«المعلمين»: نشر أسماء المعلمين متدني الأداء مخالفة للقوانين والأعراف المهنية

لسنا بصدد الدفاع عن 60 معلماً من أصل 39 ألفاً بقدر التأكيد على مكانة المعلمين ومستوجبات السرية وحقوق التظلم وفقاً للقوانين نأسف للحملة المؤسفة ضد الكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات خاصة فيما يتعلق ببدعة «البونص» دعاوى قضائية للمعلمين المتضررين والتصدي بحزم لأي محاولات إساءة إلى المهنة الوزير المليفي وهو رجل القانون يدرك أن هذه الأمور يجب التعامل معها بسريةطالبت جمعية المعلمين وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بإجراء تحقيق عاجل وموقف صارم تجاه الإساءات المتكررة التي يتعرض لها المعلمون الكويتيون بصفة خاصة وبشكل واضح في ظل عهده كوزير للتربية وبشكل غير مسبوق، وكان آخرها التصرف المستهجن والمخالف للقوانين والأعراف المهنية والأخلاقية والتربوية من خلال نشر التقرير الخاص بمتابعة المعلمين متدني الأداء من المعلمين والمعلمات الكويتيين مع نشر أسمائهم دون أي مبرر. وذكرت الجمعية في بيان لها أن وزير التربية، وهو الرجل القانوني يدرك ويعي تماما أن مثل هذه الأمور مخالفة للقانون والأعراف المهنية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية، وانه ينبغي التعامل مع هذه التقارير بسرية تامة حفاظا على مكانة المعلمين والمعلمات بشكل عام وعدم التشهير بهم بشكل خاص خاصة ممن تعرضوا حاليا إلى إساءات شخصية بالغة مهنيا واجتماعيا في الوقت الذي مازالت أمامهم الفرصة القانونية الكاملة للتظلم من قرار تقييمهم، وان هناك سلسلة من الإجراءات القانونية التي يستوجب القيام بها من قبلهم وفقا للوائح وقوانين الخدمة المدنية. وأشارت الجمعية في بيانها الى أنها لا تنظر إلى المخالفة القانونية والأدبية التي ارتكبتها الوزارة في شأن نشر الأسماء من ناحية الدفاع عن أصحاب التقارير الضعيفة ومتدني الأداء من المعلمين والمعلمات والذين لم يصل عددهم إلى 60 معلما ومعلمة من أصل 39 ألف معلم ومعلمة من الكوادر الوطنية، بقدر حرصها على مكانة المعلمين والمعلمات بشكل عام وما يقدمونه من أعمال وجهود يشهد لهم بها القاصي والداني، وما يتطلب من ضرورة الحرص على تعزيز مكانتهم والارتقاء بشأنهم، إلى جانب مراعاة كامل حقوقهم المشروعة بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم المهنية، سواء كانت المسألة بالإجراءات الجزائية وحقهم في التظلم أو غير ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في بنود الفصل الثالث من قانون الخدمة المدنية، والذي خالفته الوزارة بشكل صريح، خاصة فيما يتعلق بجعل الأصل في التقارير السرية، والاستثناء في حالة روعي فيها أن العلانية تشكل ضمانا للموظف لخطورة الآثار المترتبة على تقييم كفاءته بتقدير ضعيف، وما أوجبته المادة 16 من نظام الخدمة المدنية في حق الموظف الذي قدم عنه تقرير بأنه ضعيف أن يتظلم إلى لجنة شؤون الموظفين خلال 20 يوما من إبلاغه بصورة من هذا التقرير، وأوجبت الفقرة الثانية من تلك المادة على لجنة شؤون الموظفين أن تنظر في التظلم خلال ثلاثين يوما من تقديمه إلى وحدة شؤون الموظفين، فإذا قررت قبوله اعتبر الموظف كأن لم يقدم عنه تقرير، وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة للجنة عند نظر التظلم سماع أقوال الموظف وتحقيقها إذا رأت لزوما لذلك. وأبدت الجمعية استغرابها من الحملة المؤسفة التي تشنها الوزارة في عهد الوزير المليفي ضد الكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات خاصة فيما يتعلق ببدعة «البونص» ومحاولة خلط الأوراق في فهم أهداف وأبعاد كادر المعلمين الذي تقدمت به وحظي بتأييد واسع من قبل نواب الأمة جموع المعلمين والمعلمات، ورفض قاطع وشامل لهذا «البونص»، كما أبدت الجمعية استغرابها من تسريب ونشر أسماء المعلمين والمعلمات الكويتيين متدني الأداء في الوقت الذي يتم فيه تسريب أسماء المعلمين الوافدين المستحقين للزيادات بشكل مباشر مع ان هذا النشر مستحق ونقف إلى جانبه كونه منصفا للمعلمين الوافدين. واختتمت الجمعية بيانها بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في تبني رفع الدعاوى القضائية للمعلمين المتضررين في الوقت الذي ستقف فيه بقوة وحزم ضد أية محاولات للإساءة لمكانة مهنة التعليم ورسالتها النبيلة بشكل عام والمعلم سواء كان كويتيا أو وافدا بشكل خاص.