السودان يهدد بإنهاء مهمة بعثة السلام في دارفور

هددت الحكومة السودانية مساء اول من امس بإنهاء مهمة البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) في اقليم دارفور غربي السودان في حال اصرار مجلس الامن الدولي على فرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في بيان «تؤكد الحكومة السودانية ان اي محاولة لفرض التزام جديد مخالف لما تم الالتزام به سابقا ستؤدي الى فض التعاون والتحلل من الالتزام بقبول البعثة ونشرها». واضاف كرتي «كما تؤكد ان محاولة الاصرار على فرض مثل هذه القرارات ستؤدي إلى رفض حكومة السودان لعمل البعثة وانهاء مهمتها». وجاء اعلان الوزير السوداني بعد صدور بيان عن الخارجية السودانية وجه انتقادات لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2003 لسنة 2011 والخاص بتمديد عمل البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور لسنة واحدة. وقال بيان الخارجية السودانية «حفل القرار بالعديد من الاشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على ارض الواقع». واضاف ان «القرار مليء بالاشارات السالبة التي تجاوزها الزمن وتم حلها في اطار الآلية الثلاثية مثل مشاكل التاشيرات وادعاءات القصف الجوي وانتهاكات حقوق الانسان كما ان القرار مليء بالمعلومات المغلوطة حول عدد النازحين». وفي قرار التمديد، اعرب مجلس الامن الدولي عن «قلقه البالغ لتدهور الوضع الامني في بعض مناطق دارفور»، مشيرا الى «غارات جوية تنفذها حكومة السودان». وانتقد بيان الخارجية السودانية ما ورد في القرار الصادر في 29 يوليو من ان «ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان»، مؤكدا ان «هذا خارج نطاق ولاية البعثة وتعد مقصود على سيادة البلاد، اذ ان ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور». وتعمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي منذ عام 2007 في إقليم دارفور حيث تدور مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردين مسلحين من الاقليم منذ عام 2003 راح ضحيتها وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة 300 الف قتيل، بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف. وهذه البعثة من اكبر البعثات الاممية اذ تضم 23 الف جندي وحوالي 4000 موظف مدني، وهي مكلفة بحماية السكان المدنيين ومنع وقوع هجمات ودعم تطبيق اتفاق السلام حول دارفور. كما ان مهمتها تتسع ايضا لتشمل تقديم المساعدات الانسانية للسكان والمساهمة في عمليات إعادة الاعمار.