نواب: قضية عدم القبول في الجامعة تعني فشل الحكومة في تطبيق خطة التنمية

الصيفي: الدعوة لدور انعقاد طارئ أصبحت ضرورة بعد تخلي الحكومة عن واجباتها السلطان: الليبرالية الانتهازية تستغل عدم قبول الطلبة لتنفيذ أجندتهالاتزال قضية عدم قبول الطلبة في الجامعة تحظى بالاهتمام النيابي رغم التصريحات الحكومية وتوجيهات مجلس الوزراء لجهات الاختصاص بضرورة حل القضية بأسرع وقت ممكن. وفي هذا الإطار أكد النائب مسلم البراك ان التعاطي الحكومي مع أزمة عدم قبول الجامعة الوحيدة في الكويت للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والبدون من خريجي الثانوية العامة بكافة فروعها هو بداية الإعلان عن وفاة خطة التنمية وأبلغ دليل على العبث الحكومي الذي وصل حد الاستهتار فيه الى أمر يتعلق بمصير ومستقبل جيل بأكمله، لافتا الى انه على وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي ومن بعده الحكومة والنواب تحمل مسؤولياتهم بحل هذه المشكلة بأسرع وقت وقبول جميع من تقدم الى الجامعة القادرة على استيعاب جميع من تقدم لها حتى وان كان ذلك على حساب تأخير قبول الجنسيات الأخرى الى الفصل الدراسي الثاني. وقال البراك في تصريح صحافي يوم أمس «ان ما تمخض عن قضية عدم قبول الطلبة والطالبات من خريجي الثانوية العامة بكافة فروعها في جامعة الكويت وخطة البعثات الخارجية والمنح الداخلية أوضح بما لا يدع مجالا للشك فقدان الحكومة للقدرة على معالجة الملفات المتعلقة بالتنمية في البلاد ويأتي على رأسها ملف التنمية البشرية وهو أمر محزن بل ومخيف ان يصل الأمر في جامعة الكويت، هذه المؤسسة الأكاديمية، الى فقدان القدرة على التخطيط أو التحضير أو توقع مخرجات التعليم الثانوي لاستقبال العام الدراسي الجديد». إدارة الجامعة وتابع البراك «وحقيقة نحن نستغرب من موقف إدارة جامعة الكويت ووزير التربية والتعليم العالي بحكم منصبه ومسؤولياته من تحديدهم في البداية النسب المعلنة لخريجي الثانوية العامة بقسميها وبما يعادل 70% للعلمي و78% للأدبي كشرط أساسي للقبول في الجامعة الوحيدة في البلاد من العام 1966 دون التطرق لعدد المقاعد كشرط من شروط القبول ثم تأتي لتتذرع الجامعة والوزارة بهذا العذر «أي عدد المقاعد» الأقبح من ذنبها على وسوء التخطيط والتحضير لهذا العام». وأشار البراك إلى انه اليوم وبعد ان كانت فرحة أبنائنا الطلبة والطالبات وأسرهم مركبة بمناسبتي تخرجهم من الثانوية وحصولهم على المعدلات المطلوبة للقبول في جامعتنا الوحيدة تحولت هذه الفرحة نتيجة سوء الإدارة والتخطيط الحكومي الفاشل الى فاجعة ونكبة لهؤلاء الطلبة وأسرهم الذين يعيشون بقلق يزداد يوما بعد يوم لمجرد تصريح أي مسؤول حكومي حول مصير تعليم ومستقبل أبنائهم لافتا إلى أن هذه الحكومة التي تدعي أنها تعمل وفق خطة تنموية تعلن دون استحياء عجزها عن استقبال 3000 طالب وطالبة ممن حصلوا على المعدلات التي أعلنت عنها كشرط للقبول في الجامعة. وأوضح البراك أن ادارة الجامعة التي تفتقد التخطيط تفاجأت بعدد وحجم الخريجين لهذا العام فعدلت عن اشتراط النسبة للقبول في جامعة الكويت ودعت الى محدودية المقاعد وحددتها في البداية بـ 6850 مقعدا وبعد ضغط من الوزير المليفي وتهديده هذه الادارة حسب ما تردد من أنباء بتقديم استقالتها في حال عدم قدرتها على رفع الطاقة الاستيعابية أعلنت عن زيادة المقاعد الى 8000 طالب أي بزيادة تقدر 1150 مقعدا، مبينا ان هذه الادارة عندما استشعرت خطر الموقف وحرصا منها على البقاء في منصبها سعت الى رفع عدد