤدي الصفقة الى المساعدة على مواجهة النفوذ الايراني ودعم العلاقات مع بغداد بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق».
وكانت الحكومة العراقية قد وضعت في وقت سابق خطة لشراء مقاتلات اميركية من طراز «اف ـ 16» وانظمة متطورة للدفاع الجوي. الا ان تلك الخطة توقفت في مراحل مختلفة لاسباب ترجع الى الظروف الداخلية في العراق خلال العامين المنصرمين.
وكانت الخطط السابقة تشير الى ان بغداد تنوي شراء 18 مقاتلة اميركية بيد ان «وول ستريت جورنال» اشارت الى ان العدد الذي تستهدف بغداد شراءه يصل الى 36 طائرة. وجاء قرار حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في اعقاب زيارة قام بها وزير الدفاع الاميركي الجديد ليون بنيتا الى بغداد الاسبوع الماضي.
ويعتقد ان بنيتا بحث جوانب الصفقة التي يصل ثمنها الى رقم يقدر بنحو 8 مليار دولار مع الحكومة العراقية خلال زيارته لاسيما وان اتمام الصفقة يتطلب وجود فرق من المدربين الاميركيين ومحطات دعم راداري ارضي وشبكة من الصواريخ المضادة للطائرات. ويمكن ان يشكل ذلك التفافا حول العقبات الراهنة التي تواجه اي خطط للابقاء على بعض القوات الاميركية في العراق.
وقالت الصحيفة ان الصفقة باتت ممكنة بسبب ارتفاع عوائد النفط العراقي بأكثر مما كان متوقعا والمخاوف المشتركة لدى الجانبين من تداعيات سحب القوات الاميركية التي يبلغ عددها الآن 46 الف جندي بصورة كاملة من العراق بنهاية العام الحالي طبقا للاتفاقية الامنية بين البلدين التي وقعت في 2008.
الى ذلك، قال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ امس إن أي عمل عسكري تنفرد به القوات الأميركية في العراق يعد مخالفا للاتفاقية الأمنية الموقعة من البلدين.
وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد أمس أن قوات بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد الميليشيات الشيعية في العراق وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.
ومن جهة أخرى، التقى رئيس الوزراء نوري المالكي امس مع السفير الهولندي لدى العراق بيتر فان ليوون لانتهاء مهام عمله.
وأوضح المالكي، في بيان له، أنه بحث معه أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وهولندا ودعا الشركات الهولندية العاملة في العراق الى الاستفادة من الخبرات والكفاءات العراقية الموجودة ضمن الجالية العراقية في هولندا.
من جانبه اكد السفير الهولندي أن التعاون بين الحكومة العراقية وسفارة هولندا في بغداد كان مثمرا ونافعا خصوصا في مجال الهجرة والاقتصاد.
في سياق اخر، دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر امس الكتل السياسية العراقية الى عدم حماية «المفسدين»، مؤكدا ان هيئة النزاهة الحكومية المكلفة التحقيق في قضايا فساد لا تستطيع الاقتصاص من الكثيرين بسبب حماية احزابهم لهم.
وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان هناك «عشرات او مئات القضايا التي لا تستطيع الهيئة (النزاهة) اتخاذ اجراءات صارمة بصددها لان المفسدين فيها تابعون لجهات سياسية نافذة او اجتماعية وعشائرية مؤثرة».
ودعا العبيدي الى الاقتداء بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي امر بتجميد انشطة الميليشيات التي تعمل تحت امرته.
واوضح ان «متابعة السيد (الصدر) للمندسين والمسيئين وعدم ترك اي وسيلة لعلاجهم هي نموذج عملي ودرس تطبيقي للجهات الســـياسية والاجتماعية بألا تتبنى مســـيئا او مفسدا اذا كان تابعا لعنوانها من اجل بناء العراق بناء حضاريا جديدا».
واعتبر العبيدي ان «السيد الصدر بخطواته في عدم انهاء تجميد جيش المهدي كي لا يعطي للمندسين والمسيئين فرصة الاساءة والتعدي على العراقيين، يؤكد على الحلول العملية والابتعاد عن المزايدات الاعلامية والسياسية اذا اردنا تقديم شىء منتج».
وكان الزعيم الشيعي قرر عدم اعادة «جيش المهدي» الجناح المسلح لتياره، الى العمل حتى لو لم تنسحب القوات الاميركية من البلاد كما هو مقرر في نهاية العام الحالي، وذلك بسبب «ازدياد المفاسد بين صفوفه».
وهدد الصدر في ابريل الماضي برفع التجميد عن ميليشياته في حال عدم انسحاب القوات الاميركية، لكنه تراجع عن ذلك اثر مهاجمة عدد من انصاره عائلة اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم.
وفي يونيو، اعلنت هيئة النزاهة الحكومية ان 479 شخصا ادينوا بالفساد خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، وانها ضبطت 49 مليون دولار في قضايا فساد تمكنت من استعادة 218 الف دولار منها فقط.
قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي في فبراير لوكالة فرانس برس ان الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته، مؤكدا في الوقت نفسه ان الفساد هو احد الابواب المهمة لتمويل الارهاب.
مصادر عسكرية لـ «الأنباء»: نحسن النية بالعراق ولا نتخوف من الصفقة
عبدالهادي العجمي
إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع أن من حق أي دولة في العالم أن تعزز منظومتها الدفاعية في أي وقت تراه مناسبا.
واضافت المصادر في تعليقها على صفقة شراء الطائرات F16 وأسلحة أخرى والتي تم عقدها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية: نحن لا نتدخل في شؤون البلدان الأخرى والعراق بلد مستقل وله سيادته ومن حقه أن يعزز جيشه بما يحتاج، وأكدت أن الكويت تحسن النوايا تجاه هذه الصفقة ولن نشعر بأي مخاوف خاصة بعد زوال النظام الصدامي، والاشقاء في العراق يوقنون بذلك.