«المواصلات» تحدد تعرفة تخصيص أو حجز نطاقات الأرقام لشركات الاتصالات

أصدر وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ووزير الإعلام بالوكالة م.سالم الاذينة قرارا وزاريا امس بشأن تعرفة تخصيص وحجز نطاقات الأرقام لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة. وقالت وزارة المواصلات في بيان صحافي خصت به «كونا» ان القرار الوزاري ينص في بنده الأول على تعرفة استخدام او تخصيص او حجز النطاقات لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة لخدمات الدفع المسبق أو الدفع اللاحق او اجهزة المناداة حيث يكون التخصيص أو الحجز بنطاقات كل منها عشرة آلاف رقم ومضاعفاته. وأضافت ان تعرفة أجور التسجيل تبلغ 150 دينارا لكل ألف رقم تدفع مقدما لمرة واحدة غير قابلة للاسترجاع على أن تكون التعرفة الشهرية عن كل رقم محجوز او مخصص (نصف دينار) تدفع مقدما حسب النطاقات او الأرقام المحجوزة او المخصصة من واقع بيانات وسجلات الوزارة وفقا للأنظمة المعتمدة لديها. وأوضحت ان هذه التعرفة تطبق على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة حاليا وتكون التعرفة غير قابلة للاسترجاع بأي حال من الأحوال بما في ذلك الغاء التخصيص او الحجز او عدم الاستعمال. وذكرت ان القرار الوزاري ينص في بنده الثاني على تعرفة استخدام او تخصيص او حجز النطاقات لاستخدامات اخرى غير تلك المتعلقة باستخدامات شركات الاتصالات بحيث يكون الحجز او التخصيص بنطاقات كل منها (مائة رقم) ومضاعفاته لأي جهة من الجهات وتكون تعرفة أجور التسجيل كما في البند الأول. وقالت الوزارة انه فيما يخص هذا البند يتضمن دفع تعرفة سنوية مقدارها ديناران تدفع مقدما لكل رقم مستخدم او محجوز او مخصص حسب نطاقات الأرقام المستخدمة او المحجوزة او المخصصة من واقع بيانات وسجلات الوزارة وذلك حسب الأنظمة المعتمدة لديها. وبيّنت ان القرار الوزاري يحظر في احدى مواده على شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة تحميل مشتركيها تكلفة الاشتراكات الشهرية او أجور التسجيل او التخصيص او الحجز مشيرة الى انه سيعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.