«الشال»: 47% من الشركات المدرجة فقط أعلنت نتائجها المالية النصفية

قال تقرير الشال الأسبوعي ان المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة في السوق عن نتائج أعمال النصف الأول من 2011 تنتهي يوم الاثنين 15/8/2011 وحتى نهاية يوم الخميس الماضي أعلنت فقط 101 شركة أو 47% من الشركات المدرجة نتائج أعمالها. وأضاف التقرير ان هناك انخفاضا في نسب الشركات المعلنة حتى هذا الوقت المتأخر وهو مؤشر على صعوبة الأوضاع ولكن المستوى المقارن للأرباح المعلنة مع نصف السنة الأول من عام 2010 وكان عاما جيدا يبدو مقاربا بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة لشركة زين في نصف السنة من عام 2010. وبين ان الأرباح المعلنة للنصف الأول من السنة الحالية بلغت 619.09 مليون دينار مقارنة بنحو 667.01 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2010 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية لشركة زين أو بانخفاض طفيف بحدود 7.2%. وتصدر قطاع البنوك النتائج بنمو في أرباحه بنحو 7.9% وبنصيب للقطاع من إجمالي الأرباح بحدود 47.6% ولكنها مساهمة سوف تنخفض لأن البنوك سباقة في الإعلان عن نتائجها. ويأتي ثاني القطاعات من حيث الأهمية أو قطاع الخدمات لم يحقق مستوى الأداء ذاته والواقع أن مستوى الربحية لعينة الشركات التي أعلنت نتائجها ضمنه يوحي بانخفاض بحدود 37% بين الفترتين بعد إعلان 24 شركة في القطاع نتائج أعمالها وأسهم قطاعا البنوك والخدمات بنحو 73.6% من مجمل أرباح العينة. وفي تطور إيجابي يستحق المتابعة أعلنت 16 شركة استثمار نتائج أعمالها وحققت تلك الشركات أرباحا موجبة بحدود 5.9 ملايين دينار وكانت الشركات نفسها قد حققت خسائر بحدود 15.6 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2010 وقطاع الاستثمار حالة خاصة تستحق الاهتمام. وقد حقق قطاعا التأمين والعقار انخفاضا في ربحيتهما بلغت بنحو 28.2% و11.1% على التوالي بينما حقق كل من قطاع الصناعة والأغذية وقطاع الشركات غير الكويتية نموا في أرباحها بما يعني أن سبب الانخفاض في ربحية العينة جاء من انخفاض ربحية قطاع الخدمات لأن قطاع التأمين صغير وانخفاض أرباح قطاع العقار كان بسيطا. المشتريات السوقية للمستثمرين وحلل التقرير النتائج التي أصدرتها الشركة الكويتية للمقاصة عن «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين» عن شهر يوليو 2011. وأفاد بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على ما نسبته 51.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و42.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 164.3 مليون دينار كما اشتروا أسهما بقيمة 136 مليون دينار ليقارب صافي تداولاتهم الأكثر بيعا 28.3 مليون دينار. وبين ان قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على نسبة 28.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة و17% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة فقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 91 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 54.6 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته الأكثر شراء 36.4 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على ما نسبته 19.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و17.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 63.3 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 57.5 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته بيعا 5.8 ملايين دينار. أما آخر المساهمين في السيولة فهو قطاع صناديق الاستثمار وقد استحوذ على ما نسبته 12% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و11.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة إذ باع هذا القطاع أسهما بقيمة 38.6 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 36.4 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته بيعا 2.3 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 292.4 مليون دينار مستحوذين بذلك على 91.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة في حين باعوا أسهما بقيمة 285 مليون دينار مستحوذين بذلك على 88.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 7.4 ملايين دينار. وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة الأشهر السبعة الأولى (يناير حتى يوليو 2011) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.8% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -39% ما بين يوليو 2010 ويوليو 2011 وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2011 عند 16.715 حسابا أي ما نسبته 7% من إجمالي الحسابات. واستمرار الهبوط في الحسابات النشطة بما نسبته -5.6% ما بين يونيو ويوليو 2011 أي في شهر واحد يؤكد ظاهرة العزوف عن تداولات السوق امتدادا لضعف سيولته. مؤشرات الاقتصاد الكويتي وقال التقرير منوها عن الازمة المالية العالمية انه في زمن الخوف كل شيء قد يحدث فخلال الأسبوع قبل الفائت كانت إيطاليا نجمة المخاوف وكل ما قيل يومها عنها كان معروفا بتفاصيله ولكن إثارته مباشرة بعد إرهاصات صراع الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية على رفع الحد