نواب: الحكومة عاجزة عن مواجهة شركات الإنترنت ومللنا من تجاوزات المال العام

رشيد الفعم أكد النائب د.حسن جوهر ان حملة الإنترنت جاءت بعد قيام وزارة المواصلات بتخفيض الاسعار ونحن بانتظارها خصوصا أن مواكبة التكنولوجيا تأتي بمتابعة أمور الانترنت. وأشار في الندوة التي اقامتها جمعية المحامين مساء امس الأول بعنوان «قضايا الإنترنت بين الواقع والقانون» الى ان نجاح هذه الحملة لسببين أن القضية عادلة ومن خلال سماع طرفي المشكلة، والسبب الثاني هي الروحية الوطنية المشتركة لكل شباب الكويت لمصلحة مشتركة وعادلة. وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه المشكلة للوحدة الوطنية، موجها حديثه لشركات الإنترنت قائلا: نتمنى المنافسة بينكم ولكن ليس على حساب المواطن العادي فنحن مللنا من الحديث عن تجاوزات المال العام. وتمنى جوهر أن تكون هذه الحملة عبرة لمن يتجاوز، وعلى وزارة المواصلات ان تكون عقودها مع شركات الإنترنت معلنة وليس تحت الطاولات لسلب جيب المواطن. وبدوره لفت النائب د.فيصل المسلم الى ان الحملة نجاحها مبدأ لابد أن يرسخ لتثقيف المجتمع وما حصل من الحكومة هو اعتداء على جيوب الناس من أجل ارضاء تجار لم يرضوا الربح العادل بل الربح الجشع. واضاف: في دولة القانون يكون فيها أعلى الأسعار في الخليج ونحن دولة مجتمع مدني وهذا مؤلم وغير مقبول فلا يمكن لدولة الفرد أن تنجح على دولة المؤسسات وقد أعلن وزير المواصلات سابقا في اجتماع أنه سيعمل على تخفيض الانترنت خصوصا ان القانون يتيح له ذلك وهذه الحملة راقية وبمفاهيم عالية ويجب ان تكرس. واوضح ان قانون هيئة الاتصالات قدم منذ 5 سنوات وللأسف قد اتفقنا مع الحكومة وسرعان ما قالت سنفكر فيه. وبين ان العلاج الحقيقي لتأديب الحكومة والتاجر الجشع يكمن في هذه الحملات وعلاج الوزارة مرفوض فكيف تقبل لشركات منتهية الصلاحية ان تشترط عليها؟! فالوزارة اشتركت بالجريمة. وأضاف: هناك ثلاثة أشياء أكدها مسؤولون من المواصلات هي الغاء الزيادات الجديدة والاستخدام العادل وفتح التراخيص وهذه الأمور لم تحصل. والعلاج هو إنشاء شركات مساهمة للإنترنت ولا يكن ان نقف عن الحملة حتى نرى الإيجابيات فالحكومة غير ثقة ولن تنجح الحملة إلا بمشاركة الافراد ونحن سنستمر بالمحاسبة ولكن النجاح باستمرار هذه الحملة وأخشى ما أخشاه ان نسمع إعداد ملفات للمغردين من قبل أمن الدولة، ولكن بالنسبة الحريات ومن يتعدى عليها سنحاسب وزير الداخلية ونطالب الحكومة والمواصلات بأن تستجيب لهذه المطالب وان ترينا انجازها في معالجة المشاكل مع التجار الجشعين وأصحاب شركات الانترنت. من جانبه، قال النائب أحمد السعدون ان الحديث عن تقصير الحكومة يجب أن نقف عنده، فعندما طلبنا من الحكومة وضع هيئة الاتصالات ووافقت وتراجعت ليس غريبا، فهذه الحملة يجب أن تستمر، فوزير المواصلات يملك السلطة على شركات الإنترنت. وزاد: جميع الوزراء السابقين مارسوا صلاحياتهم في وجه جميع شركات الاتصالات «الانترنت» ويجب ألا يتعدوا صلاحياتهم ويجب ألا نفصل بين شركات الانترنت والاتصالات فلنعرف كيف تقيم في الدول الاخرى، فهناك استخدام غير عادل من قبل الشركات. واستطرد: وجهت سؤالا رسميا لوزير المواصلات السابق عن شركات الاتصالات، وأكد أن جميعها غير مرخصة سوى شركة واحدة فقط فنحن لا نتعامل مع حكومة فنحن مع مواجهة مع الحكومة الفعلية وليس الدستورية، فهناك حكومة فعلية وأخرى دستورية والفعلية هي المهيمنة على البلد وحملتنا معهم ستستمر وسأستمر في تقديم تعديل على قانون هيئة الاتصالات لبعض الخدمات نحو مصلحة البلد. وتحدث عن المسجات التلفزيونية وهي دخل غير عادي فسنتقدم باقتراح ألا تتعدى هذه الرسائل 20 فلسا بدلا من أن تتراوح بين الـ 250 والـ 500 فلس. وأوضح أن تنقية المعلومات بحث عظيم ويجب ألا تتوقف هذه الحملة ونحن نرفض ما جاء من وزارة المواصلات أخيرا وفتح المجال أمام الشركات ونتمنى أن تزود الوزارة نفسها في هذا الجانب وبعض الخدمات يجب أن نحددها ويجب أن تضع وزارة المواصلات شروطا واضحة مع هذه الشركات.