«بيزنس مونيتور»: الجمود السياسي سيقوض القدرة على تحقيق أهداف التنمية

إعداد: منى الدغيمي توقع تقرير لـ «بيزنس مونيتور الدولية» ان ينمو الاقتصاد الكويتي ليصل الى نسبة 5.4% على خلفية الزيادة الكبيرة في الانفاق في الميزانية 2011/2012 من قبل الحكومة الكويتية. وتوقع المحللون ان يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج الى اكثر من 5% في 2011 مقارنة بـ 3.4% في 2010. وأضاف محللو «بيزنس مونيتور الدولية» ان الاقتصاد سيستمر في النمو في ظل الانفاق الحكومي، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة وكذلك من خلال تعزيز الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة. ورغم توقعات المحلليين حذر تقرير «بيزنس مونيتور الدولية» من ان الجمود السياسي الداخلي وتدهور البيئة السياسية الاقليمية والاقتصادية من شأنه ان «يقوض قدرة الحكومة على تحقيق اهداف خطة التنمية». وقال التقرير الذي نشر في مجلة «الأربيان بيزنس» ان استمرار ارتفاع اسعار المحروقات طيلة سنة 2011 سيمكن الحكومة الكويتية من زيادة الانفاق الاجتماعي، والذي سيكون له اثر ايجابي على النمو. وأضاف التقرير انه على المدى الطويل سيبقى متوسط النمو الاقتصادي في الكويت ثابتا بنحو 4.1%، مؤكدا على ان الحفاظ على النموذج الحالي للانفاق الحكومي قد تكون لعبة محفوفة بالمخاطر. وأعرب محللو «بيزنس مونيتور الدولية» عن شعورهم بالقلق ازاء الاضطرابات الاقليمية، لافتين الى ان دول الخليج المصدرة للنفط بشكل عام والكويت بشكل خاص عززت الانفاق الحكومي لتخفيف حدة التوترات الاجتماعية. وقال بنك مسقط الدولي: على الرغم من ان الكويت شهدت احتجاجات محدودة، مع التحديات الأكثر شيوعا للحكومة القادمة من البرلمان، الا انه مع ذلك كانت من أولى الدول التي أعلنت عن زيادة في الانفاق الاجتماعي. وتوقع التقرير انه وفقا لإعلان الكويت في شهر يناير عن خطة للانفاق على المنح النقدية والحصص الغذائية المجانية بنحو 5 مليارات دولار، وموافقة البرلمان الكويتي في اواخر يونيو على ميزانية الدولة بقيمة 70 مليار دولار للسنة المالية 2011/2012 فإن الانفاق الحكومي قد يصل الى 17% في 2011، مقارنة بـ 3% في السابق. واستدرك التقرير: على المدى القصير ان انخفاض اسعار النفط يمكن ان يكون له آثار سلبية خطيرة على مستقبل النمو الاقتصادي للكويت، مؤكدا على ضرورة تعزيز القطاع غير النفطي خاصة.