الطبطبائي: قرارات التعيينات الحكومية الأخيرة غير مدروسة وبها ترضيات سياسية

الدخيل: التوعية البشرية هي المعيار الأساسي في التعيين الشليمي: على الحكومة الامتثال لتعليمات صاحب السمو في تطبيق القانونسامح عبدالحفيظ أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان التعيينات التي شهدناها مؤخرا ما هي إلا قرارات غير مدروسة وبها ترضيات سياسية ومؤشرها واضح انها عبارة عن فواتير سياسة مسبقة الدفع حالها كحال الخطوط في الاتصالات عندما نسمع بوجود خط فواتير وخط مسبوق الدفع وان هذه المناصب أخذت سير الهبات وفواتير سياسية للنواب والمسؤولين وبعض التيارات السياسية. جاء ذلك خلال ندوة أقامتها قوى «11/11» بمشاركة واسعة من أعضاء مجلس الأمة تحت عنوان «شروط ومعايير التعيين في الوظائف القيادية بالدولة». وكشف الطبطبائي عن ضرورة تفعيل قانون شروط تولي الوظائف القيادية في البلد ومن أهم شروطه أن أي منصب شاغر لوكيل وزارة أو مدير هيئة أو وكيل مساعد يعلن عن هذا المنصب في الجريدة الرسمية ويسمح بالتقدم له من خلال الخبرة والتخصص لهذه المناصب من خلال اختيار اللجنة المحايدة لهذا القانون الذي يرشح الأشخاص المناسبين لهذه المناصب شرط ألا يتعدى عددهم 3 أشخاص يتم ترشيحهم من خلال اللجنة ومن بعد ذلك يتم رفع تقرير بالمرشحين إلى مجلس الوزراء الذي يرشح شخصا واحدا من الثلاثة المرشحين. وبين ان اللجنة التي تحدد الأشخاص في تولي تلك المناصب يجب ان يكون لها ممثلون من الجامعة والخدمة المدنية وغرفة التجارة والتطبيقي لكي يكون عمل اللجنة متكاملا في رؤية تلك الجهات. وأشار إلى ان القانون الخاص لهذه المناصب وبالأخص للوكلاء شرط ألا يتعدى عملهم من خلال تفعيل القانون دورتين في ظل وجود بعض الوكلاء تعدى عمرهم المهني 30 عاما في تولي المنصب القيادي في الوزارة وفي حال وجود هذا القانون لن يحصل ما حصل في تعيين مدير بنك التسليف الحالي مع ضرورة الخبرة في هذا المنصب الحساس من خلال الإدارة والخبرة المالية في البنوك لكي يتم ترشيحه في هذا المنصب. وبين ان القانون الخاص بالتعييات تم استثناء ديوان الأمير وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء منه وهذا الاستثناء مخطئون فيه لأن الفساد الإداري في مكتب رئيس الوزراء أكثر من غيره من خلال تواجد 6 وكلاء بالأصالة و16 وكيلا مساعدا وفي ظل وجود وكيل مساعد للترجمة ما المهام التي يقوم بها ذلك الوكيل؟ ويجب ان يطبق القانون على الجميع وعلى كل الوظائف القيادية التي تخضع للشروط والضوابط التي يحددها القانون. وتابع ان الصفقات السياسية التي شهدناها ما هي إلا صفقات بحتة تسيء إلى سمعة البلد والى مبدأ الكفاءة في ظل وقوف بعض التيارات مع رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي ينتج عنه تلك التعيينات الخطيرة وهذا أمر مرفوض جدا. وبين ان المجلس الأعلى للبترول اختار بعض الأشخاص لتجديد الدماء في البترول وفي القطاع النفطي وتم تشكيل لجنة خاصة تحدد الأشخاص من الكفاءات لتولي بعض المناصب الحساسة في المؤسسة وجلست تلك اللجنة ما يقارب 3 أشهر لوضع المعايير الخاصة بتقيــيم المســـؤولين في التعيين من خلال بعض الدراســـات وأحدث الأجهزة الـــخاصة بعملية التقييم وتطــــبيق تلك المعايـــير التي انتهت من عملها لمدة عام تقريبا وتحديد الفئات المستحقة للتعيينات من خلال بعض النماذج الثلاثة «أ» و«ب» و«ج» وبين ان فئة «أ» قيادات جيدة تستحق الترقي و«ب» قيادات متوسطة تحتاج إلى تطوير ولكن لا ترقى و«ج» قيادات ينصح بإحالتهم إلى التقاعد، ومن بعد ذلك تم تسليم آلية التقييم الفنية إلى وزير النفط السابق وتفاجأوا بأن الوزير اخرج بعض القرارات الخاصة بالترقيات من غير النظر في التقرير الفني وترقية فئة «ج» وفئة «أ» يتم تسريحهم، وهذا تخبط واضح من خلال تلك القرارات العشوائية. وبين انه إذا كان الحديث عن العلاج في الخارج فهذا موضوع شخصي وفي حال وجود بعض المناقصات ترسى على بعض الأشخاص قد نغض الطرف عنها لوجود فرق واضح بين هذه الآلية وآلية