الأعلى للدين هوى بأسواق المال العالمية. وتطرق التقرير الى ان تخفيض تصنيف الولايات المتحدة جاء والعالم لم يفق بعد من مخاوف ديون أوروبا السيادية ليطيح بما تبقى من ثقة ولتهوي الأسواق المالية مرة أخرى بدءا بالسوق السعودي بخسارة -5.46% لتتبعه أسواق العالم الرئيسة وبقية أسواق الإقليم مع بداية تداولات الأسبوع. وجاء تخفيض التصنيف السيادي رغم أنه من وكالة واحدة وبدرجة واحدة وهو أمر تكرر بشكل أعنف مع دول أخرى إلا أن المقصود هذه المرة كان أكبر اقتصاد في العالم وصاحب عملة الاحتياطي العالمي وأكبر مدين وعليه لابد أن يتناسب التأثير السلبي مع أهمية الاقتصاد. ولكن كانت هناك مبالغة كبيرة لهذا الأثر فوكالات التصنيف الائتماني فقدت الكثير من صدقيتها بعد أزمة عام 2008 وجزء من التشدد الحالي من قبلها يأتي كرد فعل لاستعادة هذه الصدقية وليس بالضرورة نتاج تحليل مهني محايد. واشار التقرير الى ان الولايات المتحدة ستبقى ما بين عقد وعقدين من الزمن أكبر اقتصاد في العالم ومكان ثقة ووجهة أولى للدائنين والمستثمرين ومن غير المسموح لها أن تتعثر ليس بالضرورة حبا فيها ولكن لأن ضرر تعثرها لن يستثني أحدا. وذلك يعني أن الضرر على المدى القصير إلى المتوسط لن يتحقق فلن تعدم الولايات المتحدة القدرة على الاقتراض وبتكاليف منخفضة ولن يتحول أداء اقتصادها إلى النمو السالب. وقال ان ما يحدث هو مؤشر أكثر أهمية على بداية حقبة في التاريخ الإنساني سوف ينتقل فيها الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق وسوف يدخل تدريجيا بدائل وشركاء للدولار الأميركي كعملة احتياطي عالمي وهو هم أميركي وغربي ولكن على الأمد الطويل. والمبالغة كانت أكبر في تقدير حجم التداعيات على اقتصادات الإقليم والاقتصاد المحلي فقد تم تصوير الأمر كما لو كانت تلك الدول ستفقد استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية لأنها سوف تفقد قيمتها وتتحول إلى خردة وهو أمر غير حقيقي. والواقع أن الضرر لو تحقق ذلك لن يكون أكبره تدهور قيمة السندات وإنما سيشمل كل شيء مثل أسعار النفط وسعر صرف الدولار وأسعار الأسهم العالمية وأسعار الأصول الحقيقية. وفي الكويت تبدو مؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى القصير مريحة فالنمو الحقيقي موجب وقد يفوق نسبة 5% في عام 2011 والتصنيف الائتماني للبلد ارتفع من(-AA) إلى(AA) والنظرة إلى قطاعها المصرفي تحولت من سلبية إلى مستقرة. ولكن لا تبدو مؤشرات المدى الطويل مريحة ولديها إدارة لا هي قادرة على اجتناب التكاليف غير الضرورية على المدى القصير والتي تناقض مؤشرات الاقتصاد الكلي بدليل عدم سماعنا باجتماع لأي فريق أزمة في عطلة نهاية الأسبوع ولا هي قادرة على وضع الأساس مجرد أساس لمواجهة تحديات المدى المتوسط إلى الطويل. ويبدو أن أسواق العالم تمر في حالة من الهلع بعضه مبرر ومعظمه غير مبرر فالعالم يعي تماما تكلفة انفراط الأوضاع وأطرافه كلها قرأت ما حدث جراء التخاذل في مواجهة أزمة الـ 1929 وهضمته لذلك يظل الاحتمال ضعيفا لتكرارها أو حتما تكرار أحداث ما بعد سبتمبر 2008. إجمالي موجودات «بوبيان» ترتفع 129 مليون دينار ‎‏حلل التقرير النتائج المالية لبنك بوبيان لفترة الأشهر الستة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2011 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا بلغت نحو 4.3 ملايين دينار بارتفاع مقداره 1.3 مليون دينار ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 41.9% ‏مقارنة بنحو 3 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2010 وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 12.6% من نحو 11% للفترة عينها من العام الماضي. وارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 6.8 ملايين دينار وصولا إلى 34.4 مليون دينار في يونيو عام 2011 مقارنة بما قيمته 27.6 مليون دينار في الفترة عينها من عام 2010 حيث ارتفع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 6.9 ملايين دينار في يونيو عام 2011 وصولا إلى 25.5 مليون دينار مقارنة مع 18.5 مليون دينار أي ما يعادل 37.6%. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 129.1 مليون دينار ونسبته 9.8% ليصل إلى 1445.4 مليون دينار مقابل 1316.3 ‏مليون دينار في نهاية عام 2010 في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 279.3 مليون ‏دينار أو ما نسبته 23.9% عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2010 حين بلغ 1166.1 مليون دينار. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية كلها للبنك قد سجلت ارتفاعا إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 1.7% في ‏نهاية يونيو 2010 إلى نحو 1.8% في نهاية يونيو 2011 وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعا حين بلغ نحو 0.33% قياسا بنحو 0.29% في نهاية النصف الأول من عام 2010. وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا أيضا حين بلغ نحو 2.5% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي والبالغ 1.7%. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 2.52 فلس مقابل نحو 1.85 فلس للفترة نفسها من عام 2010 وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 4.4 مرات مقارنة بنحو 3.6 مرات للفترة نفسها من العام السابق.