الإجراءات الأمنية في مطار الكويت متراخية وناقصة

«ايكاو»: التموين الغذائي داخل الطائرات قد يحوي مواد محظورة ورصدنا تجنّب تفتيش الأماكن الحساسة للذكور والإناث يدوياً المنظمة طالبت بضوابط للمصرح لهم بحمل الأسلحة على الطائرات يتعين على الكويت إعادة النظر في إصدار التأشيرات وأن تُقرأ الوثائق آلياًأمير زكي طالبت المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم «إيكاو» بعد تقييمها الإجراءات المتبعة في مطار الكويت الدولي السلطات الكويتية بجملة من الوسائل لتجنب اي عمليات من شأنها الإخلال بأمن الطائرات قبل ولدى إقلاعها من المطار. وكشف مصدر امني رفيع عن جملة من التوصيات لـ «إيكاو» التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي، مشيرا الى ان من ابرز تلك التوصيات وجوب عدم اغفال المفتشين الأماكن الحساسة من أجساد المسافرين إلى جانب التدقيق على منطقتي الصدر والظهر. ولفت الى ان التقرير الذي حمل عنوان «معلومات أمنية حساسة» شدد على اهمية تطبيق التدابير الأمنية بشأن التموين الغذائي الذي يصل إلى الطائرات، مبينا ان تجاهل اتباع القواعد قد يستغل في إدخال محظورات إلى الطائرات. وطالبت المنظمة السلطات الأمنية المسؤولة عن أمن المطار بالإسراع في وتيرة تبادل المعلومات مع بقية الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية مع سن إجراءات لحماية المعلومات الأمنية. وشددت على وضع شروط للتصريح بحمل الأسلحة في مقصورة ركاب الطائرة بواسطة ضباط انفاذ القانون على ان يكون كابتن الطائرة ملما بعدد من يحملون أسلحة وأماكن تواجدهم في الطائرة الى جانب إخطار الكابتن بعدد المبعدين إداريا على الرحلة وأماكن تواجدهم خشية ان تصدر عنهم اعمال شغب الى جانب سنّ شروط لحماية وتفتيش الطائرة أثناء وجودها على الأرض مع أهمية إصدار التأشيرات وقراءة الأوراق الثبوتية للمسافرين آليا لكشف التزوير بها. وفي التفاصيل فقد دعت المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) التابعة للأمم المتحدة أجهزة وزارة الداخلية الى ضرورة تطبيق التدابير الأمنية على التموين الغذائي الذي يصل الى الطائرات مباشرة للحيلولة دون تسلل مواد محظورة في عربات التموين، ووضع سياسة واضحة بشأن تطبيق الضوابط الأمنية على مواد الشركات. وقالت: في هذا السياق تنص البرامج ذات الصلة لأمن مشغلي الطائرات على الإجراءات الخاصة بالتدابير الأمنية الواجب تطبيقها على التموين الغذائي. ومن الناحية العملية، فإن جميع عربات التموين الغذائي فضلا عن مركبات التسليم في مكان تجميع الشحنات يتم تفتيشها وختمها بواسطة وزارة الداخلية قبل ارسالها. ومع ذلك، فقد لاحظ فريق التدقيق أثناء عمله، ان بعض العربات المتسلمة ختمت بالفعل بواسطة موظفي شركة الطيران الذين يستخدمون اختامهم الخاصة. ولا تخضع مثل هذه العربات للتفتيش بواسطة وزارة الداخلية، وأبلغ فريق التدقيق ان الموظفين الذين يعدون هذه العربات لا يقومون بتفتيش العربات قبل وضع الأختام. ولم توضع سياسة لتطبيق الضوابط الأمنية على مواد الشركات COMAT وبريد الشركات COMAIL فضلا عن الارشادات ذات الصلة. وشددت المنظمة الدولية والتي قامت بدراسة الأوضاع الأمنية وتحديد