«الاستثمارات»: إعلان «الوطني» عن نمو أرباح النصف الأول بـ 1% بداية البوادر الإيجابية لمؤشرات البورصة

ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته امس على تراجع في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه خلال الاسبوع الماضي حيث انخفضت المؤشرات العامة «السعري ـ الوزني ـ NIC50» بنسب بلغت 0.7% و0.5% و0.1% على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة الى مستوى المتغيرات العامة «المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات» والتي تراجعت بنسب بلغت 6.3% و30% و23% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 12.5 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 13.4 مليون دينار للاسبوع قبله. شهد سوق الكويت للاوراق المالية فصلا جديدا خلال فترة الكساد التي يمر بها حيث سجل خلال هذا الاسبوع ادنى تعاملاته منذ الثامن من فبراير لعام 2003 وذلك في منتصف الاسبوع الماضي ولا شك ان بلوغ السوق هذه المرحلة امر غير مستغرب حيث انه نتاج استمرار مسلسل عوامل الضغط المتنوعة، فبجانب العوامل المحلية الخاصة بوضع السوق الذي كان يرزح تحت وطأتها حيث انه خاضع في مرحلة انتقالية بما يخص الجانب التشريعي بكل مكونات السوق من مستثمريه الى شركاته المدرجة والصناديق الاستثمارية العاملة تحت مظلته تزامن ذلك مع بروز ازمة عالمية تلوح بالافق مثل الديون السيادية بأوروبا والمخاوف من امتدادها لدول ذات ثقل رأسمالي كبير مثل ايطاليا واسبانيا وتوقع صدور تخفيض التصنيف السيادي لايرلندا، هذا من ناحية، من ناحية اخرى الخلاف السياسي الحاصل بشأن معالجة عجز الميزانية في الولايات المتحدة وسقف الدين العام الذي يجب البت في وضعه قبل تاريخ الثاني من اغسطس، كل ذلك ادى الى انخفاض حاد في حركة اسهم الاسواق العالمية، وان كانت تلك التحركات لا تؤثر بصورة مادية مباشرة في انعكاسها على الوضع المحلي كحركة اسعار النفط على سبيل المثال فإن النظرة لمسببات تلك الازمة والمخلفات التي قد تظهر من بعدها في حال حصولها انما تنذر بأزمة لن تقل حدتها عن ما حصل للتو في عام 2008. اما من ناحية معطيات السوق الاساسية فلاتزال هناك بوادر ايجابية تظهر مثل الاعلان نصف السنوي لبنك الكويت الوطني وهو اكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية بالسوق والتي جاءت بنمو اجمالي بلغ 1% وبالرغم من ان النتائج الفصلية كانت قد انخفضت بمعدل 4.3% الا ان ذلك يعتبر امرا طبيعيا اولا لطبيعة ما تحتويه ارباح الربع الاول ثم الى البيانات التاريخية التي يتكرر معها هذا النمط من النمو وهو ما لا يتعارض مع تحقيق نمو في صافي الارباح السنوية عن سابقتها، اما من ناحية ردة فعل السوق ناحيتها فهو امر مؤجل نظرا للظروف السائدة والى ان تتم حلحلتها.