في الوقت الذي تنتفض فيه الشعوب العربية من أقصى الوطن العربي إلى أدناه مطالبة بالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان والملكية الدستورية، يطالب النائبان «محمد هايف وخالد السلطان» بتغيير المادة الثانية من الدستور الكويتي «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» بإضافة «ال التعريف» لكلمتي (مصدر ـ رئيسي) وإلغاء الأحكام الوضعية وتطبيق الشريعة الإسلامية، والمطلبان هما جل ما يصبو إليه الإسلام السياسي. فالقضية قديمة وقد قتلت بحثا عند ولادة الدستور، وهذا ما اعترض عليه بعض أعضاء اللجنة كالقانوني محسن عبدالحافظ «لو قلنا بذلك لاضطررنا لإلغاء كثير من المرافق المهمة كالبنوك وغيرها ولمنعنا الربح لأنه ربا ولمنعنا التأمين ولقطعنا يد السارق ورجمنا الزاني»، وأردف الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان «هذا العصر له متطلبات لا يمكن إنكارها أو الانعزال عنها والكثير منها ليست الشريعة مصدره» (أحمد ديين، ولادة الدستور ص 33) إنها دعوة للتسلط على رقاب الناس، فلو طبقت الشريعة الإسلامية في الكويت حسب طلب النواب فلن تقطع يد سارق أو يرجم زان أو يجلد مخمور إلا آسيوي مسكين قد رماه الكفيل بالشارع فساقته الظروف إلى الرذيلة، بينما سراق المناقصات والمال العام وتجار البشر والمخدرات لا أحد يقترب منهم، يبدو أن بعض نوابنا ليس لديهم قضية يبحثون عن حلها وكأننا نعيش في مدينة «أفلاطون الفاضلة» فتجدهم مشغولين بطرد السفير الفلاني أو إهدار دمه أو عزل رئيس الحكومة، متناسين قضايا جوهرية تهم بالدرجة الأولى البلد والمواطن والمقيم، بدءا بالازدحام المروري الخانق الذي يعطل مصالح العباد ومشاكل وزارتي الصحة والتعليم واللحوم الفاسدة والارتفاع الجنوني للعقار والإيجارات وملف حقوق الإنسان كقضية البدون والعمالة السائبة.. إلخ. فهل بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة حل لتك القضايا؟ أقنعونا أو ارحمونا يرحمكم الله!
تنويه مهم للقارئ العزيز:
٭ ورد خطأ مطبعي في مقالي السابق «الصومال» في حجم المساعدات المالية والصحيح (63 مليون دولار).
٭ في مقالي السابق (الربعي مازال حيا) تم نقل الفقرات حرفيا من كتاب «الأربعائيات».
[email protected]