الثغرات في تقرير حمل عنوان معلومات أمنية حساسة، وحصلت «الأنباء» على نص هذا التقرير على ضرورة وضع سياسة رسمية لمساعدة مشغلي الطائرات للعمل على تصميم وثائق السفر التي يقدمها الركاب واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع وصول غير المرخص لهم بالوصول الى مقصورة القيادة خلال الطيران. ودعت المنظمة الدولية في تقريرها الى وضع ضوابط للأشخاص المصرح لهم بالدخول الى المناطق المحظورة وتعميم بيانات أي هوية مفقودة على جميع نقاط رقابة المطار وضرورة قيام الأجهزة المعنية بتمحيصها. وطالبت المنظمة الدولية السلطات الأمنية في الكويت والمسؤولة عن المطار بأن تكون عملية تبادل الطلبات التي تقدمها الدول الأخرى لتبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات عملية منسقة، وسن إجراءات رسمية لتناول المعلومات الخاصة بالتهديدات مع الدول الأخرى ووضع شروط لحماية وتبادل المعلومات الأمنية ذات الصلة بالطيران، مع سن إجراءات لحماية المعلومات الأمنية أو الكشف عنها أو تعميمها مع المحافظة على سرية هذه المعلومات، مضيفة انه يتعين على الكويت ان تضع قواعد رسمية لتقييم اعتباري لمخاطر الأمن التي تهدد الطيران المدني والذي ينبغي اجراؤه بغية تحديد مستوى التهديد مع وضع احكام لمفتشي الأمن لمنحهم امكانية الوصول غير الخاضع للقيود وغير المحدد الى جميع المناطق والمرافق بالمطار بما في ذلك الطائرات. وقالت المنظمة المعروفة باسم «ايكاو» انه يستلزم الاسراع في إنشاء هيئة مناسبة لأمن الطيران المدني مع ضرورة تعديل سياستها للتعامل مع الدول الأخرى بشأن المسائل الخاصة بتبادل المعلومات المتصلة ببرنامج التدريب الوطني وتحديد مكتب كيان مستقل لتبادل المعلومات مع الدول الأخرى. وانتقدت المنظمة تجاوز تفتيش المناطق الحساسة للذكور والاناث والاكتفاء بتفتيش المناطق غير الحساسة في أجساد المسافرين. وبشأن حيازة الأسلحة على متن الطائرات طالبت المنظمة بـ: التوصية: يتعين على الكويت القيام بما يلي: أ ـ وضع شرط لتصريح خاص لحمل الأسلحة في مقصورة ركاب الطائرة بواسطة ضباط إنفاذ القانون وغيرهم من الاشخاص المخولين الذين يعملون في مجال أداء وظائفهم. ب ـ وضع اجراءات وتعليمات مفصلة على النحو الكافي فيما يتعلق بحمل أسلحة نارية بواسطة ضباط انفاذ القانون وغيرهم من الاشخاص المخولين. ج ـ وضع سياسة مكتوبة للنظر في الطلبات التي تقدمها أي دولة أخرى للسماح بسفر العاملين المسلحين، بما في ذلك ضباط الأمن في الرحلات الجوية، على متن طائرة تابعة لمشغلي الدولة مقدمة الطلب. د ـ التحديد الرسمي لمكتب محدد أو كيان معين مسؤول عن النظر في الطلبات التي تقدمها أي دولة أخرى للسماح بسفر العاملين المسلحين بمن فيهم ضباط الأمن في الرحلات الجوية، على متن طائرة تابعة لمشغلي الدولة مقدمة الطلب. هـ ـ وضع شرط بعدم قبول حمل هذه الاسلحة الا بعد ابرام اتفاق بين جميع الدول المعنية. و ـ سن شروط ووضع إجراءات متصلة بحمل الاسلحة في محيط الطائرة التي لا يسمح لأشخاص آخرين بالوصول اليه. ز ـ ان يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني شرطا لتدريب معين وموافقة معينة للموظفين الذين يتحققون مما اذا كانت