عمال القطاع النفطي: الإضراب رداً على عبث المجلس الأعلى للبترول

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان أن النقابة ماضية فيما أقدمت عليه من قرارات تصعيدية وصولا إلى الإضراب على ضوء المستجدات التي صاحبت إجراءات إقرار زيادة القطاع النفطي وما طالها من عبث ومماطلة من قبل المجلس الأعلى للبترول الذي التف بدوره على القرار محدثا خللا إجرائيا بدوره المناط به وتهميشا لدور المنظمات النقابية وتجاهلا لحقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي. وبين الهملان أننا نجد صعوبة في التعامل مع حكومة متناقضة بين وزرائها وتتبع اسلوب المراوغة والغموض وعدم الشفافية لإقرار الحقوق وتتفنن في تسويف الأولويات وتلتف على الحقائق وتقفز على الوقائع وقد أصبح ذلك نهجا واسلوبا لحل مشاكلها الأمر الذي أفقد الثقة فيها مما دعا العمال ونقاباتهم للتصعيد ردا على العبث الذي ولد إحباطا وتذمرا واستياء بين جموع العمال والذي يعكس تهميشا لدورهم وبخسا لأبسط حقوقهم، ومن المؤسف أن بعض اصحاب القرار قد نصب نفسه خصما للعاملين في القطاع النفطي وأصبحت المعادلة لديهم ربحا أو خسارة إرضاء وإشباعا لغرورهم أو إثباتا لوجودهم حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق العمال. وأضاف الهملان أن زيادة القطاع النفطي تختلف بإجراءاتها وقنواتها الرسمية عن أية زيادة أخرى نظرا لخصوصية القطاع وأهميته الاقتصادية والذي خصه المشرع بقوانين تنظم هذا النشاط، فقد وضعت الزيادة على أسس علمية وفنية من خلال دراسة شاملة ووافية من قبل شركات عالمية ولجان متخصصة في مؤسسة البترول الكويتية وشارك فيها ممثلو العمال وتم الاتفاق عليها وذلك وفق معايير محددة ومقاييس ثابتة وهي سلم الأجور والمرتبات في القطاع النفطي لدول الخليج على المستوى الإقليمي ورواتب بعض القطاعات والشركات المشابهة للنشاط على المستوى المحلي وهي محور الارتكاز الذي بنيت عليه كل تلك الدراسات ولن نقبل اي عبث أو مساس بهذا المحور الإستراتيجي الذي يوفر الاستقرار الوظيفي والاستثمار البشري ذا المردود الإنتاجي للنهوض بهذا القطاع، مشيرا إلى أن أعلى قيمة قدمت في دراسة الزيادات لم ترتق إلى متوسط الحد الأدنى لرواتب الشركات النفطية في الخليج. وأكد الهملان أننا في دولة مؤسسات نستند إلى لوائح ونظم وقوانين تتخذ فيها القرارات وفقا لدراسات وضعت على أسس علمية وفنية وأننا لا نركن إلى وعد وزير أو غيره بل نتعامل وفقا للحقائق والوقائع التي تشير إلى تأزيم مفتعل وإضراب لا مناص منه في حال استمرار ذلك العبث بالحقوق والذي يستلزم منا الحزم بالموقف التزاما بمسؤولياتنا أمام عمالنا أصحاب الحق والقرار الذين باتوا ينتظرون فقط تحديد موعد الإضراب والذي ستكون الحكومة هي المتسبب الوحيد فيه.