الجزيرة.نت: بدأت الحكومة الموريتانية صرف هبات وقروض لعشرات من السلفيين الذين أفرجت عنهم قبل نحو عام بعفو رئاسي بعد حوار قادته كوكبة من العلماء الموريتانيين مع السجناء المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة في السجون الموريتانية.
وتأتي تلك المنح والقروض محاولة من السلطات لإعادة دمج 36 سلفيا مفرجا عنهم في الحياة النشطة بعد سنوات من السجون والمطاردات والاتهام بالتطرف والإرهاب.
والمبلغ المخصص لذلك هو ثلاثة ملايين أوقية (نحو 12 ألف دولار) مليون منها هبة غير مردودة، ومليونان قرض يسدد بطريقة ميسرة في مدة طويلة.
وكانت الحكومة الموريتانية قد تعهدت بعيد إطلاق سراح المعنيين قبل نحو عام بمنحهم قروضا وهبات تمكنهم من مواجهة أعباء الحياة والتعويض عما فقدوه خلال مدة احتجازهم بالسجون.
وقد شكا السلفيون المستفيدون من تلك المبالغ في الأسابيع الماضية من تأخر وتباطؤ الحكومة في الوفاء بتلك التعهدات، ووضع العراقيل أمام استفادة أغلب المعنيين منها من خلال ربطها بضمانات ورهون عقارية لا تتوافر لأغلبهم.
وتراجعت الحكومة عن تلك الاشتراطات قبل أيام وقررت دفــــع القــروض دون ضمانات، وذلك تنفـــيذا لأوامر من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبــدالعزيز تقضي «بإدماج هذه الشريحة في الحياة الاعتيادية وجعلها تعيش كباقي مكونات الشعب الموريتاني في جو مادي ومعنوي مقبول» حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول.