الجناعي: «آجال القابضة» أطفأت خسائرها البالغة 35.4 مليون دينار

عمر راشد وافقت الجمعية العمومية لشركة آجال القابضة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كامل خسائرها المتراكمة على الشركة حتى 31 ديسمبر 2009 والبالغة 35.4 مليون دينار باستخدام كامل الاحتياطي الاختياري والبالغ 1.57 مليون دينار وكامل الاحتياطي القانوني والبالغ 1.57 مليون دينار، والباقي في علاوة الإصدار والبالغ 32.3 مليون دينار، ووافقت العمومية كذلك على اقتراح بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن 2009. وبهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة مبارك الجناعي الى أن الشركة وضعت خطة إعادة هيكلة للشركة من 3 محاور أولها التعاقد مع مكتب استشاري عالمي يعد دراسة للشركة تبين وضعها في السوق المحلي، وكيفية التخارج من الشركات التي نساهم بها في أحسن الظروف سواء بالبيع أو مبـادلة الأصول أو التخارج. وأضاف الجناعي في تصريح صحافي، على هامش عمومية الشركة أمس، انه بصدد تسويه جميع المديونيات مع شركة GMC، مبينا ان جميع العقود سليمة مع الشركات ومتجددة بشكل كامل، حيث ان الشركة أرسلت كتبا الى الشركات للمطالبة بالمديونية وقد ردت الشركات بالقبول. وأشار الى ان الشركة تبحث تبديل الأصول أو أخذ المديونية «كاش». وأوضح أن الشركة ستسعى كذلك لإعادة إدراج شركة المجموعة الخليجية للمال GMC لإعادة تداولها في سوق البحرين للأوراق المالية والتي تمتلك آجال فيها 56 مليون سهم. وأشار الى ان الشركة أجرت بعض التسويات مع الشركات الزميلة والتي ستظهر نتائجها في ميزانية العام 2010، وعلى صعيد متصل قال ان ميزانية العام 2010 تم إرسالها الى مكتب التدقيق وبصدد الانتهاء منها. وأكد ان مجلس ادارة الشركة سيقوم بدارسة أي عروض تأتي من مستثمر ينوي شراء حصة آجال القابضة في بنك «المستثمرون» في البحرين، لافتا الى أن الشركة لم تتلق الى الآن اي عروض لشراء البنك. وطمأن مساهمي الشركة بأن آجال تسير نحو الأفضل وأن وضعها ممتاز حيث تمتلك في شركات كويتية ولديها حصة في بنك «المستثمرون» البحريني، كما أن جميع العقود تمت تسويتها منذ عامي 2006 و2007. وبين أن الشركة لديها جميع العقود وتمتلك نسخا منها. وتفاءل الجناعي بالأعوام المقبلة 2011 و2012 لما ستجنيه الشركة من خطة إعادة الهيكلة، مبينا ان العام 2009 كان صعبا على جميع الشركات سواء والذي يعتبر واحدا من السنوات العجاف التي شهدها الاقتصاد العالمــي في مختلف قطاعاته. واستعرض نتائج أعمال سنة 2009 قائلا: «اذا كانت 2008 هي أزمة القطاع المالي، فإن سنة 2009 قد شهدت تداعيات تلك الأزمة على القطاعات الإنتاجية الأخرى، وأصبح واضحا من غير لبس حجم الارتباط القوي بين جميع بلدان العالم وبين مــؤسساته، مما استوجب اعتبار عام 2009 عاما زاخرا بالتحديات والصعوبات التي تتطلب المزيد من الحيطة والحذر والعمل على جهات كثيرة ومتعددة لمواجهة آثار الأزمة العاصفة والحفاظ على أصول الشركة بأحسن درجة ممكنة والعمل على خفض المصاريف وتنمية موارد الشركة والتي تتطلب صبرا ومثابرة للنهوض بالشركة وتحقيق النجاح». وتعهد بأن يستمر مجلس الإدارة بالتمسك بأهدافه وتجاوز الظروف العالمية الصعبة تمهيدا للسيطرة على زمام الأمور وتحقيق النمو. وقد وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال والتي من أهمها الموافقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.