«الإدارية» تنظر دعوى المطالبة بإنهاء عضوية 3 أعضاء بمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

مؤمن المصري قررت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار حمود المطوع عقد أولى جلساتها لنظر الدعوى 3070/2011 المقامة من المحامي عبدالله الكندري لصالح أحد المواطنين للمطالبة بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير التجارة بالامتناع عن إصدار قرار (مرسوم) يتضمن إنهاء عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال. كان المواطن قد تقدم بدعوى إدارية اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة بصفته ويطالب فيها بإصدار قرار بإنهاء عضوية ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال واعتبار أماكنهم شاغرة وعدم جواز ترشيحهم مرة أخرى لعدم انطباق شروط النزاهة عليهم لمخالفتهم أحكام القانون وتعيين أعضاء آخرين بدلا منهم. وقال الكندري في صحيفة دعواه، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، إن موكله يمتلك أسهما في إحدى الشركات وهو أحد المتداولين في سوق المال. حيث انتظر المهتمون بالشأن الاقتصادي بدولة الكويت طويلا لصدور قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وذلك في ضوء التطورات العالمية التي شهدتها أسواق المال. وحيث وضع المشرع أخيرا قانونا جديدا برقم 7/2010 يأخذ في الاعتبار التطورات العالمية والمحلية ويعالج أوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تتضمن قواعد تنظيمية متميزة. وقد نظمت المادة السادسة من القانون إدارة الهيئة وأناطت بمجلس يسمى مفوضي هيئة اسواق المال مكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. وحيث نصت المادة 27 من القانون على أنه «يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها. وقد تبين أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يضم في عضويته ثلاثة ممن تتحقق بشأنهم موجبات تطبيق نص المادتين (10) و(27) من القانون رقم 7/2010 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن إصدار قرار بخلو مقاعدهم دون مسوغ. مما حدا بالمواطن على أن يقيم دعواه مطالبا بإصدار قرار بخلو مقاعدهم وبتعيين ثلاثة أعضاء بدلا منهم. الإدارية تنظر