المحاميان العفاسي والحسيني يقاضيان مجلس الأمة والكندري بصفته

    أكد المحاميان عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني بصفتهما المستشارين القانونيين لنقابة العاملين بمجلس الأمة أنهما بصدد التظلم من قرار توقيع العقوبة التأديبية رقم 367 لسنة 2011 الصادر بحق الموظف ناصر محرم الراكان بالخصم من راتبه مدة يوم واحد، وذلك لما تضمنه تصريحه الصحافي المنشور بإحدى الصحف اليومية المؤرخ بـ 17/4/2011، علما ان هذا التصريح قد أدلى به الموظف المذكور بصفته النقابية وليس بصفته الوظيفية حتى يحق لجهة عمله إحالته للتحقيق وتوقيع العقوبة عليه. كما أنه قد سبق للمحامــــي عبدالله العفاسي توجيـــه كتاب للسيــــد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 26/5/2011 تحت رقم 12713 الذي أوضح من خلاله أن هذا التصـــرف من قبل أمانة المجلس بإصدار قرار بإحالة النقابي إلى التحقيق يمثل مخالفة صارخة بكل ما استقرت عليه القواعد العامة والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل النقابــــي والنقابيين المتصدين للقيام بأعباء الدفـــاع عن الحريات وفقا لما أقرته المادة 43 من الدستـــور الكويتي وما نصت عليه المادة 99 من قانون العمل الكويتي وما أكد عليه قرار مجلس الوزراء رقم 476 البند (ثانيا) الصادر في اجتماعه رقم 11/2005 المنعقد بتاريخ 20/3/2005 في الفقرة (5) منه. حيث قرر في قول قطعي أن «توقيع الجزاءات على عضو النقابة في حال مخالفته للواجبات الوظيفية يكون مع مراعاة عدم الإخلال بالحماية المقررة للنقابيين ضد أعمال التميز التي يقصد بها الحد من حريتهم بسبب انتمائهم للنقابة». وأكد المحاميان على أنه سيتم الرجوع بالتعويـض على مجلس الأمة وعلى الأمين العام للمجلس بصفته الشخصية لوقوعه في خطأ شخصي تمثل في إحالة موظف للتحقيق وتوقيع عقوبة تأديبية عليه لإصداره تصريحا صحافيا بصفته النقابية وليس بصفته الوظيفية ضاربا عرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء. علمــا ان ما قام به الكندري يشكل سابقة أولى من نوعها يجب أن يتم ردعها قانونيا حفاظا على أبجديات العمل النقابي.