المطوع: ملامح الأزمة المالية ظهرت دون حراك للمسؤولين

اصدر النائب عدنان المطوع بيانا حول تداعيات الدين الأميركي على اقتصادات دول الخليج وجاء في البيان: ما توقعناه سابقا من ازمة اقتصادية بدأت ملامحه تظهر، فمنذ تصريحنا الاخير بشأن هذا الموضوع حتى تاريخه لم نسمع ردة فعل من قبل المسؤولين عن الانعكاسات السلبية المتوقعة لأزمة ديون الخزينة الاميركية على اقتصادنا المحلي وكأن الامر لا يعنينا رغم العدد الكبير من المستشارين والخبراء الاقتصاديين والماليين الذين تغص بهم مؤسسات الدولة، واضاف المطوع في تصريح صحافي: فها هي وكالة ستاندرد اند بورز تخفض تصنيفها الائتماني الممنوح من قبلها للدين العام الأميركي وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة من «AAA» الى «AA+» واشارت هذه الوكالة في تقريرها الى توقعاتها السلبية، الأمر الذي يشير الى ان هذه الوكالة قد تعود الى تخفيض التقييم مرة اخرى في المستقبل وبررت ذلك بالمخاطر السياسية مع الاشارة الى ان الاجراءات التي اتخذتها اميركا لمواجهة العجز في موازنتها غير كافية، كما انها لن تساهم في استقرار حركة الدين العام على المدى المتوسط، فالاجراءات التي وافق الكونغرس الاميركي عليها أخيرا لم تحل جوهر المشكلة فالاجراءات جاءت كحل وسط بما لا يرضي ايا من الحزبين الديموقراطي او الجمهوري، وزاد بقوله: حسب رأي الاقتصاديين ستؤجل هذه الاجراءات المشكلة بعض الوقت فقط، فرفع سقف الدين على مرحلتين بنحو 917 مليار دولار وتخفيض التكاليف لا يعتبر حلا جوهريا للمشكلة بل بالعكس من ذلك حيث يتوقع عدد كبير من الاقتصاديين ان الاقتصاد الاميركي سيدخل ركودا اقتصاديا شديد الوطأة ويعني هذا بطبيعة الحال انخفاض قيمة الدولار وتراجع عملات دول الخليج، وكذلك تراجع ايراداتنا النفطية التي تسعر بالدولار، فالانعكاسات السلبية على اقتصادنا الوطني ستكون مؤثرة على محافظنا السيادية الموجودة بالدولار، فالاستثمارات الكويتية الموجودة في الخارج وخاصة في اميركا ستتأثر سلبا لا محالة، ونتيجة لذلك كان بودنا ان نسمع تصريحا من الاخوة في الهيئة العامة للاستثمار والمستشارين بالجهاز الحكومي علهم يفيدوننا بتصور مستقبلي عن حجم خسائرنا المتوقعة من جراء هذه الازمة الطاحنة والتي بوادرها ظهرت للعيان مع تراجع مخيف لاسواق المال العالمية خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، كما شهدت بورصة الكويت يوم الاحد تراجعا في مؤشر السوق بنحو 97.7 نقطة حيث شهدت اسعار كل الاسهم القيادية تراجعا مخيفا مع بداية افتتاح السوق قد يستمر لايام في حالة من عدم الاستقرار لغياب التصور والقرار. وقال المطوع هناك عدة تساؤلات تخطر في اذهان الكثيرين مثلي عن تلك الازمة القادمة علني اجد الاجابة من احد المسؤولين المهتمين بها وتتمثل بالآتي: ما حجم ارتباط اقتصادنا بالاقتصاد الاميركي وخاصة في جانب كل الاستثمارات الخارجية وصناديقنا السيادية منها لانها تعني مستقبل اجيال قادمة ومستقبل وطن؟ وهل وزعت المخاطر بشكل جيد ومرن؟ وهل اخذت خطة التنمية في حساباتها تلك المخاطر؟ وان كان بالامكان ان ننفذ خطتنا التنموية في ظل هذه التداعيات؟ واضاف ان الازمة كبيرة بلا شك وستكون تداعياتها مؤلمة علينا اذا تراجعت اسعار النفط الى مستويات دون المستوى الذي يحقق التوازن المطلوب لمصروفاتنا الجارية المتنامية بشكل كبير سنويا، والمشكلة الثانية هي معدلات التضخم التي هي في حدود 4% الآن ولكن مع الازمة المرتقبة ستصل الى ارقام كبيرة ستشكل تحديا كبيرا. وقال ايضا اما عن المطلوب الآن فهو الاهتمام بموضوع ودراسة تداعيات الازمة وجعلها من اهم قضايا الامن الوطني، كما انني اقترح تشكيل فريق طوارئ بقيادة محافظ البنك المركزي الذي هو الاقدر على تحليل الوضع وتشخيصه مع اعطائه الحرية الكاملة والمسؤولة في ابداء رأيه الفني في الموضوع وعرض نتائج عمله على مجلس الامة في جلسة خاصة لمعرفة سيناريوهات المستقبل فعندما اجرت بنوك الكويت اختبارات ضغط كانت نتائجها مطمئنة بالنسبة للقطاع المصرفي المهم، والذي يحتم الآن توسيع دائرة التجارب بعمل اختبارات ضغط للاقتصاد الكويتي من خلال موازنته مع وضع سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: اسعار النفط والاقتصاد الاميركي واستثمارات الكويت والاقتصاد الاوروبي والاسواق الناشئة ولتكن جلسة فكر في مستقبل الاقتصاد الوطني وامكانية حل مشكلاته قبل ان نفاجأ بعواصف وازمات اقتصادية تجعل كلفة حلها عالية وباهظة على مستوى الفرد والمجتمع ومستقبل اجيالنا.