عاشور ينتقد وقف «الداخلية» الزيارات العائلية والتجارية والخاصة لجنسيات دون غيرها

انتقد النائب صالح عاشور الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية تجاه بعض الجنسيات فيما يتعلق بالهجرة والاقامة، في وقت أكد فيه أن على الوزراء الذين كانوا «متفرجين» في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء أن يواجهوا استحقاقاتهم، وأن يدافعوا عن أنفسهم في الاستجوابات التي تنتظرهم في دور الانعقاد المقبل. وأوضح عاشور في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن ما تقوم به وزارة الداخلية من إغلاق البلد ووقف جميع الزيارات سواء التجارية أو العائلية أو الخاصة لجنسيات معينة دون غيرها، ليس له مبرر لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاجتماعية، مستغربا أن تأتي اجراءات وزارة الداخلية وإدارة أمن الدولة لنسف كل التوجهات لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. واعتبر أن العقلية التي يتم التعامل بها مع هذا الملف هي عقلية من يدير شركات خاصة، وليس إدارة بلد، مشيرا الى أن من يدير دولة تضم أراضيها أكثر من 120 جنسية، ودولة قائمة بالأساس على غير الكويتيين في إدارة شؤونها وفي القطاع الخاص خصوصا، لا يتعامل بهذه الطريقة التي تضر الاقتصاد الكويتي وعلاقة الكويت بالدول الاخرى. وأكد أن وزير الداخلية بهذه الخطوات التي يتخذها بشأن اجراءات الهجرة والاقامة لبعض الجنسيات، وكأنه يعتقد أنه يعيش في الستينيات أو السبعينيات بينما نحن نعيش في الألفية الثالثة، والتي تم فيها تجاوز كل القضايا سواء فيما يتعلق بتنقل الموارد البشرية ورؤوس الأموال أو الشركات متعددة الجنسية، داعيا وزير الداخلية «على الأقل ليستفيد من الاجراءات والاسلوب الذي تتعامل به بعض دول الجوار». وشدد على ضرورة أن تراجع وزارة الداخلية اجراءاتها التي تضر بالبلد من جميع الجوانب، وأن يتم تسريع اتخاذ القرارات، كما كانت في السابق، لأن البلد لا يتحمل ما تقوم به وزارة الداخلية حاليا، مؤكدا عدم وجود أي خلاف بشأن من توجد بحقهم قيود أمنية. وأضاف: لا نختلف على أمن الكويت، ومن يوجد بحقه قيد أمنيا، فليكن القيد واضحا ولا يسمح له بدخول الكويت، موضحا أن اعتراضه هو على وقف الزيارات التجارية والزيارات التي ترتبط بمشاريع، وكذلك الزيارات الخاصة والعائلية، والعمالة المطلوبة في بعض القطاعات. وبين أن القضية الأمنية لا نختلف عليها، ولكن حتى في هذا الجانب فإن المبالغة في وضع القيود الأمنية ومنع الناس تحت أي حجة أو مبرر أيضا مرفوضة، مشددا على أن أي قضية أمنية يجب أن تحال الى النيابة، لا أن يتم التعامل في هذه القضية دون معايير واضحة. وذكر أنه يتم حاليا منع بعض المتصلين بشركات أو من يحضرون لزيارة أقاربهم من دخول البلاد لدى وصولهم الى أرض المطار، وكأننا أصبحنا في دولة بعيدة عن الحرية والديموقراطية، متسائلا: من يتحمل تذاكر السفر والتكاليف التي ترتبت على هؤلاء؟ معتبرا أن ما يحصل في وزارة الداخلية الآن كارثة ضد مصلحة البلد. وبسؤاله إن كان يعتقد أن وزير الداخلية سيكون من ضمن قائ‍مة الوزراء المستجوبين في دور الانعقاد المقبل، وعن أي الملفات سيساءل، أجاب عاشور: لديَّ اعتقاد أن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما وحساسا، وستفتح فيه جميع الملفات، وعلى الوزراء الذين كانوا «متفرجين» عند استجواب رئيس الحكومة، ان يستعدوا لمواجهة استحقاقات لهم كوزراء، مؤكدا أن أكثر من وزير سيواجهون الاستجوابات وعليهم أن يدافعوا عن أنفسهم.