الاسلحة غير محشوة بالرصاص قبل حملها. كما طالبت المنظمة السلطات الكويتية بسن شرط في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني لكفالة إبلاغ قائد الطائرة عن هوية ومكان أي شخص مسلح أو أشخاص مسلحين في الرحلة الجوية. وكفالة وجود إجراء كتابي، في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وبرنامج أمن مشغلي الطائرات وبرنامج أمن الطائرات، لضمان إبلاغ الطيران قائد الطائرة بعدد الاشخاص المسلحين وأماكن مقاعدهم. أيضا شددت على سن شرط لحماية وتفتيش الطائرة أثناء وجودها على الأرض، في حالة توافر معلومات موثوقة تبين أنها قد تكون خاضعة لفعل من أفعال التدخل غير المشروع. كما أكدت أنه ينبغي على الكويت تعديل شرطها بشأن احتجاز على الأرض طائرة خاضعة لفعل من أفعال التدخين غير المشروع، والتي هبطت على أراضيها، ما لم تتطلب مغادرتها ضرورة أحكام حماية الأرواح البشرية، لإدراج حكم ينص على إجراء مشاورات مع دولة مشغل هذه الطائرة. وطالبت بأنه يتعين على الكويت النظر في إصدار تأشيرات في شكل مقروء آليا حسبما نصت عليه وثيقة الايكاو Doc 9303. وقالت المنظمة في جانب من توصياتها انه يتعين على الكويت القيام بالاجراءات التالية، كمسألة تحظى بالأولوية: وضع شرط واضح للتفتيش الأمني لجميع الامتعة المسجلة العابرة، وتطبيق تدابير مناسبة لكفالة تفتيش جميع الأمتعة المسجلة العابرة تفتيشا أمنيا. وبخلاف ذلك ينبغي للكويت القيام بما يلي: وضع السبل المناسبة والشاملة لضمان ان التفتيش الأمني للأمتعة المسجلة العابرة ذو مستوى يلبي أو يتجاوز المتطلبات بالدولة، ضمان أن يقوم مثل هذا القرار على معلومات ايجابية وموثوقة وحديثة، تعيين كيان أو مكتب معين مسؤول عن هذه العملية. وعلاوة على ذلك، وكمسألة ينبغي تنفيذها على وجه السرعة، يتعين على الكويت إعمال تدابير طارئة الى حين وضع الإجراءات الوارد ذكرها وتنفيذها. وطالبت بأن يخطر كابتن الطائرة بعدد الأشخاص المبعدين وأماكن تواجدهم في الطائرة، خشية أن تصدر من هؤلاء أعمال شغب خلال رحلة الطيران. كما دعت المنظمة الى سن أحكام لاختبار جميع التدابير الأمنية المنطبقة، إقرار بنود اختبار مناسبة لاستخدامها كقطع اختبار مستتر، ضمان تنفيذ الاختبارات المستترة بواسطة أشخاص مدربين ومرخصين على النحو الملائم فقط، كفالة إخضاع جميع التدابير الأمنية للاختبارات المستترة، وضع وتنفيذ، بصورة رسمية، إجراءات الحل المناسبة في حالة إخفاق الاختبارات المستترة. وطالبت بسن حكم واضح لإنشاء هيئة مناسبة لأمن الطيران المدني والتعيين الواضح لكيان وحيد أو منظمة واحدة كهيئة مناسبة لأمن الطيران المدني. وأشارت المنظمة الى أن الكويت لم تسن شرطا لتقييم اعتيادي للمخاطر التي تتهدد أمن الطيران المدني وهو التقييم الذي ينبغي إجراؤه لتحديد مستوى الخطر. وكذلك أكدت المنظمة في تقريرها أنه من الناحية العملية تقوم وزارة الداخلية بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة وتتخذ القرارات فيما يتعلق بمستوى التهديد المنطبق، وبالتالي فإنه يتعين على الكويت أن تسن شرطا رسميا لتقييم اعتيادي لمخاطر الأمن التي تتهدد الطيران المدني والذي ينبغي إجراؤه بغية تحديد مستوى التهديد.