التعيينات التي شهدنها حاليا في قضية التعيينات القيادية الأخيرة والخطيرة. وشدد على أهمية أن تكون هذه الفواتير السياسية تصب في توزيع المناصب فهذه طامة كبرى تؤثر سلبا على المؤسسات الحكومية في البلاد من خلال تلك الترضيات وعدم الخبرة المهنية لهؤلاء الأشخاص الذين يفتقدون الخبرة المهنية لهذه المناصب القيادية في البلاد. وأشار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة» ومن هذا الحديث يتبين أن المناصب إذا كانت توسد لغير أهلها فهذه من علامات الساعة واقتراب الساعة. وقال «نحن في الآونة الأخيرة قمنا بتمرير العديد من التجاوزات التي من أبرزها العلاج في الخارج والعلاج على حساب سمو رئيس الوزراء ولكن أن يصل الحال الى إسناد المناصب لأشخاص غير مؤهلين لهذه المناصب القيادية في الدولة فهذا مؤشر خطير ويجب علينا وقفة جادة لوقف تهميش دور الأكفاء». وأشار إلى ان التعيينات لهذه المؤسسات التي قد تخرج قرارات خطيرة تصب في ظلم للناس من خلال عدم خبرة المعين بهذه المؤسسات الخطيرة التي لها تداعيات خطيرة على المؤسسة الحكومية. وزاد «كيف تريدون أن نصدق أن هناك خطة تنموية تجري حاليا للتطبيق في ظل التعيينات الأخيرة التي ما هي إلا تخبط واسع في تلك التعيينات ومؤشر واضح المعالم لورقة سياسية بحتة تهدف إلى شق الكفاءات وتهميش دورهم في تلك المناصب التي ينتظرونها بفارغ الصبر لكي ينتزعوا ثمرة صبرهم وكفاحهم لهذه المؤسسات التي خدموا فيها لمدة تقارب الـ 30 عاما في ظل غياب المسؤولين عن تلك الكفاءات وظلمهم لهم من خلال تلك التعيينات الأخيرة. وأشار الى ان التعيينات الأخيرة هي أمر خطير جدا يجلب التهلكة إلى الدولة في ظل تلك القرارات العشوائية التي ينتهجها مجلس الوزراء في هذه التعيينات الأخيرة. من جانبه أكد الناطق الرسمي لقوى «11/11» يحيى الدخيل ان المعايير الأساسية في التعيينات الأخيرة يجب أن يكون لها علوم تدرس في الدولة مثلما هي موجودة في الدول المتقدمة وفي ظل عدم وجود الآلية المحددة لتك العمليات الخاصة في التعيينات الأخيرة. وبين ان المعيار الأساسي في التعيين هي التوعية البشرية لهذه المناصب القيادية ورفع مستوى الوعي عند الناس حكاما ومحكومين والإنسان الواعي لا يتوسط لتعيين قريب له من خلال معرفته بأنه لا يملك الخبرة الواسعة لهذه المؤسسة التي سيعمل بها ويجب أن يكون الاختيار بمشاركة مجتمعية في تلك المهن القيادية في الدولة ولحساسية تلك المهن التي قد يكون قراراتها خطيرة مؤثرة على الدولة من خلال عدم الخبرة للأشخاص الذين تم تعيينهم من غير ضوابط وشروط واضحة. وأشار إلى ان الحلول المناسبة لهذه المناصب هي التكليف وليس التشريف كما ما نشهده حاليا في تلك التعيينات الأخيرة من خلال تقليل الامتيازات الخاصة لهم ويجب ان يكون من 5 إلى 6 سنوات منصب القيادي وتجديد الدماء الشبابية لهذه المناصب الحساسة وتفعيل القانون الخاص لهذه المناصب القيادية في البلاد. وشدد على أهمية التغيير الوزاري الذي يجب أن يكون مرتبطا بوكيله معه وهذه الحالة تغير وجهة الوزارة الى الأفضل من خلال تغيير الوكيل الذي فاق عمره المهني 30 عاما في الوزارة وعاصر العديد من الوزراء. بدوره أكد الناشط السياسي خالد الشليمي ان الحكومة تمتثل إلى تعليمات صاحب السمو الأمير في تطبيق القانون الذي تطبقه الحكومة وفق الأهواء ولكن الواقع لا يطبق على الجميع، متسائلا: هل الغرض من هذا القانون حماية شخص في الحكومة وعدم المساس بمنصبه؟ مضيفا انه في ظل التعيينات الأخيرة فان موضوع المساواة والعدالة منتهك من خلال الحكومة. وبين أن تكافؤ الفرص يعمل بالمزاجية والصفقات السياسية، وهذا فساد اداري واضح ومنه مجلس الأمة وفساد المؤسسة التشريعية التي بدأت تدخل ضمن الصفقات السياسية وأصبح المواطن في المرتبة الثانية أو الثالثة عند أعضاء مجلس الأمة والتعيينات والمناصب هي المرتبة الأولى في المجلس ومن خلال تهميش دور الأكفاء في التنمية البشرية لهذه المؤسسات الحكومية الحساسة وعدم تنصيب الأشخاص الأكفاء لهذه العملية المهنية.