المقاعد دون تردد. أعداد المتقدمين من جانبه ناشد رئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش صاحب السمو الأمير ضرورة تدخل سموه شخصيا وبصورة عاجلة ونحن في أول أيام شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والعدل والمغفرة من أجل رفع الظلم وإنصاف أبنائه الطلبة بتوفير مقعد دراسي لكل طالب وطالبة من الذين استوفوا شروط القبول في الجامعة والبعثات الخارجية والداخلية. قبل ان يضيع مستقبل الآلاف من أبناء الشعب الكويتي الذين سيدفعون ثمن التخبط والتردد الحكومي الواضح فيما يتعلق بمواصلة تحصيلهم العلمي، وشدد الحربش في تصريح صحافي على ان فشل الحكومة في توفير مقاعد دراسية تستوعب أعداد جميع الطلبة المتفوقين في الجامعة وعجزها عن توفير درجات للابتعاث الخارجي والداخلي في وزارة التعليم العالي رغم تمتعها بأعلى فائض مالي يسجل في تاريخ الحكومات الكويتية يستوجب عليها الاستقالة فورا، خاصة ان سياسات ونهج الحكومة الحالية دفعت بأبناء الكويت الى أقصى درجات اليأس من الحصول على فرص تعليمية مناسبة تتوافق مع ما حققوه من نسب عالية ودرجات دراسية، فكيف لمثل هذه الحكومة ان تحقق أي إنجاز يذكر للبلد وللشعب عند مواجهتها لمواقف أكثر صعوبة تتطلب اتخاذ قرارات مصيرية عاجلة، وأضاف: لعل قراراتها السابقة واضحة وتبرهن على تزايد نسب فشلها وتخاذلها أكثر فأكثر في كل موقف يتطلب قرارا مصيريا أو اجراء حاسما. من جهته أيد النائب الصيفي مبارك الصيفي الدعوة لدور انعقاد طارئ في شهر رمضان المبارك لايجاد حل عاجل لمشكلة المحرومين من الجامعة فيما حمّل الحكومة مسؤولية تردي الخدمات في البلاد في ظل غياب الخطط وانعدام المسؤولية. واستغرب الصيفي في تصريح للصحافيين هذا العجز الحكومي الواضح في مواجهة المشكلات التي تمر بها البلاد في شتى المجالات رغم الامكانات والوفرة المالية. ورأى الصيفي ان الحكومة التي تخلت عن واجباتها وأصبحت غير قادرة على توفير مقاعد دراسية في الجامعة للطلاب والطالبات مستوفي الشروط عليها ان تتحلى بالشجاعة وتقدم استقالتها لأن الواقع أثبت عدم قدرتها على تسيير شؤون الدولة. من جانبه أرجع النائب خالد السلطان سبب قضية عدم قبول الطلبة في الجامعة الى الاخفاق الحكومي والفشل في ايجاد سعة ومقاعد للطلبة وكذلك الى الليبرالية الانتهازية التي تريد تنفيذ أجندتها وأفكارها وتغطية عورة الحكومة من خلال ربط قضية عدم القبول بقانون منع الاختلاط مبديا استعداده لمناظرة اي شخص لإثبات بالوثائق ان منع الاختلاط بريء من هذه القضية. وبدأ السلطان تصريحه بالمباركة للشعب الكويتي على شهر رمضان الكريم مبينا ان هذا الشهر هو فرصة ويجب انتهازها حيث ان به من المغفرة والرحمة يجب ان يستغلها الانسان. وتحدث عن قضية القبول في الجامعة، مؤكدا انها اخفاق جديد من اخفاقات الحكومة يضاف الى اخفاقات جوهرية في المسار الكويتي.وقال ان اخفاق الحكومة تجلى في عدم ايجاد سعة للطلبة الكويتيين للقبول في الجامعة وإخفاق في إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي المتخرج وعدم توفير الرعاية السكنية وإخفاق الحكومة في التصدي للأزمة الاقتصادية منذ 2007 ولم تتجاوز هذه الأزمة مبينا ان ما حدث في الكويت هو تدمير للقطاع الخاص من خلال سلبية الحكومة وعدم تفاعلها مع الأزمة. وأضاف السلطان ان هذه الاخفاقات يجب الا نعولها على اسباب اخرى موضحا ان الجداول المقدمة للتسجيل معظم فصولها استكملت قبل وقتها وحتى الاحتياطي اغلق اضافة الى ان الطلبة لا يجدون فرصة للتسجيل في الكورسات.