د. رضا الخياط لـ «الأنباء»: لجنة ضوابط «البونص» تهدف إلى إقرار نظام شامل لتقييم وتطوير وتحسين أداء المعلمين

مريم بندق   أوضح مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط ان اللجنة التي يرأسها وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي لوضع ضوابط صرف مكافأة الاداء السنوية (البونص) للمعلمين تعمل على اقرار نظام شامل لتقييم اداء المعلم وتحديد وتصنيف المعلمين من حيث درجة الكفاءة بهدف تطوير وتحسين ادائهم باستخدام آليات متعددة منها ما يعرف بالبونص السنوي فضلا عن عمليات التدريب والتطوير والتحفيز التي ستقدمها الوزارة. وقال د.الخياط في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه ليس من الدقة القول ان اختصاصات اللجنة محصورة فقط في وضع آلية لتوزيع «البونص»، بل الصحيح ان اللجنة تعمل على اقرار نظام متكامل لتطوير اداء المعلمين والعاملين في الوظائف الاخرى المشمولين في القرار رقم 17 لسنة 2011. وشدد الخياط على القول: ان اللجنة لن تخلق نظاماً للتقييم بمعزل عن المعلمين كاشفا عن انه سيتم عرض النظام كاملا على اهل الميدان بعد عيد الفطر السعيد. جاء تصريح د.الخياط بعد اجتماع اللجنة بعد ظهر امس لمراجعة عناصر التقييم الـ 35 التي انفردت بنشرها «الأنباء» في 13 الجاري. وقال مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط: بحثنا في الاجتماع عناصر التقييم المقبولة وغير المقبولة لان الورقة التي تضمنت 35 عنصرا كانت بهدف النقاش، الى جانب البحث في وضع مقاييس لقياس عناصر التقييم. واضاف: وضع مقاييس للاتفاق على كيفية قياس عنصر الحضور وايام الغياب مثلا وما عدد أيام الغياب المسموح بها لاستحقاق البونص، مستدركا ان النظام بالرغم من انه سينص على السماح بعدد معين من ايام الغياب الا ان المعلم الذي لا يسجل غيابا سيكون حظه اوفر من البونص. وأشار الى أن النظام سيعتمد الاسلوب العلمي والعملي لوضع عناصر التقييم واوزانها وأهمية كل عنصر والاجراءات والسياسات التي تحكم النظام وكيفية قياس مستوى الاداء. يذكر ان اللجنة تضم وكيلة الوزارة تماضر السديراوي ومدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط والوكلاء المساعدين للقطاع الاداري عائشة الروضان، والمالي راضي الرشيدي والتعليم العام منى اللوغاني، والخاص فهد الغيص، والنوعي محمد الكندري، ومدير عام مركز المعلومات هناء الشراح، ومن معهد الابحاث محمد العلاج، وحدد القرار مهام اللجنة في: ٭ تحديد معايير القياس لترشيح المستحقين للحصول على هذه المكافأة. ٭ وضع الضوابط والشروط اللازمة لصرف المكافأة. ٭ تحديد مواعيد وآلية صرف المكافآت. ٭ اجراء استطلاع رأي ميداني عما يتم الاتفاق عليه. ٭ يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا لتنفيذ توصيات اللجنة. ٭ لرئيس اللجنة تحديد مقرر اللجنة ومهامه. ٭ يحدد رئيس اللجنة مواعيد ومكان الاجتماعات. ٭ يصرف لرئيس واعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقا للنظم المالية المتبعة. ٭ على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ. واعتمد الوزير في اصدار اللجنة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 2006 بشأن بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه – ماجستير) بالجهات الحكومية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2011 بشأن زيادة بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2011 بشأن زيادة بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية.