52.3 مليون دينار أرباح «التجاري» التشغيلية للنصف الأول

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية عن النصف الأول من 2011 بلغت نحو 52.333 مليون دينار قبل خصم بند المخصصات وبزيادة نسبتها 24.5% مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 42.046 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2010. وتم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011 مقدارها 1.461 مليون دينار مقارنة بربح صاف مقدراه 0.840 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2010. وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي العوضي ان البنك استمر في سياسته المتحفظة الهادفة إلى بناء قاعدة صلبة من المخصصات، مبينا أن البنك يحتفظ بمخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية بمبلغ إجمالي مقداره 180.3 مليون دينار، مشيرا الى أن مؤشرات الأداء الأخرى تظهر قدرة البنك التجاري على العودة لتسجيل معدلات ربحية جيدة، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 46.0 مليون دينار بزيادة نسبتها 16% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفع معدل الإيرادات التشغيلية بنسبة بلغت نحو 15%. واضاف العوضي في تصريح صحافي قائلا «ان البنك التجاري يسير في الاتجاه الصحيح ووفقا للإستراتيجية والخطط الموضوعة التي تهدف في مجملها إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، مشيرا الى ان البنك التجاري يستمر في تطوير منتجاته وخدماته المصرفية بما يحقق الرضا التام لعملائه من الأفراد والشركات»، وأكد العوضي أن حالة الانكماش التي تؤثر على المشهد الاقتصادي بصفة عامة والبطء في تنفيذ مشاريع خطة التنمية واستمرار تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول، إضافة إلى الأوضاع السياسية الإقليمية غير المستقرة كانت جميعها بمثابة عوامل ألقت بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتا الى أن التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل بصفة عامة سوف ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي. ويواصل «التجاري» نجاحه في السيطرة على التكاليف، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2010 وانخفضت تكاليف الموظفين للفترة بنسبة بلغت 10%. وتعتبر الكفاءة التشغيلية احدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات، والتي لم تتجاوز 20.91% خلال النصف الأول من 2011. وكما بنهاية يونيو 2011، فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.589 مليارات دينار مقابل 3.604 مليارات دينار للفترة المقابلة من عام 2010. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 458.8 مليون دينار مقابل 438.6 مليون دينار بنهاية يونيو 2010، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك في نهاية يونيو 2011 نحو 20.14% مقابل نسبة مقدارها 19.10% بنهاية يونيو 2010، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%. ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد عن ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2. وتقدم البنك التجاري الكويتي في هذه الفرصة بالتهنئة لجمهور عملائه ولجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذا الشهر بالخير واليمن والبركات. كما توجه البنك بالشكر الجزيل من عملائه الكرام على الثقة التي أولوها للبنك وعلى اختيارهم «التجاري» كمصدر لخدماتهم المصرفية، ومن فريق الإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك على ما بذلوه من جهود كبيرة وتفان في عملهم، كما يقدم البنك الشكر لمساهميه على استمرار دعمهم وثقتهم التي أولونا إياها.